تريليون جنيه حجم تداول الأوراق المالية بالبورصة.. استصدار أول مؤشر لسندات الخزانة
2021 شهد أعلى معدل تداول على مدار 13 عامًا
قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن عام 2021 شهد بعض التقلبات التى أثرت فى آداء البورصة، حيث يتم حاليًا الإعداد النهائى لطرح أول مؤشر لسندات الخزانة، بالتوازى مع طرح منصمة السلع الخاصة بوزارة التموين، موضحًا أن إجمالى عمليات التداول على السندات خلال العام الماضى بلغت 544 مليار جنيه .
وأضاف فى حواره أن حجم تداول الأوراق المالية بالبورصة بلغت تريليون جنيه، كما شهدت معدلات التداول خلال 2021 أكبر معدلات تداول منذ 18 عامًا، مشيرًا إلى أن طرح شركة اي فينانس بقيمة 5.8 مليار جنيه، وبيع حصص إضافية من شركة أبو قير للأسمدة، ساهم بشكل مباشر على عمليات التداول، ليصل حجم طروحات تلك الشركات لنحو يتراح بين 7.8 إلى 7.9 مليار جنيه.
.. وإلى نص الحوار
ما هى قراءتك لإداء البورصة المصرية خلال 2021؟
أداء البورصة المصرية تأثر ببعض التقلبات خلال 2021، ومن المتوقع أن تستمر خلال 2022 على الرغم من الزخم الذى يتشهده خلال الفترات المقبلة، وحين ننظر إلي إجمالي عمليات التداول فى الأوراق المالية في البورصة المصرية، والتى تصل لنحو تريليون جنيه، لتسجل الأسهم المقيدة ثانى أعلي معدل تداول بالسوق المصرى مقارنة بعام 2008 التي كانت معدلات التداول تصل الي 450 مليار.
العوامل التى ساهمت فى زيادة حجم التداول أهمها عملية الطروحات التي تمت خلال هذا العام، وبالأخص الطرح الكبير مثل طرح شركة اي فينانس بقيمة 5.8 مليار جنيه، وبيع حصص إضافية من شركة أبو قير للأسمدة و ما غيرها من الشركات، ليصل حجم طروحات تلك الشركات لنحو يتراح بين 7.8 إلى 7.9 مليار جنيه، مقارنة بأعلي معدلات حققتها السوق فى عام 2004، وبلغ نحو 7.2 مليار وشهد وقتها 3 طروحات حكومية فضلًا عن طروحات شركات القطاع الخاص .
وهناك عوامل أخرى بخلاق قرار وزير المالية الخاص بالاجراءات التي تنتهي منها شركة التسويات الجديدة والتي تسهل عملية التداول، لكن أولي الخطوات التي ساندت عملية التداول على السندات، ومن المتوقع أن حجم التدول خلال العام الحالى يصل لنحو 544 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق والذى بلغ 360 مليار جنيه، وبلغت فى 2020 نحو ما يزيد على 100 مليار جنيه.
وفيما يتعلق لإطالة الأمد بالدين أو ما يطلق عليها إطالة مدة الأمد ومده الأجل، وإرسال إنذارات والتركيز علي الأوراق المالية قصيرة الآجل أو ما تسمي قروض الخزانة، و اليوم مع إطالة أمد الدين التي تنتهي بـ user أمانات خزانة لإطالة هذا الأمد، نتج عنه أن معدلات التداول ارتفعت نسبياً و لقد أعلنا في دسيمبر 2020 عن بداية تطوير نظام جديد للتداول برؤية مصرية، وهذا ما قوبل باستحسان من جميع المتعاملين مع سندات الخزانة المصرية، وهذا أيضا كان له آثر كبير في زيادة معدلات التداول.
وأشير هنا إلى أنه تم استصدار أول مؤشر علي مستوي التاريخ المصري لسندات الخزانة، فأصبح هنالك معيار عند وضع الأموال في سندات الخزانة عند التساؤل عن ما وصل إليه مؤشر السندات و بما أن إجمالي رأس المال السوقي للسندات المقيدة 2.4 تريليون جنيه، منهم 1.2 تريليون تقريباً ممثلين في هذا المؤشر أى 50 % من الرأسمال السوقي للسندات ممثلة في هذا المؤشر.
لقد ذكرت في نوفمبر الماضي بأنه هنالك 4 مؤشرات فرعية فمتي سيتم التصريح عنها ؟
بالفعل فهى الآن فى الإعداد النهائى لاتاحة التعامل بها، بعد ان تم الانتهاء من احتسابها ومعرفى معدلات السندات المكونة لها، وتتبقي فقط التطبيقات التكنولوجية لكيفية دخولها بنظام التداول حتي يتم رفعها مباشرة علي موقع البورصة الالكتروني، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة ليتم الإعلان عنها ووجود مؤشر من عام حتي 5 أعوام، أما السندات المكونة لهذه الأجال و هناك مؤشر من 3 أعوام حتي 5 أعوام و هناك مؤشر من 5 أعوام حتي 7 أعوام، وأيضاً هناك مؤشر من 7 إلي ما يزيد فيما يتعلق بهذه المؤشرات، ونأمل أن يتم الإعلان عنها ما بين يناير وأوائل فبراير 2022.
