سياسات الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها.. «ستاندرد تشارترد» يؤسس أولى فروعه بمصر

البنك البريطاني: صلابة الاقتصاد حفزتنا لدخول السوق المصرية

«المركزي»: افتتاح أول فروعه سبتمبر المقبل بالقاهرة والثاني بالإسكندرية خلال 2023

واصل الاقتصاد المصري السير بخطى ثابتة في طريق تحقيق مستهدفاته ومعدلاته الإيجابية، محافظًا على أدائه القوي والمكتسبات التي حققها في وقت سابق ومجابهًا لأي أزمة طارئة ليظهر جليًا أمام الجميع النتائج الإيجابية لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ذلك المنحى الذي اتبعته الدولة على مدار السنوات الماضية.

ويأتي ذلك في إطار ما كان له أكبر تحقيق مؤشرات اقتصادية ومالية ملموسة على الاحتياطي النقدي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي، وتحويل المِحن التي تواجه الدولة إلى منح تحقق منها أكبر استفادة ملموسة.

وفي سياق متصل، فإن آخر تلك النتائج الإيجابية كان إعلان بنك ستاندرد تشارترد قراره الدخول إلى السوق المصرية بقوة، قائلا، في بيان له، إن ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الماضية والتي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، كانت سببا وراء قرار دخول البنك إلى السوق المصرية في هذه المرحلة.

وأضاف البنك أنه بفضل استراتيجية البنك المركزي المصري المطبقة؛ لتعزيز ملاءة البنوك العاملة في السوق المصرية وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وقت الأزمات، أدت إلى احتفاظ القطاع المصرفي المصري بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، فضلا عن نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.

وكشف البنك أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، بما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الإفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر موافقته على منح رخصة لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر لأول مرة، كاشفًا أن البنك حصل على رخصة من المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن ستاندرد تشارترد سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام القادم 2023.

وذكر نجم أن بنك ستاندرد تشارترد سدد كافة الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصري، موضحًا أنه سيقدم كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، مشددًا على أن وجود بنك عالمي للعمل في السوق المصري سيسهم في إثراء الجهاز المصرفي المصري وإضافة خبرات جديدة.

وتأخذ البنوك العاملة في مصر رخصة عمل كشركة مساهمة مصرية أو رخصة فرع بنك أجنبي وتتيح الرخصتين للبنوك تقديم كافة الخدمات المصرفية المختلفة ولكن تختلف في بعض المحددات مثل الحد الأدنى لرأسمال وقيمة الرسوم وبعض الضوابط الأخرى، وحصول بنك ستاندرد تشارترد على رخصة للعمل في مصر تعد أول موافقة بعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم "قانون البنوك الجديد" الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2020، ويضم الجهاز المصرفي 5 بنوك تأخذ رخصة عمل كفرع بنك أجنبي وهى سيتي بنك، والمشرق، والأهلي اليوناني، وأبوظبي الأول، والبنك العربي.

ويأتي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني المدرج في كل من بورصة لندن وبورصة هونج كونج، ويعتبر مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة تفوق الــ 165 عاماً في هذا المجال، ويمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد وتعمل في أكثر من 85 سوقًا، كما يتواجد في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وتبلغ أصوله حوالي817 مليار دولار.

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن قرار بنك ستاندرد تشارترد والذي يصنف ضمن قائمة أكبر 50 بنك على مستوى العالم الحصول على رخصة ضمن القطاع المصرفي المصري لم يأتِ من فراغ وإنما راجع إلى عدة عوامل بثت الثقة في قوة وصلابة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

وأضاف شوقي أنه على رأس هذه العوامل هو أن القطاع المصرفي به 6 تريليون جنيه ودائع، بالإضافة إلى 3 تريليون جنيه حجم محفظة التمويلات أي أن نسبة القروض إلى الودائع بكامل القطاع تمثل 50%، فضلًا عن نسب السيولة الجيدة والتي جذبت بنك ستاندرد للدخول إلى السوق المصري، حيث بلغت بالعملة المصرية 45.6%، أما بالعملة الأجنبية فقدرت 65.5% بالإضافة إلى قيام الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي باحتواء معدلات التضخم، التي تم السيطرة عليها ضمن المعدلات المستهدفة والتي بلغت 5.9% بنهاية ديسمبر الماضي.

وواصل الخبير المصرفي أن هناك عامل أخر حفزت بنك ستاندرد للحصول على رخصة بالقطاع المصرفي وهو استقرار أداء الجنيه المصري بالأسواق، وخير دليل على ذلك حالة استقراره أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي خلال أزمة كورونا التي وصلت إلى حدتها في العامين الماضي وقبل الماضي، حيث لم يتعدى حجم انخفاض الجنيه الـ 5 قروش خلال تلك الأزمة. 

وأكمل الخبير المصرفي أن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية كان من الاقتصاديات التي حققت معدلات نمو لافتة، وصنفت على أنها ثاني أعلى معدلات نمو، إضافة إلى عامل قوته ومتانته، حيث أثبت أنه الداعم الأساسي والرئيسي لمصر في أوقات التحديات وعلى رأسها جائحة كورونا الذي أثبت معدلات الكفاءة ومعيار كفاية رأس المال تجاوز فيها القطاع المصرفي النسب المقررة من بنك بازل للتسويات.

وتابع شوقي أن احتياطي النقد الأجنبي المرتفع في مصر كان أحد العوامل التي ساهمت في الحفاظ على استقرار أداء الجنيه المصري والذي وصل بنهاية العام الماضي إلى 41 مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن مصر ليست الدولة العربية التي يدخل بها البنك البريطاني فله تواجد في السعودية والإمارات، كاشفًا أنه يعمل في أكثر من 131 دولة، ومؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة كانت سبب رئيسي في دخول البنك البريطاني إلى السوق المصرية.