توقع أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل - مصر اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الإقراض والخصم مرة أخرى بنسبة 1 بالمئة وذلك بنهاية 2019 مما يؤكد نجاح الإقتصاد المصري خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضح أن ما حدث يعد طفرة كبيرة تحدث عنها العالم بأثره عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر في وقت قياسي مما سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد والاستثمار كافة والذى بدوره سيجعل التمويل العقاري بالنسبة للعميل هو الملاذ الآمن خلال تلك الفترة ما يدفعه للاستثمار في هذا المجال الذي يعد قبلة المصريين الأولى في استثمار أموالهم.
وأوضح أن هدف البنك المركزي خلال الفترة الماضية كان الوصول بمعدل تضخم
أقل من 10 بالمائة بحلول عام 2020 وهو ماتحقق بالوصول إلى معدل 7.5 بالمائة
خلال الشهر الماضى وهذا يعد انجازا كبيرًا بوصول معدلات التضخم لهذه
النسبة ويعتبر طفرة غير مسبوقة.وأضاف أن تاثير انخفاض أسعار الفائدة سيكون إيجابياً على كافة التمويلات والقروض سواء تمويل عقاري أو تمويل شخصي أو تمويل تجاري أو صناعي مما يجعل التمويل العقاري هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة فعلى سبيل المثال سيؤثر انخفاض سعر الفائدة من البنك المركزي بمعدل واحد في المئة على المدى الطويل خلال 20 سنة علي انخفاض إجمالي ما سيتم دفعه من العميل خلال هذه المدة بحوالي 20 في المئة مما سيوفر للعميل هذه النسبة الضخمة.
ولفت إلى أن هذا يترتب عليه أيضاً انخفاض قيمة الدخل المطلوب إثباته من العميل قبل التمويل للحصول على أعلى تمويل مقابل دخله هذا بالإضافة إلي انخفاض قسطه الشهري مستقبلاً في حالة انخفاض أسعار الفائدة من البنك المركزي مرة أخري بنفس النسبة خلال مدة التمويل مما يميز خيار التمويل العقاري عن نظام الأقساط المباشرة علي مدد قصيرة ومتوسطة الأمد مع المطورين العقاريين والتي تكون ثابتة وغير مرتبطة بأي تغييرات اقتصادية تحدث.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
