تراجع الإقبال على شراء الذهب خلال يناير 2022
«الفيدرالي الأمريكي» وجائحة كورونا يدفعان سعر الذهب نحو الهاوية
دمغة الليزر الجديدة تمنع أي تلاعب في سعر الذهب
** إلغاء رسوم التثمين يساهم في رفع صادراتنا من الذهب للخارج
** 20% ارتفاعا بمشتريات المصريين من السبائك والجنيهات الذهب في 2021
** الذهب أفضل وعاء إدخاري مقارنة باستثمارات العقارات
** شراء الذهب من مواقع التواصل قد يوقع المستهلكين فريسة تحت أنياب المحتالين
** 30 عارضًا بـ"نيبو 2022" كأول حدث جديد من نوعه بمصر
يشهد سوق الذهب المصري في الفترة الحالية الكثير من المتغيرات التي أثرت عليه بشكل كبير، وعلى رأسها قرار وزارة التموين تطبيق الدمغة الليزرية على المشغولات الذهبية بدايةً من عام 2023، وانتهاء العمل تدريجيا بالدمغة التقليدية، وهو ما أثار خوف جموع المستهلكين ممن يمتلكون مصوغات ذهبية مدموغة بالطريقة التقليدية، إلا أن وزارة التموين سرعان ما أزالت هذه التخوفات، مؤكدة أن الدمغة القديمة معترف بها أيضاً، وما زال جارٍ العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة الدمغة والموازين بالأساليب الجديدة.
كما تشهد مصر تنظيم أول معرض للمشغولات الذهبية وهو "معرض نيبو 2022"، والذي يضم جميع أطراف صناعة الذهب في مصر، حيث يُعد الحدث الأكبر والأهم لصناعة وتجارة هذا المعدن النفيس، فالدولة المصرية تمتلك باعًا كبيرًا في هذه الصناعة، وتُعد أحد أبرز روادها، ومن خلال هذا المعرض يبرز دعم الدولة؛ لمواكبة هذه الصناعة لتكن مركزًا إقليميًا لمساعدة الاقتصاد القومي لمصر ودفعها للأمام ومساعدة القطاع في مسايرة التطور العالمي.
وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن دمغة الليزر الجديدة التي أقرتها وزارة التموين لن تتسبب في أي عبء مالي إضافي على المشغولات الذهبية، موضحًا أنها ستكون بديلة للدمغة التقليدية، وستشمل "QR" كود للمشغول الذهبي يتضمن صنفها وصانعها ومواصفات القطعة، مؤكدًا أن المشغولات الذهبية المدموغة بالطريقة التقليدية لن تتأثر قيمتها بعد إقرار الدمغة الجديدة.
وأضاف رئيس الشعبة أن المصريين أقبلوا خلال عام 2021 على شراء السبائك والجنيهات الذهب كأفضل وعاء إدخاري واستثماري مقارنة بالعقارات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حصر دقيق للعاملين في صناعة الذهب بمصر لذلك أطلقت الشعبة حملة لتشجيع التجار على تسجيل بياناتهم لحصرهم، موضحًا أن التقديرات المبدأية تشير إلى أن العاملين بالقطاع حوالي 30 ألف تاجر.
**في البداية.. شهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأخير من عام 2021، وزاد معدلات الشراء على شرائه بشكل كبير، فما تفسيرك لهذا الإقبال الكبير وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي؟
ارتفعت مبيعات الذهب في السوق المصري بنحو 30 طنًا؛ أي ما يعادل 27 مليار جنيه خلال عام 2021، وذلك وفقا لتقارير مجلس الذهب العالمي، ويرجع السبب في هذا الارتفاع؛ لأن المصريين يؤمنون بأن المعدن النفيس هو الملاذ الدائم والآمن في وقت الأزمات العالمية.
ولعل الإقبال الكبير الذي شهده السوق خلال عام 2021، جعلنا نطلق عليه "عام الذهب"، حيث ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى ما يقرب بنحو 1000 جنيه، وذلك في ظل إقبال كبير من المستهلكين وكذلك الشركات والمؤسسات المالية الكبرى؛ تحوطا من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم، حيث دارت عجلة الاقتصاد مجددًا، ومن ثم زادت نسبة المشتريات بمعدل زيادة يقدر بـ 20% خلال 2021 مقارنة بنسبة مبيعات في 2020.
