بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات بخصم «تعجيل سداد» ٨% بدلاً من ١5%

كل القطاعات التصديرية تستفيد من خفض نسبة «الخصم المعجل» فور استيفاء

المستندات بصندوق تنمية الصادرات

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة

والصناعة، في اجتماع مشترك، بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات

اعتبارًا من أول يوليو من عام ٢٠٢١، وبنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلاً من النسبة

المطبقة حاليًا حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وقدرها ١5٪ .

واتفق الوزيران، على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه

المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة

التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إتاحة تطبيق مبادرة السداد النقدى

فى البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تعكس حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات

الرئاسية بتحفيز الصادرات؛ بهدف توفير السيولة النقدية التي تُمكِّن المصدرين من

الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة

«كورونا»، مشيرًا إلى أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣١ مليار جنيه تم

صرفها لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة»

للمصدرين في أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، ويجرى حاليًا استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة

«السداد النقدي الفوري» حيث تم فتح الباب أمام المصدرين، اعتبارًا من يوم ٣٠ يناير

حتى ١٠ فبراير الجارى.

ومن جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن سداد مستحقات

المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها

الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة

للصادرات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي أسهم في تخطى الصادرات حاجز الـ ٣٢

مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية، مشيرة إلي أن صرف

المساندة التصديرية للمصدرين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع

التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم

فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.