كتب: وائل الطوخي
علمت "العقارية" من مصادر مطلعة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتمديد فترة السماح الخاصة بخطوط الهواتف المحمولة لفترة تبلغ نحو 15 يومًا إضافيًا، ليصل إجمالي الفترة 195 يوم لنظام الفاتورة الشهرية و105 أيام لنظام الكارت المدفوع مقدمًا اعتباراً من آخر استخدام لتلك الخطوط.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن تطبيق هذا القرار على أصحاب الشرائح التي لا تستقبل أو تجري مكالمات هاتفية، وغير مشحونة؛ لأن توافر أي من هذين الشرطين يمنع غلق الشريحة وسحب ملكية الخط من المستخدم، حيث إن شحن رصيد خطوط المحمول يمنع غلقها؛ لأنه يتم خصم ضريبة الدمغة المستقطعة شهرياً من رصيد المستهلك.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة فترة السماح جاء بسبب ارتفاع معدل شكاوى المستخدمين خلال الفترة الأخيرة من غلق شرائح المحمول الخاصة بهم وسحب ملكيتها خاصة المسافرين بالخارج وأصحاب الأعمال الحرة، موضحة أن صعوبة استعادة ملكية الخط في حالة غلقه؛ لأنه يمر بإجراءات طرح جديدة تتمثل في عودة ملكية الخط للشركة، ثم خطوة هيكلة بيانات قبل أن يعود للطرح في إدارة المبيعات وعرضه للبيع مرة أخرى بالفروع وعلى الإنترنت.
وأضافت أن إدارات المبيعات بشركات المحمول شكلت لجان متخصصة بالفروع وعبر خدمة العملاء لمواجهة الأمر، كاشفة أنه تم تدريب أفراد المبيعات على مخاطبة العملاء عبر إرسال رسائل نصية قبل محادثتهم هاتفيا وتحذيرهم من انتهاء فترة السماح ووقف الخطوط الخاصة بهم، بالإضافة إلى تقديم عروض ترويجية وخصومات متميزة عليها لجذب العملاء.
وأوضحت المصادر أن شركات المحمول تسعى لعدم خسارة أية شريحة، خاصة أن الشريحة التي لا تجري مكالمات تستقبلها فهى تقدم إيراد نوعي للشركة، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار خطوط المحمول يتجاوز 80 جنيهًا يعتبر عقبة في شراء آخر جديد، ولذلك فإن مقياس التنافسية بين الشركات مقدمي الخدمة أصبح الحفاظ على العميل وتقديم خدمة عالية الجودة تنال رضاه وعدم التنازل عن أية شريحة بالسوق؛ لأنها تدعم الحصة السوقية لكل شركة
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
