المدن الذكية تمثل عوامل جذب حقيقة للمشتري الأجنبي

اكد خالد ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة ريـماكس في مصر ودولة الإمارات، ان هناك جهودًا كبيرًا لبناء المدن الذكية خاصة وأن الدولة تسعى للانتهاء من بناء 16 مدينة ذكية سيمثل دفعة قوية للسوق العقاري خاصة وان قطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، بما يمثله من 20% تقريباً من حجم الاقتصاد المحلى، كما انه يستحوذ على 10.5% من رأس المال السوقى للبورصة المصرية، ليأتى فى المرتبة الثالثة بعد قطاعى البنوك والخدمات المالية غير المصرفية." موضحًا ان المدن الذكية ستمثل عوامل جذب حقيقية للمشتري الأجنبي حيث انه سيتم بناءها بأحدث الامكانيات مما يعني توفير بنية تحتية جيدة وهو ماكنا نفتقده في المدن القديمة.

وتطرق ناصر ايضا إلى أهمية الدورالذي تلعبه التكنولوجيا الان في عمليات البيع والشراء، حيث اصبح العميل قادراًعلى معاينة اكثر من عقار وتحديد المواصفات المطلوبة في وقت واحد، بالاضافة الى انه يقوم بإبداء رأيه في العقار وهو ما يؤدي لخلق صورة اكثر واقعية عن اتجاه السوق في الوقت الحالي مما يجعل المطورين اكثر دراية بحاجة السوق والعمل عليها.

وعن  حالة السوق العقارية، اضاف ناصر أن السوق بشكل عام قد شهد تراجعا في النصف الاول من 2019 بنحو 33.49%، حيث سجل إجمالى أرباح 2.788 مليار جنيه ، مقارنة بـ4.192 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. وارجع ذلك الى عدة تحديات منها : أزمة التشريعات الخاصة بتسجيل العقارات والأراضي، إرتفاع تكلفة البناء لما يزيد عن 70%، ضعف السيولة والقوة الشرائية لدى المشتري وغياب التمويلات العقارية، بالإضافة الى التقديرات الجزافية لبعض العقارات.

وتابع: السوق العقارى به العديد من الفرص الواعدة في السوق من خلال عوامل منها: تحويلات المصريين فى الخارج، حيث اظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل نحو 3 مليارات دولار في مايو 2019 مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة 390.1 مليون دولار. واستطرد في حديثه عن الفرص في القطاع العقاري، مضيفا "ان السوق يستطيع ان يستوعب مابين 500 ألف ومليون وحدة سكنية زيادة عن ما يتم إنشائه كل عام بناءا على عدد الزيجات السنوية، وبالتالى فإنَّ الطلب على الوحدات السكنية يعكس واقعاً حقيقياً، وفرص جدية للتطور السوق في الفترة القادمة. هذا بالإضافة الى دخول المرافق والتجهيزات في المدن الجديدة والتي من المتوقع الأنتهاء من أغلبها في منتصف العام القادم."

أكد ناصر على أهمية وجود جهة لتقييم العقارات على اسس ومعايير علمية للقضاء على أزمة التقديرات الجزافية لأسعار العقارات على حد قوله، كما تطرق ايضا إلى ضرورة توجه القطاع الخاص للتوسع في مشروعات الإسكان للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل حيث يصل حجم المطلوب إلى حوالي نصف مليون وحدة  ، لذا يوجد فائض من المعروض من الاسكان الفاخر والذي يشهد بدوره حالة من الضعف نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ، وبين فرص وجود معدلات طلب مرتفعة على الوحدات للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل. لذا فقد طالب الدولة بضرورة إشراك القطاع الخاص عن طريق توفير اراضي باسعار مناسبة للمستثمريين.

وشدد عن ضرورة إنشاء جمعية او نقابة المسوقيين العقاريين لضمان وصول الخدمة للعميل بالمستوى المطلوب هذا بالإضافة الى أهمية توفير التدريبات للإرتقاء بالقطاع العقاري ككل.