اعتماد موازنة شركة القاهرة لتكرير البترول للعام المالى 2022-2023

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،

أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية التي شهدتها مصفاة القاهرة لتكرير

البترول في منطقة مسطرد ساهمت في تحقيق نقلة نوعية لها و تعظيم الاستفادة من

قدراتها الإنتاجية الكبيرة  لإستغلالها

بشكل كفء واقتصادى كأكبر مصفاة تقوم بتكرير الخام 

الى جانب الاستمرار في تطوير منظومة السلامة ودعم التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال رئاسة «الملا» لأعمال الجمعية العامة لشركة

القاهرة لتكرير البترول عبر الفديوكونفرانس لإعتماد موازنتها التخطيطية للعام

المالى 2022-2023 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأضاف «الملا» أن برامج التطوير أدت لإيجاد منظومة قوية

للتكرير في منطقة مسطرد البترولية من خلال مصفاتى القاهرة لتكرير البترول و

المصرية للتكرير اللتين تعملان بشكل متكامل.

ولفت «الملا» إلى 

تكثيف جهود تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بما يتماشى مع حجم

التطوير والاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في المشروعات البترولية  بالمنطقة لافتاً الى ان المنطقة شهدت تغيرات

إيجابية خلال الفترة الأخيرة في ظل اعمال التطوير الجارية، مشددًا على الاهتمام

بشكل خاص بتطوير وسائل السلامة والأمن الصناعى والحفاظ على البيئة حيث يجرى

تعزيزها، ووجه الوزير بالاستمرار في تدريب العاملين ورفع مستواهم وترشيد الانفاق

وتعظيم العائدات .

واستمع «الملا» والحضور الى عرض من المهندس هشام البكل

رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول لأهم ملامح الموازنة الاستثمارية للشركة خلال

العام المالى 2022-2023 والمشروعات المستهدفة وخطط العمل في مصفاتيها بمسطرد وطنطا

، حيث اعتمد الملا الموازنة الجديدة للشركة

.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة

للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول

ونوابه ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس

الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية

واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والمحاسب

محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات والأستاذ محمد جبران رئيس

النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز

معلومات قطاع الأعمال العام.