في الفترة الماضية شاهدنا تطويرًا فى عدد من المؤشرات في البورصة المصرية أبرزها المؤشر الثلاثيني فما هى التفاصيل؟
صحيح لقد تحدثت عن فكرة مقارنة المؤشرات نتيجة اختلاف المنهجيات و نحن نتحدث عن المؤشر EGX 30 كما هو معلوم للكافة والشركات تتحدث بناء علي حجم الشركة، وحجم رأس المال السوقي الخاص بالشركة، ومعدلات حجم التداول سنوياً التي تحدد عن طريق دخولها و خروجها من التداول، ولكن هذا المؤشر مرتبط بالأحجام الكبيرة من الشركـات، و لكن من الممكن أن يكون لدينا عدد قليل من الشركــات و لكن لها أوزان كبيرة داخل المؤشرين، ولقد أجرينا تعديلات سابقة كثيرة تتيح أن من سيكون داخل هذا المؤشر لابد أن يكون فعلياً من الاحجام الكبيرة.
وعند دراسة نتائج المؤشر وجدنا أنه لا توجد معايير حجم للشركات التي تدخل هذا المؤشر ولكن حينما نظرنا إلي عدد الشركات التي كانت تتغير علي مستوي كل نصف سنة أو حتي نوعية الشركات التي تدخل هذا المؤشر عبر التاريخ كله فمن الممكن انه وجدنا شركات صغيرة ولكن ليس عيبا أنها صغيرة، ولكن وجدنا أن هذا المؤشر مرتبط بالشركات الكبيرة المقيدة في البورصة وإن لم يتم الإعلان عن ذلك من قبل لذا في هذه الحالة وجدنا أن الشركات ذات الاحجام الصغيرة عليها تعاملات سريعة وكانت تدخل المؤشر ثم تخرج فمن المهم وجود معيار لتسليط الضوء علي الشركات ذات الاحجام الكبيرة لكي تدخل هذا المؤشر فتم وضع حد أدني للقيمة من الشركات (ويمكن ان يزيد ) نتج عنه دخول شركات ذات أحجام كبيرة، واذا لم يكن هذا التعديل موجودا ما كنا نري هذه النتائج في هذا في المؤشر وفي المستقبل.
وتفصيلاً هناك شركات مثل شركة أبو قير وغيرها من الشركات استطاعت أن تدخل المؤشر نتيجه وجود الحد الأدني، وبدأ تسليط الضوء عليها بالصورة المطلوبة لكي تعكس هذه النتائج، لكي تكون المقارنة عادلة عندما نقارن
GXE colorated و GX 70E colorated و GX 100E colorated و من الناحية الآخري تباعاً EGX 70 (مرتبط برأس المال السوقي و توزيعه) و EGX 100 لكي يتم توحيد المقارنة لكي نتلاشي عدم صحة المقارنات .
متي سنري هذا المؤشر ؟
في النصف الأول من العام ، ولكن هناك أمور آخري كثيرة علي مستوي 2022 من أول ادارة المخاطر و الامور البيئية مع الشركــات المقيدة فهناك الكثير من الملفات جاري العمل عليها و سوف يتم الاعلان عنها عند الانتهاء من صياغتها و لكن هناك أمور كثيرة جاري العمل عليها في هذا المنوال و سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بمشتقات كثيرة , فهناك الكثير من الملفات التي سيتم الاعلان عنها حين الانتهاء من كل متطلباتها.
هل من الممكن أن تري تقرير المؤشر 70 علي غرار المؤشر 30 ؟
هذا يعتمد علي الطلب من المؤسسات، لا أعلم ان كان هناك طلب كافي بخصوص هذا الامر و لكن بالتأكيد اذا وجد صناديق مؤشرات متداولة علي هذا المؤشر اعتقد ستكون التحركات الخاصة به سريعة صعودا و هبوطا .
كم عدد الطروحات المتوقعة لعام 2022 ؟
بالعام السابق الامور كانت طيبة و الشركات التي نتوقعها في الصعود هذا العام نتيجة انها كانت مقيدة و مسجلة بالهيئة من العام المنصرم، فنحن نأمل ما بين 3 أو 4 طروحات علي مستوي الشركات الكبيرة ومن الممكن شركتين أو ثلاث علي مستوي الشركات الصغيرة أو المتوسطة و حتي طروحات القيد و هناك شركات مستوفاه من قواعد الطرح لانها تمتلك عدد كبير من المساهمين ورأسمالها كبير حيث إن آخر قيد قد تم في البورصة شركة عاملة في المجال الزراعي و مجال الخدمات البيئية و كانت مدة العمل معها عامين و قد تم التحدث مع الشركات و توضيح المزايا المختلفة لهذه الشركات من عملية القيد و الفرص المتاحة لها و ما غير ذلك من مزايا .