** عقب زيادة معدلات الشراء في سوق الذهب.. ما المنتجات التي لاقت إقبالاً كبيرًا من المصريين خلال 2021؟ وهل ما زال المعدن النفيس أفضل الأوعية الإدخارية؟
ارتفعت مبيعات شراء المعدن النفيس في فئة السبائك والجنيهات الذهب كوعاء إدخاري واستثماري بزيادة تصل لـ20% مقارنة بعام 2020، حيث إن الذهب لديه ثلاث مميزات تجعله متفردًا عن بقية المعادن، الأولى الإدخار، والثانية استثمار، والثالثة زينة للجميع.
أما عن أفضل الأوعية الإدخارية والاستثمارية، يُعد الذهب أحد أبرز الاختيارات الممتازة خلال هذه الفترة، حيث يسهل اقتنائه بفوائض مالية بسيطة مقارنة بالعقار الذي يتطلب سيولة مالية ضخمة، كذلك الأمر فإن بيع الذهب أسهل وأسرع من العقار.
** نشهد طفرة تكنولوجية على كافة الأصعدة والقطاعات، من خلال التوسع في المعاملات الرقمية.. فما تعليقك على إقبال البعض لشراء الذهب من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية؟
شهد سوق الذهب ارتفاعًا في مبيعاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تفشي أزمة كورونا، حيث بدأت الصفحات الإلكترونية في بيع المشغولات الذهبية وإيصالها للمنازل، الأمر الذي أدى لتدخل الشعبة للتحذير من الوقوع فريسة تحت أنياب أصحاب هذه الصفحات التي تخدع المستهلكين، في كثير من الأحيان، وتبيع ذهبًا مزورًا، فالذهب ليس سلعة استهلاكية بل معدن ذات قيمة، وعلى المستهلك أن يتعامل مع كيانات معروفة ومراقبة من حماية المستهلك؛ حتى تقل نسبة المخاطر في عمليات البيع والشراء.
**ما تقييمك لأداء سوق الذهب بعد مرور شهر من عام 2022؟ ولماذا شهدت أسعاره تذبذبًا خلال الأسبوع الماضي؟
بعد مرور شهر من عام 2022، لايزال الإقبال ضعيفًا على المشتريات؛ نظرًا لاستمرار جائحة كورونا وتبعاتها ممثلة في متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، خاصة في موجة الطقس الباردة التي بدأ بها العام الحالي، ويُعد كلا العاملين مجتمعين أثر على معدل الإقبال على الشراء من قبل الجمهور.
أما بشأن تذبذب أسعار الذهب، فيعد سوق الذهب من الأسواق الحساسة التي تتأثر بأي أخبار أو قرارات متوقعة، وهناك علاقة عكسية دائما ما بين الدولار والذهب، حيث انخفضت أسعار المعدن النفيس عقب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي نيته عن رفع سعر الفائدة، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بالسوق المصري لـ785 جنيه للجرام، وقد تتسبب الأحداث والحروب العالمية في تأثيرًا على أسعار الذهب؛ فور نشوبها، مثل وجود توقعات نحو نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.
**ما توقعك لسعر أوقية الذهب خلال شهر فبراير الجاري؟
يبلغ سعر أوقية الذهب حاليًا 1808 دولارات، حيث يتحكم فيه عدة عوامل مختلفة، أبرزها: "قرار سعر الفائدة للفيدرالي الأمريكي أو ظهور توابع جديدة لجائحة كورونا أو وجود أزمات اقتصادية أو نشوب صراعات سياسية بين عدد من الدول.
ويمكننا القول إن سعر الأوقية يتأرجح دائمًا ما بين 1850 دولارًا وهو أقصى ارتفاع وصلت له، بينما انخفضت لـ1750 دولارًا كحد أقصى للانخفاض.
** تنظم مصر معرض «نيبو 2022» كحدث ضخم وأول من نوعه.. فما انعكاسات هذه الخطوة على صناعة الذهب المصري؟ وكم عدد العارضين المشاركين في المعرض؟
افتقر سوق الذهب المصري إلى وجود معارض متخصصة في تجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية، حيث يقام عدد من المعارض في تركيا وإيطاليا، أما مصر فبرغم عراقة هذه الصناعة بها إلا أنها ينقصها هذا الجانب.
