قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن وزارة
العدل وقعت بروتوكولين مشتركين بينها وبين شركة "اتصالات مصر" والهيئة
القومية للبريد؛ بهدف تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة
ومنافذ البريد، حيث تم افتتاح وتشغيل 109 فروع كمرحلة أولى؛ لإنجاز
خدمات الشهر العقاري والتوثيق من منافذ وفروع البريد، وذلك لتوسيع الانتشار
الجغرافي لخدمات الشهر العقاري والتوثيق على أن تكون متاحة للمواطن في كافة أرجاء
الجمهورية.
وأضاف "ياقوت"، في حواره مع «العقارية»، أن السيارات المتنقلة
تعتبر أحدث خدمة سريعة ومباشرة أوجدتها وزارة العدل؛ لرفع كفاءات الخدمة في مكاتب
التوثيق، موضحًا أنه تم إطلاق 20 سيارة كمرحلة أولى للانتشار في أغلب المحافظات؛
ولتقليل التكدس والزحام على كبار السن وذوي الإعاقة، في ظل تزايد حالات إصابات
متحور كورونا الجديد «أوميكرون».
وأشار إلى أن مصلحة
الشهر العقاري أطلقت داخل منظومة التحول الرقمي، 16 خدمة توثيق و6 خدمات شهر عقاري عبر بوابة "مصر
الرقمية" من خلال الموقع "ديجيتال دوت إي جي".
ومن ناحية أخرى، أوضح
"ياقوت" أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات على رفع سرعة خطوط الربط لجميع فروع التوثيق المميكنة من نصف إلى 4
ميجابايت؛ لتفادي أي مشكلة تقنية مستقبلًا من شأنها التسبب في تعطيل النظام ككل،
وانتهت وزارة العدل من تجهيز وإعداد 316 فرعًا مميكن.
وكشف أن قانون الشهر العقاري شهد تعديلات على نحو 13 مادة، على أن يكون نظام
التسجيل الجديد مختلفًا عن السابق، مشيرًا إلى أن شريحة "الرسوم"، لم
يتم المساس بها في التعديلات الجديدة، فهى ثابتة منذ عام 2006 بحد أقصى 2000 جنيه،
أما ضريبة "التصرفات العقارية"، فلقد خرجت من مهام مصلحة الشهر العقاري،
حيث تقوم مصلحة الضرائب بتحصيلها وتكون هذه الضريبة على البائع وليس المشتري.
في
البداية.. تشهد مصلحة الشهر العقاري تحولا جذريًا في الخدمات المقدمة للمواطنين.. فهل
هناك خطة شاملة للمنظومة ككل؟ وما دور وزارة العدل في الحفاظ على جودة الخدمة؟
تعمل وزارة العدل على
قدم وساق على تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق ومنظومة جودة الأداء للارتقاء
بمستوى الخدمة، وذلك في إطار خطة الوزارة من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتفعيل
الخطة الاستراتيجية للدولة ووزارة العدل على حد سواء في التيسير على المواطن من
خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ تحقيقًا للجودة الشاملة والوصول
لأعلى معدل من الخدمة الجيدة.
بكل
تأكيد نعلم دور وزارة العدل في تفعيل عدد من الشراكات والبرتوكولات بين القطاعين
العام والخاص.. فما أوجه هذه الشراكة؟ وما الهدف منها؟
بلا شك أن بروتوكولات
التعاون تسعى في المقام الأول؛ للتيسير على المواطن المصري؛ فعلى سبيل المثال،
فلقد وقعت وزارة العدل، منذ أيام، بروتوكولاً مشتركًا بينها وبين شركة "اتصالات
مصر" بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقار الشركة.
أما الهدف من هذا
البرتوكول، فهو العمل على توسيع الانتشار الجغرافي لخدمات الشهر العقاري والتوثيق على
أن تكون متاحة للمواطن في كافة أرجاء الجمهورية، بقدر المستطاع، ومن ثم يمكن
للمواطن الحصول على خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال منافذ ومتاجر شركة "اتصالات
مصر" إلى جانب المكاتب التقليدية لمصلحة الشهر العقاري، ويُعد هذا النوع من
الخدمات ليس الوحيد على الإطلاق.
ولم يتوقف الأمر
عند ذلك، بل انتقلت خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلى مكاتب البريد أيضًا؛ ليتسنى
للمواطن الحصول على الخدمة من خلال مكتب البريد دون الحاجة إلى الذهاب لمأمورية
الشهر العقاري التابع لها.
وكم يبلغ
عدد مكاتب مصلحة الشهر العقاري؟ وهل تصل هذه المكاتب بكافة خدماتها لجميع
المحافظات؟
نعمل جاهدين على
توفير خدمات مصلحة الشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك طبقًا لبروتوكول
التعاون الجاري بين وزارة العدل والهيئة القومية للبريد، حيث تم افتتاح
وتشغيل 109 فروع كمرحلة أولى وجاري إعداد وتجهيز الفروع الأخرى في مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية.
في ظل
التوسعات الخدمية الكبرى داخل مصلحة الشهر العقاري، هل شهدت هذه الخدمة إقبالًا من
المواطنين؟ وما الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات المصلحة؟
بالفعل، شهدت
مصلحة الشهر العقاري إقبالًا غير عادي خلال متابعتنا الدورية لمكاتب البريد، وذلك
من خلال أكثر من 100 إجراء يوميًا، فالخدمات تخضع لنظام «الشباك الواحد»؛ مما أصبح
أداة لتقليل الضغط على مكاتب البريد التقليدية، وبالتالي تقليل الزحام والتكدس.
وعلى مستوى
الأوراق المطلوبة، يستطيع أي مواطن الذهاب إلى مكاتب البريد والحصول على خدمات الشهر
العقاري ببطاقته الشخصية، وبمجرد التحقق من شخصية العميل يتم إصدار المعاملة على
الفور.
شاهدنا
أيضًا سيارات متنقلة تقدم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطن، فماذا عنها؟ ومن
أين جاءت الفكرة؟
نعم.. أطلقنا فكرة
السيارات المتنقلة لتكون الخطوة الأولى وغير المسبوقة لوزارة العدل؛ سعيًا وراء توفير
خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطن، فهى أول سيارة توثيق متنقلة مجهزة بأحدث
المعدات والنظم الفنية تصل للمواطن حيث يقطن ويمكنه طلب السيارة وحجزها عن طريق
الخط الساخن 15999 أو من خلال الاتصال على رقم الهاتف 01555559875.
وبدأت الفكرة تنفيذًا
لتوجيهات رئيس الجمهورية في 18 نوفمبر 2020؛ للتيسير على المواطنين
من كبار السن وذوي الإعاقة، الذين يصعب عليهم التنقل بسهولة في ضوء ظروفهم الصحية
والاجتماعية، بالإضافة إلى تقليل الزحام والتكدس في ظل تزايد حالات الإصابات خلال جائحة
كورونا، وشهدت التجربة نجاحًا وإقبالًا من المواطنين، حيث أطلقت وزارة العدل
مؤخرًا 10 سيارات أخرى ليصل العدد إلى 21 سيارة توثيق متنقلة.
وكيف
يكون التعامل في سيارات الشهر العقاري المتنقلة؟ وكم يبلغ عددها على مستوى محافظات
الجمهورية؟
نجحت السيارات المتنقلة
في إحداث طفرة كبرى وجديدة ومختلفة، حيث خففت أعباء الزحام والتكدس على المواطنين،
خاصة كبار السن، حيث تصلهم الخدمة إلى مقر عملهم أو سكنهم ويحصلون عليها بسهولة
ويسر ويتم إنهاء الخدمات عن طريق البصمة الإلكترونية، كما أن المعاملات المالية تُجري
عبر الفيزا ليخرج العنصر اليدوي من التعاملات اليومية.
وبحسب البروتوكول
بين وزارتي العدل والتخطيط، أطلقنا 20 سيارة كمرحلة أولى للانتشار في أغلب
المحافظات.
تسيطر المخاوف إزاء متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»
على العالم، حيث تزداد حالات الإصابة به في العديد من الدول.. فما دور مصلحة الشهر
العقاري لمواجهة هذا المرض اللعين؟ وهل يشترط اصطحاب المواطن لشهادة تطعيم اللقاح
أثناء حضوره للمقر أو السيارة المتنقلة؟
بشأن مواجهة جائحة
فيروس كورونا، لم يتوقف الأمر على مصلحة الشهر العقاري فحسب، بل إن كافة المصالح
الحكومية حظرت التعامل مع أي مواطن دون إبراز شهادة تطعيم لقاح كورونا.
مع
انتشار متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».. هل كانت الجائحة سببًا في توجه
الدولة نحو التحول الإلكتروني بخدمات مصلحة الشهر العقاري أم خطة مُسبقة وممنهجة من
وزارة العدل؟
سعت القيادة السياسية نحو التحول الإلكتروني والرقمي خلال الـ7 سنوات
الأخيرة، حيث ولت أهمية قصوى بتطوير قطاعات الدولة ككل وتقديم كافة أوجه الدعم
اللازمة لرفع الكفاءة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وتخطط الدولة
حاليًا لبناء جمهورية جديدة بمعايير عالمية غير مسبوقة؛ سعيًا وراء التفكير خارج
الصندوق، حيث بدأت وزارة العدل في ترجمة هذا التفكير على أرض الواقع من خلال عقد
عدد من بروتوكولات التعاون من شأنها تحسين أداء الخدمات الجماهيرية التي تقدمها
مصلحة الشهر العقاري للمواطن، فعندما تخرج هذه الخدمات من بين جدران المكاتب
التقليدية وتذهب إلى المواطن عن طريق مكاتب البريد ومنافذ شركات الاتصالات وأيضًا
سيارات متنقلة تجعل منها خدمة توصيل «دليفري»؛ للقضاء على التكدس والزحام داخل
مكاتب وفروع الشهر العقاري، ومن ثم نجحنا في الانتهاء من كافة الخلافات التي تنشب
بين المواطنين أثناء انتظار الخدمة، فضلًا عن التشابك مع مقدمي الخدمة نفسها؛
وبالتالي فنحن على موعد مع "مصر الرقمية" التي تتسق مع معايير الجمهورية
الجديدة المُنتظرة.
ما شهدته
مصلحة الشهر العقاري من طفرة إلكترونية وتحول حضاري في الخدمات المقدمة للمواطنين يعد
كم بالمئة من نسبة طموحاتكم؟
طموحاتنا في تطوير
خدمات الشهر العقاري والتوثيق ورفع كفاءتها والتيسير على المواطن لا سقف لها، خاصة
أن معالي وزير العدل، من الشخصيات القيادية التي لا تؤجل تقدُّم اليوم إلى الغد، فهو
يقدم كل ما هو جديد بشأن تطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
يدٌ
واحدة لا تُصفق.. ما عوامل نجاح النقلة الحضارية وطفرة التطوير التي تشهدها خدمات
الشهر العقاري والتوثيق؟
يأتي اهتمام
القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق خدمات الشهر
العقاري والتوثيق المميزة والسريعة والمتابعة المباشرة واليومية من المستشار عمر
مروان وزير العدل الذي لا يعرف المستحيل ووجود مساعد لوزير العدل لشئون الشهر
العقاري والتوثيق وهو المستشار الدكتور أشرف حجازي والذي يهتم اهتمام مباشر بحقوق
الإنسان قبل الشهر العقاري، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من حملة الماجستير والدكتوراه
بين العاملين بقطاع الشهر العقاري كل هذه العوامل كان لها الأثر في نقل الشهر
العقاري نقلة نوعية حديثة تكنولوجية تتناسب مع
الجمهورية الجديدة.
وما دور
مصلحة الشهر العقاري لما تقدمه من خدمات داخل بوابة «مصر الرقمية»؟
أطلقت مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق، داخل منظومة التحول الرقمي، 16 خدمة توثيق و6 خدمات شهر عقاري عبر بوابة "مصر
الرقمية" من خلال الموقع "ديجيتال دوت إي جي"، حيث يمكن للمواطن
الحصول على هذه الخدمات بدون الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري.
