قال المهندس محمد خالد العسال الرئيس
التنفيذى لمجموعة مصر إيطاليا العقارية أن مصر تشهد نموًا اقتصاديًا قويًا، بالأخص
في القطاع العقاري، في ظل خطة بزيادة الرقعة السكنية من 7% إلى 14%، وذلك نتيجة
الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، خاصة وأن الدراسات أثبتت أن التعداد السكاني
المصري سيصل إلى 189مليون نسمة بحلول عام 2052، وأن الـ 40 عامًا المقبلة سيشهد
خلالها القطاع العقارى نموًا مستمرُا فى ظل وجود حكومة ذكية توفر العديد من
التسهيلات للمستثمرين الراغبين في العمل بمصر.
وأضاف أن السوق العقارى المصرى من
تطورات يجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم، للعمل به نظرًا لما يتمتع به من طلب
كبير، فى ظل العديد من القرارات المحفزة للاستثمار وتدشين المشروعات العملاقة لأول
مرة في القطاع العقاري المصري، مما يشير إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقبالًا
كبيرًا من قبل المطورين للعمل بهذا السوق الجاذب نتيجة للعوائد الكبيرة المحققة به
مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى
سيشهد زيادة فى الأسعار خلال 2022 بقيمة 15% كزيادة طبيعية، ولكن تختلف تلك النسبة
من مشروع لآخر وحسب رؤية كل شركة بما يتوافق مع المنتج النهائى الذى تقدمه للسوق،
مشيرًا إلى أن الأسعار بالعاصمة الإدارية ستشهد زيادة بقيمة 70% خلال الـ 3 سنوات
المقبلة، وذلك بعد انتقال الحكومة والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها.