قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثالثة، بتغريم المذيع التليفزيوني أدهم الكموني - مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه لأحد المستشارين على سبيل التعويض المدني المؤقت له، بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات وألفاظ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمنت خدشا وسبا لاعتباره وإسناد أمور لو صحت لأوجبت عقابه قانونًا، واحتقاره عند أهل وطنه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عابدين - رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم صالح ومحمود يحيى - الرئيسين بالمحكمة وبحضور أحمد محمد، وكيل النيابة بأمانة سر عماد رمضان.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم أدهم الكموني - مذيع تليفزيوني، للمحاكمة لقيامه بقذف أحد المستشارين بأن نشر مستخدمًا حسابه على صفحة التواصل الاجتماعي - فيس بوك - عبارات وألفاظ تضمنت إسنادا لأمور لو صحت لأوجبت عقاب المسندة إليه بالعقوبات المقررة قانونًا، ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه، وسب مستشاراً، بأن نشر عبارات وألفاظ تضمنت خدشا لاعتباره، وتعمد مضايقته بإساءته إستخدام أجهزة الاتصالات.
وقالت المحكمة إن الواقعة تتلخص فيما أبلغ به المستشار المجني عليه بموجب مذكرته للنيابة العامة بتضرره من المتهم لقيامه بنشر مقطع على حسابه الخاص بـ"الفيس بوك" متضمنا عبارات من شأنها الحط من مكانته، ومنها اتهامه بتزوير تقريرًا طبيًا لإدانته في واقعة تعدي بالضرب، وأرفق بالأوراق إسطوانة مدمجة متضمنة للمقاطع، وكذا تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من أنه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب القائم على نشر المقطع يستخدمه المتهم.
كما أرفق بالأوراق تقرير الهيئة الوطنية للإعلام والذي تضمن أن التسجيلات تسير بشكل طبيعي وثابت بها فحص وتفريغ مقطع الفيديو الأول والذي تبين به أن المتهم تحدث وذكر: «هو جايب تقرير طبي مزور إن أنا فتحت له دماغه.. وإن أنا كسرت له موبايله.. الراجل ده عنده مخالفات في بيته وفي شارعه وفي محل عمله.. راجل عامل كتلة من المشاكل.. يا عم إنت استحالة تبقى مستشار ولا استحالة تبقى رجل قانون أنت.. عم أحمد ها أنت فاهم بشكلك بطريقتك بكلامك بلبسك بكلك على بعضك كده لا تصلح.. مزور تقرير طب وجايب شهود زور».
وجاء بأسباب الحكم أنه فيما يتعلق بالإتهامات فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذًا بأدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة والمتمثلة في ما أبلغ به المستشار المجني عليه بمذكرته للنيابة العامة بتضرره من المتهم لقيامه بنشر مقطع على حسابه الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك متضمنا عبارات من شأنها الحط من مكانته متهما إياه بتزوير تقرير طبي لإدانته في واقعة تعدي بالضرب.
وأرفق بأوراق القضية أسطوانة مدمجة متضمنة للمقاطع وما أيد ذلك ما جاء بالتقرير الصادر من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من أنه بإجراء التحريات الفنية تبين أن الحساب القائم على نشر المقطع مستخدمه المتهم وما أيد ذلك ما جاء بالتقرير بشأن الأسطوانات المدمجة من الهيئة الوطنية للإعلام من أن التسجيلات تسير بشكل طبيعي وثابت بها أن المتهم هو المتحدث
وأطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وأرتاح وجدانها وأستقر في عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجُرم المنسوب له، لاسيما وأن تلك الألفاظ والعبارات تشكل جرائم السب والقذف في حق المستشار المدعي بالحق المدني وأنها نالت من شرفه واعتباره أمام أهل مجتمعه.
وفضلا عن أن تلك العبارات والالفاظ التي تحدث بها المتهم من حسابه الخاص قد أستبان للمحكمة أنها مثلت ضيقا في نفس المدعي بالحق المدني نظرًا لتكرار وتعمد المتهم مضايقته وإزعاجه من خلال تحدثه عن أخبار ووقائع غير صحيحة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - الذي يشاهده الكثير من العامة وهو ما يعد إساءة استعمال مواقع الانترنت وتطمئن معه المحكمة من أن المتهم ارتكب الوقائع محل الاتهامات مما يستوجب إدانته على ما إرتكبه من جرم، وتوقيع العقوبة الأشد قانونًا.
أكدت المحكمة أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه المدنية أمام المحكمة، وكان البين من الأوراق ثبوت الاتهام في حق المتهم الأمر الذي يشكل بالإضافة إلى كونه جريمة جنائية، كونه خطأ مدني وهذا الأخير لا ريب فيه أنه ألحق الضرر بالمدعي وقد تمثل هذا الضرر فيما لحق به من أضرار نفسية وأدبية من جراء فعل المتهم، وقد إرتبط الخطأ بالضرر بعلاقة سببية مباشرة، إذا لولا الخطأ ما وقع الضرر وترى معه المحكمة إجابة المدعي بالحق المدني إلى طلبه على النحو الذي تقدره المحكمة كتعويضًا.
انتهت المحكمة إلى تغريم المتهم بمبلغ 10000 جنيه للإرتباط وألزمته بأني يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