وفي الفترة الراهنة، بدأنا التعاون مع وزارة التموين لوضع مصر على خريطة المعارض الدولية بنتظيم معرض "نيبو 2022" خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري على أعلى مستوى؛ مما يتيح فرصًا لعقد صفقات تجارية ما بين المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية والتجار سواء كانوا داخليًا أو خارجيًا، بالإضافة إلى أن هذا المعرض سيكون السبيل إلى إظهار مدى تقدم هذه الصناعة في مصر أمام العالم في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي لحق بها في الآونة الأخيرة، كما دعونا عددًا من الملحقين التجاريين بالدول العربية والإفريقية؛ مما يساهم في إتاحة فرصة قوية لتصدير هذه المنتجات لهم.
ويشهد معرض «نيبو 2022» مشاركة قرابة 30 شركة ما بين عارضين للذهب والمجوهرات والصناعات المكملة، مثل الماكينات والمعدات التي تمثل حلقة مهمة من حلقات عملية هذه الصناعة، فضلًا عن ذلك هناك أيضًا مشاركة لقطاع الفضة في فعاليات هذا المعرض أيضًا.
** أقرت وزارة التموين تطبيق الدمغة الليزرية على المشغولات الذهبية بدايةً من عام 2023، وانتهاء العمل تدريجيا بالدمغة التقليدية، برأيك كيف تساهم هذه الدمغة في ضبط سوق الذهب ومنع حدوث أي تلاعب به؟
تُعتبر دمغة الليزر إحدى وسائل الدولة الجديدة لتحديث طرق دمغ المشغولات الذهبية، فهى وسيلة تنظيمية في الأساس معنية بها مصلحة الدمغة والموازين والتجار؛ مما يمثل تطور طبيعيًا في صناعة الذهب في ظل حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية المختلفة.
ويمكننا القول إن الدمغة لم تأتِ من منطلق الصدفة، بل قامت وزارة التموين والشعبة في دراسة الأمر قبل تطبيقها، وتم الاستقرار على وضع كود "QR" على المشغولات الذهبية؛ لكي يتضمن معلومات كثيرة عن القطعة الذهبية تحدد صنفها وصانعها ومواصفات القطعة، حيث يتم ربط هذه المعلومات بسيستم في مصلحة الدمغة والموازين، بعكس الدمغة القديمة التي كانت تعتمد على طرق تقليدية، كما أن الدمغة الجديدة لن يكون لها أي آثار أو تداعيات سلبية على أسعار الذهب بأي شكل من الأشكال؛ لأن سعر الذهب العالمي يتحكم فيه الظروف الاقتصادية للعالم ككل، وبالتالي فإن رسم الدمغة موجود وثابت، وإقراره يساهم في ضبط السوق ومنع أي تلاعب كان يحدث في السابق.
*إذًا.. ما مصير المشغولات الذهبية التي اشتراها الجمهور قبل تطبيق الدمغة الجديدة؟
الأمر بسيط من يمتلك أي ذهب حاليًا مدموغة بالدمغة التقليدية لن يتأثر بأي شكل من الأشكال بإقرار دمغة الليزر الجديدة؛ لأن الذهب عياره متعارف للجميع ومدموغة بدمغة حكومية وموثوق فيه ومؤمن عليه، كل ما حدث هو مجرد استحداث طريقة جديدة للدمغة بدلًا من الطريقة التي كان الجميع يتعامل بها من قبل.
** ما آخر المستجدات بخصوص مطالبات الصناع إلغاء رسوم التثمين على صناعة الذهب؟
جرت مؤخرًا عدة تعديلات على القانون رقم 68 لسنة 1976، والذي يتعلق بتثمين المشغولات الذهبية، والذي تم بمقتضاها تعديل رسوم التثمين من 1% إلى 0.5% كخطوة إيجابية في تخفيف العبء عن الصناعة الوطنية.
وأُشير إلى أن رسم التثمين الذي تم إقراره في الماضي كان يقدر بنسبة 1%، وكان سعر جرام الذهب في ذلك الحين يبلغ 10 جنيهات، وبالتالي كان الرسم غير مؤثر بشكل كبير، لكن مع ارتفاع أسعار الذهب حاليًا ووصل جرام الذهب إلى حاجز الـ 800 جنيه أصبح رسم التثمين 1% مبلغ ضخم بالنسبة للتجار ومؤثر في عملية التثمين، وبالتالي كان لابد من تدخل تشريعي؛ لتسهيل عملية تصدير الذهب وهو ما يوفر فرصًا كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية، وتجرى حاليًا مناقشات مع المسئولين التنفيذيين وعدد من الشخصيات البرلمانية بشأن إلغاء رسوم التثمين بشكل نهائي في القريب العاجل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
