كشف بنك الاستثمار الأوروبي، عن أن أوكرانيا كانت المتلقي الرئيسي لتمويل البنك الأوروبي من بين دول الجوار الشرقي في أوروبا العام الماضي 2021، حيث تلقت أكثر من 60% من إجمالي القروض في المنطقة بقيمة إجمالية تبلغ 554 مليون يورو وذلك لدعم الاقتصاد المحلي والاستثمار في مجالات تطوير البنية التحتية للنقل والتنقل الحضري والبنية التحتية التعليمية ومكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح البنك - في تقرير له - أنه وفر ما يقرب من 29 مليون يورو إضافية من محفظة منح الاتحاد الأوروبي في صورة قروض طويلة الأجل لصالح أوكرانيا من أجل تطوير النقل الحضري ورفع كفاءة الطاقة في المباني العامة واستعادة البنية التحتية وتطوير التعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإعداد وإدارة المشاريع الهامة التي يمكن تمويلها في الفترة المقبلة .
وأشار إلى استثمار أكثر من 7 مليارات يورو في القطاعين العام والخاص في البلاد، ما يجعل بنك الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المستثمرين في البلاد، وذلك منذ بدء عمل البنك في أوكرانيا قبل 15 عامًا، مضيفا أن استثمارات البنك الأوروبي في القطاع العام وحده بلغت حوالي 5.9 مليار يورو، مما جعله أكبر متلق للاستثمارات الدولية في أوكرانيا.
وقالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، تيريزا تشيروينسكا، المسئولة عن عمليات البنك في أوكرانيا، إنه من خلال القروض الجديدة التي تم توقيعها في عام 2021، أعاد بنك الاستثمار الأوروبي تأكيد التزامه بمساعدة أوكرانيا على النمو والتطور لتصبح مكانا أفضل للمعيشة وممارسة الأعمال التجارية.
وأضافت:"لقد واصلنا دعم الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي بعد مرحلة تفشي الوباء في البلاد من خلال توفير اللقاحات لسكان أوكرانيا والتمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة".
وأوضحت تشيروينسكا أن بنك الاستثمار الأوروبي يركز على تعزيز المرونة الاقتصادية لأوكرانيا من خلال دعم مشروعات التنقل والبنية التحتية الحديثة الموفرة للطاقة وتوفير التعليم عالي الجودة ودعم القطاع الزراعي.
وتابع:"إن بنك الاستثمار الاوروبي، بصفته بنك تابعا للاتحاد الأوروبي، يدعم الحكومة الأوكرانية في التحول الأخضر والرقمي وتحقيق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء ذراع جديد، هو EIB Global، لإدارة الأعمال خارج الاتحاد الأوروبي".
وأثنى رئيس المكتب التمثيلي لبنك الاستثمار الأوروبي في أوكرانيا، جان إريك دي زاجون، على دور بعثة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا والفريق المخصص له في كل من لوكسمبورج وكييف والحكومة الأوكرانية ودورهم في تعزيز حجم الاستثمارات المقدمة في البنية التحتية الحيوية والنقل والتعليم والوظائف الجديدة للمواطنين الأوكرانيين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن البنك الأوروبي سعيد بمواصلة التعاون مع الجانب الأوكراني من أجل خدمة المواطنين ودعم اقتصاد البلاد، وتوقع زاجون أن "عام 2022 سيكون عامًا آخر من الشراكة والنمو لأوكرانيا وتوفير الدعم اللازم للمشاريع التي لها تأثير قوي محليًا من خلال تعزيز مشروعات الرقمنة وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وبناء بنية تحتية عالية الجودة والتكيف مع تغير المناخ".
وقال السفير ماتي ماسيكاس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا: "إن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية ضخت حزمة غير مسبوقة تزيد عن 17 مليار يورو في شكل قروض ومنح لأوكرانيا منذ عام 2014. ويقدم الاتحاد الأوروبي أيضا خطة اقتصادية واستثمارية للشراكة بقيمة إجمالية تصل إلى 6.47 مليار يورو في الاستثمارات العامة والخاصة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم التعافي بعد الوباء".
من جهتها، أعربت أولها ستيفانيشينا، نائب رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي لأوكرانيا، عن سعادتها بنتائج المشاريع الحالية في أوكرانيا وتطلعها للبدء في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تم توقيعها في عام 2021.
وأثنت على دعم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي المستمر لأوكرانيا ومساهماتهم في توفير لقاحات كورونا، بالإضافة إلى دعم مشاريع البنية التحتية الاجتماعية الحديثة والمباني العامة ووسائل النقل العام الصديقة للبيئة ومراكز التعليم والتدريب المهني المتميزة والشركات لتأمين النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لأوكرانيا.