الخدمات
الإلكترونية التي يمكن حصول المواطن عليها بدون الذهاب إلى المكاتب التقليدية؟
يمكن للمواطن
تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، حيث يستعرض جميع مكاتب التوثيق، ويساعد على تحديد
أقرب الفروع ومعرفة كثافة الفروع، بالإضافة إلى حجز موعد مُسبق لاستخراج المحررات وأيضًا
عرض وتحميل النماذج المراد استخراجها.
ويستطيع المواطن
استخراج صورة رسمية من عقد مشهر وشهادة تصرفات عقارية وترجمة المستندات المتعلقة
بأعمال المصلحة والاستعلام عن سريان المحررات المميكنة وتحرير التوكيلات
والإقرارات.
تحول
الخدمات من ورقية تقليدية إلى إلكترونية يُعد طفرة ونقلة حضارية مطلوبة قد يعيقها
سرعة الإنترنت.. هل أخذتم ذلك بعين الاعتبار؟ وكم يبلغ عدد الفروع الرقمية حتى
الآن؟
بالفعل جرى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رفع سرعة
خطوط الربط لجميع فروع التوثيق المميكنة من نصف ميجابايت إلى 4 ميجابايت؛ لتفادي
أي مشكلة تقنية مستقبلًا من شأنها التسبب في تعطيل النظام ككل، وانتهت وزارة العدل
من تجهيز وإعداد 316 فرعًا مميكن.
قمتم
باستحداث خدمة فروع التوثيق المميزة، ماذا عنها؟
أطلقنا هذه الخدمة المستحدثة بعدد من المقار المميزة داخل المراكز التجارية،
والتي شملت فرع توثيق سيتي ستارز بمدينة نصر وفرع توثيق مول العرب وفرع توثيق
سوديك بالشيخ زايد، وفرع توثيق تيفولي دوم ــ محافظة الإسكندرية وجاري تنفيذ فروع
توثيق مميزة أخرى.
وعلى
مستوى التشغيل والتدريب.. هل سيتم استقدام موظفين جدد للتعامل مع التحول الرقمي؟ وهل هناك
تدريبات شاملة لكيفية تعاملهم مع المنظومة الرقمية؟
تم توزيع الموظفين
الحاليين بين العمل في المكاتب التقليدية للشهر العقاري والتوثيق وبين مكاتب
البريد ومنافذ شركة "الاتصالات مصر" وكذلك السيارات المتنقلة.
ومن الناحية
التدريبية، تلقى الموظفين تدريبات تقنية وقانونية على أعلى مستوى وأفضل نظام من
التحول الرقمي بمركز الدراسات القضائية ومركز معلومات الشهر العقاري، بالإضافة إلى
رفع كفاءتهم نحو سرعة أداء الخدمة للمواطن وهو ما تطبقه جميع فروع مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق الآن، حيث تعمل بنظام «الشباك الواحد»، ضمن منظومة التحول
الرقمي، فتبدأ الخدمة وتنتهي عند نفس الموظف في دقائق معدودة.
عقب
ارتفاع الأسعار وسيطرة قبضة التضخم العالمي بشكل ملحوظ على اقتصاديات العالم بسبب
أزمة جائحة كورونا.. هل توجد محفزات للعاملين؟
بالفعل، نسعى
جاهدين لدعم الموظف بشكل مستمر، حيث قرر المستشار عمر
مروان وزير العدل مد فترة العمل اختياريا للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مع مقابل مادي؛ لزيادة دخل العاملين بالمصلحة وفق استراتيجيتها للتيسير على المواطنين
وسرعة إنهاء الخدمة المقدمة، ومع ذلك أطلقنا خدمة لتلقي الشكاوى من المواطنين.
