قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن سلطنة عمان بدأت في تجميع قرض بقيمة 3.5 مليار دولار وأجل سبع سنوات تشارك فيه سبعة بنوك إقليمية ومحلية؛ للمساعدة في إعادة تمويل قرض حصلت عليه العام الماضي.
ولفت المصدر إلى أن القرض الذي ستحصل عليه وزارة المالية قد تزيد قيمته إلى أربعة مليارات دولار إذ تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار، حصلت عليه في أوائل العام الماضي.
والبنوك المشاركة في القرض هي بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الدولي وبنك إيه. بي. سي وبنكان عمانيان وفقا للمصدر وتقرير لرفينيتيف.
ولم ترد الحكومة العمانية على طلب التعليق.
وقال مصدران آخران في وقت سابق، إن القرض الذي حصلت عليه عمان في فبراير الماضي أجله 15 شهرًا مع خيار تمديده لمدة عام واحد بناء على طلب المقترض.
ولم يعرف التسعير النهائي للقرض الجديد.
وتراوح سعر الفائدة على قرض العام الماضي شاملا الرسوم بين 375 و390 نقطة أساس فوق سعر ليبور (سعر التعامل فيما بين البنوك في لندن).
وتتوقع عمان أن يبلغ عجز الموازنة العامة هذا العام خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي سيظل داخل حدود المستهدف في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها في 2020 لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون.
وقالت مصادر أخرى إن عمان قد تضطر للجوء مرة أخرى لأسواق السندات الدولية هذا العام لتوفير التمويل المطلوب.
وتتوقع عمان أن يبلغ الدين العام 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 أي أقل من تقديرات سابقة بأن يبلغ 86 بالمئة.
وعدلت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لعمان الشهر الماضي من "سلبي" إلى "مستقر" بعد أن تحسن وضعها المالي بفضل ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية، وفعلت مؤسسة موديز الشيء نفسه في حين عدلت ستاندرد أند بورز تصنيفها لعمان من "مستقر" إلى "إيجابي".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
