حذر شون كيمبل، المتحدث باسم الأخوة لتمويل السيارات، مالكي البنزين والديزل من أن يتأثروا أكثر بناءً على "نوع السيارة التي يشترونها" فقط، حيث إن السائقين الذين يمتلكون نماذج تنتج الكثير من تلوث الهواء هم الأكثر تضررًا.
وسترتفع معدلات VED للمركبات التي تنتج أكثر من 255 جم / كم من تلوث ثاني أكسيد الكربون إلى 2.365 جنيهًا إسترلينيًا، فستكون هذه زيادة هائلة قدرها 120 جنيهًا إسترلينيًا عن المعدل الحالي لعام 2021.
وفي الوقت نفسه، سيشهد سائقو السيارات التي تنتج 226 إلى 255 جرامًا / كم زيادة قدرها 105 جنيهات إسترلينية، مع زيادة رسوم السيارات التي تنتج 191 إلى 225 جرامًا / كم بمقدار 75 جنيهًا إسترلينيًا.
سيتم ملاحظة ارتفاع الأسعار في جميع المركبات باستثناء تلك التي تنتج أقل من 75 جم/ كم من ثاني أكسيد الكربون، كما حذر كيمبل من "التحدي" الذي ينتظر السائقين، حيث يتطلعون إلى التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال إن الحكومة ستحتاج إلى تعويض عائدات الضرائب، حيث بدأ المزيد من السائقين في التخلي عن سياراتهم الحالية التي تعمل بالبنزين والديزل.
وفي حديثه قال: "يمكنك أن ترى الحافز من منظور ضريبي لضريبة الطريق والمزايا العينية تتجه نحو المركبات ذات الانبعاثات المنخفضة، هذا أفضل لجميع المعنيين، لذا فهو وضع يربح فيه الجميع، فالتحدي هو كيف يمكن للحكومة أن تعوض تلك الإيصالات الضريبية من حيث ما كان سيحصلون عليه من سيارات البنزين والديزل".
يشار إلى أن وزارة الخزانة قدرت أنها ستحتاج إلى ملء ثقب أسود بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني؛ نتيجة لفقدان VED ومعدلات رسوم الوقود، ومن المقرر أن تدخل زيادة VED حيز التنفيذ في 1 أبريل 2022، تم الإعلان عن التغييرات لأول مرة خلال ميزانية الخريف للعام الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
