«الإسكان» تعلن: تدشين 50 مدينة جديدة بحلول هذا العام

20% حجم سوق العقارات من الاقتصاد القومي 

150 مليار جنيه حجم مبيعات السوق العقاري سنويًا 

توقعات بزيادة سكانية تصل لـ180 مليون مواطن بحلول عام 2052

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن العاصمة الإدارية الجديدة تستعد لاستقبال عدد من كبار المطورين بالسوق العقاري المصري خلال المرحلة الثانية، خاصة أن الدولة جادة في العمل على طمأنة المطور العقاري.

 وأضاف عباس، خلال كلمته لمناقشة رؤية السوق العقاري 2022، أن جزء كبير من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية قائم على الدولة سواء البنوك والحي الحكومي، موضحًا أن الدولة تتبنى ضمن مخططها الاستراتيجي إنشاء 50 مدينة جديدة بحلول 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية، حيث تم إنشاء حوالي 15 مدينة جديدة منذ 2014، وتسير وزارة الإسكان بمعدل جيد لتنفيذ لمخطط الاستراتيجي للدولة.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن غالبية المطورين لم يرغبوا في الاستثمار بالمدن الجديدة إلا بعد دخول الدولة، ومثال على ذلك وضع المخطط الخاص بمدينة العلمين لم يجذب عددًا من المطورين استعدادهم للمدينة، وذلك عكس ما يحدث اليوم، حيث تشهد العلمين إقبالا كبيرا من قبل كبار المطورين بالسوق العقاري المصري، فضلا عن أن المرحلة الثانية ستشهد دخول كبار المطورين بعد طرح أراضي هذه المرحلة، مضيفا أن 2022 سيكون عام الانتقال الكامل للعمل بالعاصمة.

وقال إن الزيادة السكانية تعد التحدي الأكبر أمام وزارة الإسكان، حيث يرتفع عدد السكان بمعدل 2 مليون مواطن سنويًا، مشيرًا إلى أن السوق العقاري لا يمثل وحدات سكنية فقط، بل يشمل أيضًا الخدمات وكافة أنواع الأنشطة التعليمية والصحية.

وأوضح عباس أن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر يعمل على فتح آفاق جديدة للتنمية لاستيعاب هذه الزيادة السكانية من خلال بدء تحرك هذه الزيادة للمدن الجديدة، لافتا إلى ضرورة التحكم في معدل الزيادة السكانية؛ حيث من المتوقع أن يصل التعداد السكاني إلى 180 مليون مواطن بحلول عام 2052، خاصة أن الدولة تسعى جاهدة لسد الفجوة بين الاحتياج والطلب الخاص بالسكن، في ظل الطلب المرتفع على العقار المصري، ومازال السوق يشهد فجوة بين العرض والطلب بكل مستويات المشروعات وكافة المناطق.

وتابع عباس: مدينة العلمين الجديدة من ضمن المدن العمرانية التي تشهد طلبًا متزايدًا بشكل مستمر، حيث تستقبل عروض شراء بكافة المشروعات من صعيد مصر وهو مؤشر جيد للسوق العقاري المصري، موضحًا أن الطلب على العقار أينما وجد، سيكون هناك من يلبي هذا الطلب؛ لأن السوق المصري يشهد زيادة حقيقة على المنتج العقاري، وأن الحكومة هى التى تحملت نسب المخاطرة الأولى في المدن الجديدة. 

وأكد أن السوق العقاري المصري لا يلبي حتى الآن كافة هذه الاحتياجات ومازال هناك فجوة بين العرض والطلب في كل المستويات وكافة المناطق، مشيرًا إلى أن حجم مبيعات السوق العقاري في مصر وصل إلى 150 مليار جنيه سنويًا وهو مؤشر جيد للسوق.

واختتم نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، كلمته، بضرورة وجود ضوابط وقوانين تتماشى مع حجم هذا السوق ومتطلباته، حيث يمثل سوق العقارات حوالي 20% من حجم الاقتصاد القومي للبلد، موضحًا أن فكرة التطوير العقاري في أوائل الألفينات اختلفت تمامًا عن الوقت الحالي، حيث أصبحت تختلف من مدينة لأخرى حسب الطلب على المنتج العقاري.