للعاملين بالدولة.. اعرف ازاي تحسب الزيادة الجديدة في مرتبك بعد قرار الرئيس

رحب الملايين من المواطنيين بالقرارات التي اصدرها الرئيس

عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء، برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين للموظفين

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وانشغل الكثير بالتفكير في حساب نسب الزيادات الجديدة

للمرتبات التي يتم تطبيقها بدءًا من أول يوليو المقبل مع بدء موازنة العام المالي

الجديد.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قيمة الزيادة

تختلف حسب اختلاف الدرجة الوظيفية حيث أن القرار يمس العاملين بالحكومة والهيئات

الخدمية والاقتصادية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن نسب الزيادة الحافز

الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يبدأ من 175 جنيهًا

للدرجة السادسة ويصل مع ارتفاع الدرجات إلى 400 جنيه.

وأوضح الوزير، أن الحافز يجمع بين العلاوة الدورية سواء

للمخاطبين أو غير المخاطبين مع الحافز الإضافي، ما يعني أن الحد الأدنى يبدأ من

275 جنيهًا (الدرجة السادسة) حتى 750 جنيهًا (الدرجة الممتازة)، مع استثناء ضرائب

وتأمينات 15%.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع الدكتور

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك

نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية

للخزانة العامة أمس وتم خلالها مناقشة مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع

تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.

وتعرض «العقارية»، أهم القرارات التي أصدرها الرئيس عبد

الفتاح السيسي بشأن قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين للموظفين

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

١- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

٢- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة

للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

٣- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة

المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

4- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات

تطوير قطاع التعليم.

5- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى

حوالي 3,1 مليار جنيه.

6- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ

القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.