كيف
يمكن للمواطن استخدام خدمة الشكاوى؟
تستقبل مصلحة الشهر
العقاري شكاوى المواطنين بمحافظة القاهرة على رقم 01555887711، وبمحافظة الإسكندرية
على رقم 01555887722، ومن المحافظات الأخرى على هاتف رقم 01555887733.
تجتمع كثيرًا
بمعالي المستشار عمر مروان وزير العدل، ما أكثر شيء يحرص على توصيتك به؟
شيئان، أولهما:
حسن معاملة الجمهور وثانيهما سرعة أداء الخدمة، حيث يحرص وزير العدل على
إحداث نقلة حضارية معاصرة للتكنولوجيا بمصلحة الشهر العقاري؛ لكي تتسق مع معايير الجمهورية
الجديدة التي تؤسسها الدولة المصرية.
ذكرت
حسن معاملة الجمهور كأحد أهم توصيات وزير العدل لسيادتكم.. فما أكثر المشكلات التي
تواجهكم أثناء التعامل مع الجمهور؟
يُعد "سوء
التفاهم" بين الجمهور وموظف الخدمة أحد أبرز المشكلات التي تواجهنا، فالمواطن
يريد خدمته على الفور والثاني يريد إنهائها لكن بدون مخالفة القانون أو التعليمات
ولذلك أطلب من المواطن أن يحسن معاملة موظف الخدمة؛ لأنه موجود لتسيير طلبه.
نأتي
لأكثر ما يشغل بال المواطنين وهو قانون الشهر العقاري، إلى أين وصلت التعديلات
التي تجري عليه؟ وهل شهدت هذه التعديلات حوارًا مجتمعيًا حولها؟
بعد توجيهات
القيادة السياسية بتعديل المادة 35 من قانون تنظيم العمل بالشهر العقاري رقم 144
لسنة 1946، شكّل وزير العدل المستشار عمر مروان لجنة على أعلى مستوى من قيادات مصلحة
الشهر العقاري؛ لوضع الضوابط وتعديل بعض المواد التي يستلزمها القانون.
وعلى مستوى
المردود الجماهيري لهذه التعديلات، حضرت أنا شخصيًا جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة
كل المواد التي كانت تمثل عقبة في إجراءات التسجيل، وتم القضاء عليها بإجراء
التعديلات المناسبة.
هل
اقتصرت التعديلات على المادة 35 فقط أم شملت مواد أخرى؟
نعم، شملت التعديلات نحو 13 مادة في قانون تنظيم
الشهر العقاري.
هل هناك
تواصل بين سيادتكم واللجنة التشريعية بمجلس النواب؟ ومتى سيخرج القانون إلى حيز
التطبيق؟
بالفعل، نتواصل
بشكل مستمر مع اللجنة التشريعية بالبرلمان لدراسة التعديلات، خاصة أننا نتعاون في
حل الأمور الغامضة حال الاستعانة بمصلحة الشهر العقاري لتنسيقها.
وشهد القانون موافقة
رئاسة مجلس الوزراء عليه، حيث تم إرساله إلى البرلمان للدراسة في اللجنة التشريعية
على أعلى مستوى؛ ليخرج إلى حيز التطبيق راقيًا من كل الجوانب وبعد ذلك يتبقى
التصويت عليه في الجلسة العامة في القريب العاجل.
إجراءات
التسجيل العقاري كانت أكثر ما أثار الجدل في القانون، ما الجديد بشأنها في
التعديلات الجديدة المُرتقبة؟ وماذا عن الرسوم ومصير ضريبة التصرفات العقارية؟
تشهد التعديلات
الجديدة نظامًا مختلفًا، حيث تم فصل ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، وفصل
عملية القبول وتخفيض مدة التسجيل في الشهر العقاري، حيث ستكون 37 يومًا كحد أقصى
بدلًا من عام.
أما بشأن شريحة
الرسوم، فلم يتم المساس بها في التعديلات الجديدة، فهى ثابتة منذ عام 2006 بحد
أقصى 2000 جنيه، وبالنسبة لضريبة التصرفات العقارية، فلقد خرجت من مهام
مصلحة الشهر العقاري، فنحن نقوم بالتسجيل والإخطار فقط لتبدأ مصلحة الضرائب بمهمة
تحصيلها وتكون هذه الضريبة على البائع وليس المشتري.
