بشرى سارة من «التموين» للمواطنين

أوضح تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون القمح يكفى لأكثر من 5.2 أشهر، حيث يتم تأمين المخزون الاستراتيجى للأقماح أولا بأول لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاستمرار في تأمين مخزون كافة السلع الاستراتيجية، وأنه يتم توفير القمح سواء من خلال الحصول على القمح المحلى من المزارعين أو من خلال الاستيراد من الخارج من خلال إجراء المناقصات العالمية.   

وأصدر الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور  محمد معيط وزير المالية،  قراراً وزاريًا مشترك بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم ‏‏2022، ونص القرار الصادر علي أن القمح المورد لموسم 2022 ‏سوف يكون لحساب الهيئة العامة  للسلع التموينية اختياريًا علي أن ‏يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022  وان تكون الأسعر بـ 820  جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة  23.5 قيراط، و810  جنيهات للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراطا و‏800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية، وأن تتولى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري على أن تتولى هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.