ووفقا للتقرير، خصص بنك الاستثمار الأوروبي 50 مليون يورو لتوفير لقاحات كورونا للأوكرانيين وتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد وتمويل خطة التطعيم الوطنية الأوكرانية لعام 2022. وقدم البنك حوالي 270 مليون يورو، أي ما يقرب من نصف تمويله، لإعادة تأهيل البنية التحتية وأمن الطيران وتعزيز السلامة في مطار بوريسبيل الدولي في عام 2021، أكبر مطار مدني في أوكرانيا.
كما استثمر البنك الأوروبي 100 مليون يورو لتحديث أساطيل الترولي باص والمترو في كييف وتوفير وسائل نقل عام صديقة للبيئة وموفرة للطاقة تعمل بالكهرباء وتحسين نوعية الحياة اليومية والحد من تلوث الهواء والضوضاء لما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في العاصمة الأوكرانية.
ويدعم بنك الاستثمار الأوروبي ثلاث بلديات أوكرانية - إيفانو فرانكيفسك وزابوريزهزهيا ولوتسك - بمنح استثمارية من الاتحاد الأوروبي بلغ مجموعها 3.8 مليون يورو وتكمل هذه المنح القرض السابق البالغ 200 مليون يورو لتحديث شبكات النقل الكهربائي.
وأوضح التقرير أن البنك الأوروبي قام بتوفير 58 مليون يورو لدعم برامج تحديث نظام التعليم والتدريب المهني وتعزيز المنافسة والابتكار في أوكرانيا في عام 2021، ويستفيد من المشروع 10 آلاف معلم وطالب بشكل مباشر من خلال تمويل تسعة مراكز امتياز للتعليم والتدريب المهني في تسع مناطق إدارية في أوكرانيا - تشيرنيهيف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وإيفانو فرانكيفسك ومدينة كييف وأوديسا وترنوبل وفولين وزاكارباتيا. وقدم الاتحاد الأوروبي منحة إضافية بقيمة 8.5 مليون يورو كمساعدة فنية لإعداد المشروع وتنفيذه بكفاءة.
وقدم بنك الاستثمار الأوروبي مبلغا إضافيا قدره 20 مليون يورو في عام 2021، لقرض قائم مع بنك التصدير والاستيراد الأوكراني (Ukreximbank) بهدف التوسع في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا لتقديم تمويل ميسر وطويل الأجل بالعملة المحلية بالإضافة إلى الحفاظ على السيولة وخلق الوظائف واستدامتها للأوكرانيين.
كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بقيمة 106 مليون يورو لمجموعة Epicentr في عام 2021 لتحديث القطاع الزراعي في أوكرانيا وتحسين الإمدادات الغذائية وبناء صوامع الحبوب وتوفير المعدات الزراعية الحديثة وعربات سكك حديد لنقل الحبوب واتخاذ إجراءات مناخية إيجابية فعالة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يسهم في إدارة الموارد بكفاءة وزيادة الإنتاجية والحد من النفايات الزراعية وزيادة القدرة التنافسية العالمية.
واستعرض بيان البنك حجم الدعم المقدم لدعم عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية وتحديث كفاءة الطاقة في أوكرانيا عام 2021 من خلال توفير 16.2 مليون يورو من أموال المانحين، ويشمل ذلك منحة قدرها 7 ملايين يورو من منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي، وتقديم قرض بقيمة 340 مليون يورو لتحسين ظروف المعيشة والنشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة من النزاعات في شرق أوكرانيا وتأمين البنية التحتية الأساسية المطلوبة من قبل النازحين داخليًا والمجتمعات المستضيفة لهم.
وأكد بنك الاستثمار الأوروبي الاستمرار في دعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأوكرانيا في عام 2022، من خلال زيادة الاستثمارات في مجال التحول الرقمي للمؤسسات العامة وإمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحديث المترو وكذلك إنارة الشوارع واحتياجات البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالنزاعات في أوكرانيا.
وأعلن البنك أيضا عن خطة لتقديم قروض مباشرة للبلديات في أوكرانيا لدعم استراتيجية الحكومة بشأن اللامركزية المالية وتنفيذ المشاريع القائمة في البلاد حتى يتمكن المزيد من الأوكرانيين من الاستفادة من البنية التحتية الاجتماعية الحديثة ووسائل النقل العام المريحة والطرق وإنشاء المباني العامة الموفرة للطاقة وتوفير التعليم عالي الجودة وزيادة فرص ممارسة الأعمال التجارية.