هل يمكن
للمواطن إجراء خدمة التسجيل عبر الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها المصلحة؟
لا.. خدمات الشهر
العقاري المتوفرة في مكاتب البريد ومنافذ شركة اتصالات مصر وسيارات التوثيق
المتنقلة خاصة بالتوثيق، أما نقل الملكية العقارية فيستلزم الحضور إلى مأمورية
الشهر العقاري التابع لها العقار.
لماذا
يتعين على المواطن تسجيل العقار؟ وما إجراءات التسجيل القانونية؟
التسجيل العقاري يفيد
في استقرار الملكية العقارية وتقليل حجم المنازعات القضائية وزيادة الاستثمارات
العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق
وتوفير قاعدة بيانات شاملة لكافة العقارات وملاكها وتحقيق ضمانة قانونية لمشتري
العقار؛ للتأكد من ملكية البائع وحفظ حقوق الدولة في عمليات السوق العقارية ورفع
القيمة السوقية للوحدات السكنية بمجرد تسجيلها.
أما بالنسبة لإجراءات التسجيل القانونية، فتأتي وفقًا
لأحكام القانون الحالي، قبل التعديل، حيث يُقدم طلب في مأمورية الشهر العقاري الواقع
في دائرتها العقار ويُرفق به العقد المُسجل سند ملكية البائع وبعد ذلك يتم الحصول
على كشف رسمي من الضرائب العقارية أو شهادة بعدم وجود مخالفات على العقار، وتبحث
المأمورية المختصة الطلب بمعرفة الأعضاء الفنيين بها وبعد ذلك يتم التصديق على
المشروع المحرر في إحدى مكاتب التوثيق، ثم يُقدّم للمكتب الرئيسي لإعطائه رقم
مشهر.
جدد
معالي وزير العدل تكليف سيادتكم برئاسة مصلحة الشهر العقاري خلال الشهر الماضي،
نهنئكم على التجديد، فكيف ترونه؟
نحن مع الدولة
وللدولة، وتحملنا هذه التكليفات مزيدًا من المسئولية وتدفعنا بطاقة أكبر نحو تقديم
المزيد من العمل وأكثر من السابق تحت مظلة القيادة السياسية ومعالي وزير العدل.
في
نهاية حوارنا.. بصفتكم المسئول عن أكثر المصالح الحكومية انتشارا بين المواطنين، فما
رسالتكم للمواطن ووزير العدل؟
رسالتي للمواطن الذي
يحتاج أداء الخدمة في الشهر العقاري أدعوك لعدم الذهاب في أوقات الذروة لمصلحة
الشهر العقاري والتوثيق وهذه الأوقات تتمثل في فترة الصباح من 9 ص: 12 ظ، ويمكنك
الذهاب في الأوقات من 1م: 4م؛ لأن هذه الفترة تشهد فراغًا في المكاتب، بينما يحدث
توافد المواطنين على فروع الشهر العقاري في الفترة الصباحية تكدسًا وكثافة بشرية.
كما قمنا بتوفير
فروع للشهر العقاري والتوثيق داخل مكاتب البريد وداخل منافذ ومتاجر شركة "اتصالات
مصر" وداخل المولات وعبر سيارات التوثيق المتنقلة، ويمكنك استخدام أي من هذه
الفروع حسب موقعها لك، بل يمكنك حجز موعد ومكان الخدمة "أونلاين" عبر
الهاتف لتذهب وتحصل عليها في الحال ودون مشقة.
أما رسالتي لسيادة
وزير العدل، بإننا نعيش العصر الذهبي للوزارة ونعتبره من الوزراء الذين لا يدخرون
جهدًا في التفكير للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه ينطلق بفكره خارج
الصندوق، ويطبقه على أرض الواقع عبر بروتوكولات تعاون حية ترفع من كفاءة الخدمة
المقدمة للمواطن، وتضمن له التيسير والسرعة في الحصول عليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
