قرر مجلس إدارة البنك المركزي
المصري بجلسته المنعقده في 9 أكتوبر 2019 تحديث بعض المفاهيم الواردة بالتعليمات
الخاصة بالحدود القصوي للتوظيف لدي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة فى
7 فبراير 2006 والمعدلة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016، ويأتي ذلك فى
إطار حرص البنك المركزى المصرى على مواكبة أفضل الممارسات الدولية والعمل على
تنفيذها بما يكفل سلامة القطاع المصرفى.
وبحسب الكتاب الدورى، تشمل
التحديثات على مفاهيم توظيفات البنك لدى العميل الواحد، وتطبيق كافة التعليمات
السارية بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة
به بصورة مجمعة، متضمناً توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له،
باستثناء شركات التأمين.
كما تضمنت التعليمات توسيع تعريف
التوظيف الوارد بقرار مجلس إدارة
البنك المركزي المصري بتاريخ 22 أغسطس 1996 والكتب الدورية
اللاحقة له، والتي تتضمن، إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية، بالإضافة إلى 50% من
قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن القروض والتسهيلات غير القابلة للإلغاء
ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة، إلى جانب 20% من قيمة الجزء غير المستخدم من
الارتباطات عن القروض والتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة
أو أقل.
وتضمن الكتاب الدوري للمركزي منح
البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
