الرئيس التونسي: مشروع جديد للمجلس الأعلى للقضاء يتم مناقشته غدا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مشروع جديد متعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، سوف تتم مناقشته خلال جلسة مجلس الوزراء المقرّر عقدها غدا الخميس.

وقال قيس سعيد - في فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على الفيسبوك ، خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم، إن مشروع المصالحة الجزائية الذي من المقرّر عرضه غدا على مجلس الوزراء تمّت صياغته انطلاقا من مشروع للصلح الجزائي تقدّم به في عام 2012.

وأضاف أن المرسوم يشمل فترة ما قبل الثورة وحتي بداية عام 2022،موضحا أن "من يريد الصلح ويجنح للسلم فمرحبا ومن أراد أن يجنح لطرق أخرى فهناك دولة ومؤسسات ستعمل حتى تحقق مطالب الشعب".

وتابع: «هناك من يقدمونا بعض المشاريع وكنت أتصور أنهم في مستوى المرحلة، ولكنهم مازالوا يحلمون بالعودة إلى ما قبل عام 2010 وإلى ما بعدها، ويكفي الشعب التونسي ما يلاقيه من ظلم ومن محاولات الرجوع للاستبداد للتنكيل به ، مشددا على ان السلطة عبء ومسؤولية والله هو الحسب يوم لا ينفع مال ولا بنون».

وأوضح: «للأسف ما نعيشه اليوم شبيه بما كان موجودا في ظلّ الاستعمار، مشيرا إلى أن فكرة الدستور في تونس جاءت لإضفاء مشروعية كاذبة وصورية وهمية على حكام غير مشروعين، ونحن نريد أن يكون الدستور أداة لتحقيق إرادة الشعب لا إرادة أي طرف يريد أن يستبد وأن يلعب بالشعب التونسي».

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد علي أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان - أن سعيد قام بزيارة لمقرّ وزارة الداخلية التقي خلالها، وزير الداخلية مع عدد من القيادات العليا بالوزارة.

وأضافت أن الرئيس التونسي شدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.

كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، موضحًا أن المجلس الحالي يعتبر نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة.

وقال قيس سعيد - في فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية علي الفيسبوك أثناء لقاء قيس سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين والقيادات الأمنية، إن القضاء وظيفة وأنه لم يتدخل فيه أبدا رغم أن الإمكانية كانت مُتاحة لملاحقة عدد من المجرمين ، موكدًا على وجود "خونة" في الخارج يعملون على ضرب الدولة التونسية وعلى ضرب قوت التونسيين ،وأن هؤلاء "الخونة" من موظفي الدولة التونسية.