قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الأسمنت بسوق مواد البناء شهد ارتفاعًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، الأمر الذي نجم عن وصول سعر الطن إلى ما بين 1200 إلى 1300 جنيه للمواطن، في حين أنه يسلم من المصنع بسعر يتراوح بين 900 إلى 1100 جنيه للطن، كاشفًا أن السبب في ذلك قرار خفض الطاقات الانتاجية للمصانع.
وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن الغرفة ستعقدًا اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى لمناقشة وضع سوق مواد البناء وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأسمنت التي وصفت بأنها غير مبررة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مقتراحات الغرفة إلى صانعي القرار للعمل على الوصول إلى قرار يرضي جميع أطراف العملية.
وتوقع رئيس غرفة مواد البناء أن تظل أسعار الأسمنت تدور في نفس الفلك خلال شهر فبراير الجارى ما لم تتدخل الدولة وتضع ألية معينة تساهم في إحداث التوازن المطلوب في السوق، خصوصًا وأن الزيادة في أسعار الأسمنت وصلت إلى 60% أى ما يعادل زيادة بلغت 500 جنيه مقارنة بنفس فبراير 2021 ، لافتًا إلى أن القرار كان في توقيت معين ولأسباب محددة زالت بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأكد الزيني أنه لو قامت الدولة بإعادة الطاقات الإنتاجية لمعدلها الطبيعي حاليًا لن يتأثر السوق الذي أصبح في حالة من التعطش لإنتاج الأسمنت في ظل نقص المعروض وارتفاع الصادارت التي وصلت إلى 6 ملايين طن خلال العام الماضي منها 2 مليون طن قامت بتصديرهم شركتي الدولة وهما «العريش للأسمنت» و «الشركة الوطنية للأسمنت في بني سويف»، مشددًا على أن السوق المصري حاليًا ليس بحاجة إلى رخص لمصانع اسمنت جديدة لأن الموجودة تكفي وتسد الحج.
وعن شق العملية البنائية الثاني الحديد، أكد الزيني أن أسعاره تشهد حالة من الاستقرار ما بين 14300 إلى 15000 ألف جنيه لسعر الطن تسليم أرض المصنع، في حين أنه يصل للمستهلك ما بين 14800 إلى 15300 ألف جنيه، متوقعًا أن تظل الأسعار على هذا الثبات عقب قرار وزارة التجارة والصناعة إيقاف قرار فرض رسوم وقائية على واردات البليت والحديد خلال شهر نوفمبر الماضي، متوقعًا أن تظل الأسعار على هذا الثبات في ظل عدم وجود متغيرات جوهرية جديدة في هذه الصناعة الضخمة.
يذكر أن شهر يوليو الماضي شهد موافقة جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة أسمنت عاملة في مصر تخفيض الطاقة الإنتاجية لها بداية من 15 يوليو لمدة عام، حيث قام الجهاز بوضع شروط لخفض الإنتاج بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الانتاج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
