المالية: نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص

أصدرت وزارة المالية،

التقرير «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى 2021/ 2022، الذى

يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة،

ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة

المجتمعية والإفصاح والشفافية.

وقال الدكتور محمد

معيط وزير المالية، إن النصف الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاع الإيرادات

العامة للدولة بنسبة10.3٪، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو سنوى 15.7٪ مقارنة

بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يعكس التحسن الملحوظ فى النشاط الاقتصادي

وحركة البيع والشراء، وما أثمرت عنه مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، من

دمج للاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى،

واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أننا نجحنا فى خفض العجز

الكلي للموازنة بنسبة 50٪ خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى6.7٪ في

يونيه المقبل، مقابل 7,4٪ فى يونيه الماضى، ونستهدف أقل من 6٪ العام المالي المقبل.

وأضاف أننا نجحنا في

إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3.3 عام في يونيه 2021،

ونستهدف 3.7 عام في يونيه المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج

المحلى في يونيه 2022 إلى أقل من 90٪، وأقل من 85٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة

نزولاً من 108٪ في يونيه 2017، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية

وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر

التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة

العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.

وأشار الوزير، إلى

أننا نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور

أكبر فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم فى تعظيم مساهماته فى النشاط

الاقتصادى، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية،

تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة

الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، موضحًا أن الدراسة الحديثة التى أجريت

بالتعاون مع البنك الدولى سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50٪

بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة،

واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

وأكد الوزير، أن

الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية،

حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع

الخاص» بحلول 2030، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة

ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن

محطات تحلية وصرف صحى ومستشفيات.