وضعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 5 حالات تتيح لها سحب شقق «الإسكان الإجتماعي»، من المواطنين الذين حصلوا عليها، عندما طرحتها الوزارة على فترات مختلفة، والتي تتم حسب إجراءات محددة ومشروط عند التعاقد مع المواطنين.
وأوضحت وزارة الإسكان من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة حالات يتم خلالها سحب الوحدة من المواطن على النحو التالي:
- في حالة قيام المواطن، ببيع الشقة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التعاقد عليها، يتعرض للمسائلة القانونية، نظرا لأن هذة الشقق مدعومة من الدولة، ولا يمكن بيعها، أو التنازل عنها إلا بشروط محددة وضعتها الوزارة.
- قيام المواطن بتأجير الشقة للغير، وذلك قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التعاقد عليها.
- قيام المواطن بتغيير نشاط الشقة من سكني، لـ«تجاري»، أو «إداري».
- عدم انتفاع المواطن بالشقة على نحو منتظم، بعد عام من استلامها، وفي هذه الحالة يجب أن يرد الوحدة السكنية.
- قيام المواطن، بالتلاعب في الأوراق والمستندات المطلوبة لحصوله على الوحدة السكنية، ومخالفة لشروط التعاقد والحجز.
وكانت الوزارة حددت مرور 7 سنوات، من تاريخ التعاقد بين الصندوق والمواطن، كمدة لحظر بيع الشقة أو التنازل عنها، أو حتى تأجيرها للغير، وفي حالة البيع بعد مرور 7 سنوات، يجب أن يتم حظر الوزارة بعملية البيع، وذلك بعد التأكد من قيام المواطن بتسديد باقي ثمن القرض، أو دعم صندوق الأسكان، الذي كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه.
ووصل حتى الآن، عدد الحاصلين على شقق في مشروع «الإسكان الاجتماعي»، منذ انطلاقه في عام 2014 حتى الآن، نحو 340 ألف حاجز، في حين تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات سكنية من وحدات «الإسكان الإجتماعي»، وصلت إلى 600 ألف وحدة أخرى، وذلك بعدد كبير من المدن الجديدة في كل محافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين الذى ينطبق عليهم الشروط، بطلب الحصول على الوحدة، ومن المنتظر أن يصل عدد الشقق الذي يجري تنفيذها حتى عام 2024 إلى نحو مليون وحدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