هل الشركات الجديدة تعوض الشركات التي تم شطبها في الفترة الاخيرة ؟
أي سوق يجب أن يكون به معدلات من الجوده في السوق أو شركة ليس لديها الرغبة في زيادة معدلات تداول أسهمها في السوق أو تزيد من أعداد المتعاملين عليها اذن هذه الشركة ليس لديها الرغبة في الاستمرار كورقة مالية مقيدة و تستفيد من المعاملة الضريبية المغيرة والتي لها الافضلية مقارنة بألاوراق المالية غير المقيدة فيجب التعامل معها بصورة واضحة بالنسبة للمستثمرين، و لكن ما نأمله مع النمو الاقتصادي ومع فتح شهية المستثمرين فحينما شاهدنا طرح الشركات الحكومية من أول عام 1995 و 1996 حينما كانت لدي الدولة الرغبة في اعاده تنشيط الاوراق المالية انذاك فبدأت بنفسها و بدأت في طروحات الشركات و في عام 2005 كانت قيمة حصاد الطروحات حوالي 7.2 مليار جنيه انذاك و كان عدد الطروحات انذاك 4 طروحات منهم 3 طروحات حكومية ففي هذه الحالة مع زيادة الطروحات تفتح شهية القطاع الخاص لزيادة طرح أسهمها في السوق المالي و هذا ما يسمي زيادة أعداد المستثمرين و عند تكويد كل عملية طرح و بالاخص اذا كان طرح حكومي تم ملاحظة ان أعداد المستثمرين كبيرة جدا مقارنة بالاعداد المعتاد عليها خلال الاشهر, أي أنه بالنسبة للطروحات خاصة الحكومية ذات الشركات الكبيرة تكون اعداد المستثمرين الجدد الذين تم تسجيلهم بالبورصه أعداداً جيده .
هناك شركات معروضة بالبورصة مثل شركة أبو قير و غيرها و اصبحت واضحة بالنسبة للمستثمرغير المصري و تم التأكد ان عملية الصح تمت بوضوح من قبل الدولة خاصة خلال الربع الأ خير من العام و بدأنا نلاحظ ان معدلات التداول علي الاوراق الكبيرة و هذه الاوراق اختلفت مع رجوع شهية المؤسسات غير المصرية و نأمل أن تعود المؤسسات المصرية أيضاً و المؤسسات بصفة عامة و لكن بالاخص مؤسسات المعاشات طويلة الاجل فهي عصب البورصات في العالم كله و يعد اكبر مستثمر في جميع البورصات هي مؤسسات المعاشات لان سوق المال المصري علي مستوي الامد الطويل هي بالتأكيد أفضل القنوات الادخارية و الاستثمارية بالأخص لان معدلات الادخار تكون ما بين 20 و 30 عام و ليس هناك ما يوازي أو يفوق تلك المعدلات.
هل يكون هناك عملية توريق في أسواق معينة بالبورصة ؟
دائما اي أسواق نستهدفها بها تجمعات صناديق الاستثمار التي لها ثوابت في السوق المصري يجعلنا علي يقين بأننا نسير في الاتجاه المضبوط ، وأول ما يتم التركيز عليه هو حجم الشركة ثم معيار الاسهم المعروضة في البورصة و نسب الاسهم المعروضة تبعاً لهذه الشركة ومنها يتم تحديد اذا كانت كبيرة ام لا و هذا ما يجذب المستثمرين لها ثم معدلات التداول بالشركة علي مدار طويل اعتباراً مع الوقت الحالى.
فمثلا طرح العاصمة الادارية أو الشركات التي تستطيع الدخول للمؤشر و الاسهم التي يتم التداول فيها تكون نسبتها 90 % منها و رأس المال السوقي لها يستطيع الدخول الي المعادلة للتنافس مع الشركات و يمكن تزويد حصصها مثل باقي شركات العالم .
دائما ما نتحدث عن أسهم السندات و لكن بورصة السلع علي سبيل المثال كان من المفترض أن يعلن عنها في العقد الأول حسب تصريحات سابقه لوزير التموين ؟
بورصة السلع يتم الإعلان عنها في الربع الأول من العام الحالى لأن بورصة السلع مختلفة تماماً عن أسهم السندات فهي تتأثر بالمخازن و عوامل آخري فمن الجيد انه تم عمل قاعدة بيانات رقمنه للقمح و هذه بدايه طيبة لتنظيم باقي قواعد البيانات و بالنسبة لسوق المشتقات نحتاج للنقاش مع الرقابة المالية و مقدمه اليهم دراسه جدوي لتحديد الحصص المطلوبة التي تحتاجها البورصة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
