«الرقابة المالية»: لم نتلق طلبات بتأسيس صناديق استثمار عقاري ونمنح تيسيرات لتشجيع تأسيسها

عمران: إمكانية منح حوافز ضريبية من وزارة المالية للمستثمرين

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لم تتلقَ حتى الآن طلبات بشأن تأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة بالسوق المصرية.

وأضاف عمران، في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، إن هناك صندوقًا استثماريًا واحدًا فقط يعمل بالسوق المصرية، ومقيد في البورصة المصرية، مضيفًا أن الهيئة تتطلع إلى تأسيس العديد من الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك العديد من الكيانات لديها في محفظتها العديد من العقارات، يمكنها أن تمثل نقطة إطلاق لتأسيس وإنشاء تلك النوعية من الصناديق.

وأكد عمران، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تخاطب وزارة المالية لتقديم حوافز ضريبية لتأسيس الصناديق العقارية، بما يسمح بجذب وإنشاء العديد من الصناديق، مشيرًا إلى أن الهيئة يسرت إجراءات التأسيس لصناديق الاستثمار العقاري، فقامت الهيئة بالسماح بالاستثمار في تلك الصناديق بحصة عينية بدلا من النقدية.

وأشار عمران إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بالسماح عند تأسيس الصناديق العقارية أن تتم المساهمة بحصة عينية بدلا من النقدية كنوع من المرونة وتشجيع إقامة تلك النوعية من الصناديق.

في ذات السياق، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة وافقت من قبل على عدد من التيسيرات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقاري، لكن تظل هناك حاجة لتعديلات تقدم مزيداً من المحفزات.

كما أوضح عمران أن تنوع المشروعات والأنشطة العقارية التي يمكن لتلك الصناديق الدخول فيها يجعلها أداة مهمة لتطوير السوق العقاري، وتجميع الأموال اللازمة للاستثمار.

وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع صناديق الاستثمار العقاري يسجل نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة، حيث تقارب قيمته السوقية تريليوني دولار.

 ويتم تداول تلك الصناديق في 35 دولة حول العالم، وتوفر تلك الصناديق للمستثمرين، خاصةً ممن يصعُب عليهم الاستثمار المباشر في العقارات، آلية مناسبة للاستفادة من فرص النمو والعوائد المتحققة في هذا القطاع عبر امتلاك وحدات الصندوق.