أكد المهندس
طارق عيد نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير بـ«Jumeirah
Egypt» للاستثمار العقارى أعتقد أن تطبيق الضوابط
الجديدة للسوق العقارى ستعتمد على تصنيف المطورين وفق آلية محددة على حسب حجم
المشروع، كما أرى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عليها أن تطلق موقعًا
إلكترونيًا تكشف من خلاله الشركات العقارية الموجودة فى كل منطقة، ومن حصل منها
على قرارات وزارية وتراخيص وموقف كل شركة من سداد أقساط أراضيها ونسب تنفيذ
مشروعاتها.
وصرح بأن هناك بيانات
ومعلومات ستسهم فى حماية المستهلك فى التعرف على آخر المستجدات ومدى جدية المطور،
ومدى التزامه وقوته وفى نفس الوقت ستدفع المطور للالتزام تجاه الدولة والعميل فى
آن واحد، وبالتالى فلن يكون هناك مكان لأى مطور غير ملتزم، كذلك سيسهم فى جذب
الاستثمارات المصرية والأجنبية، حيث سيكون كل مستثمر قادرًا على الاطلاع على خريطة
التنمية الموجودة فى كل منطقة وحجم المعروض فيها من منتجات وما سيتم طرحه من أراضٍ
للأفراد أو المطورين، وهو ما يؤكد أن تنظيم السوق العقارى فى مصلحة المطور الملتزم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
