◄ سعر المتر ارتفع من 100 جنيه إلى 7 آلاف.. والسماسرة المستفيد الأكبر
◄ مطالب بوجود رقابة على جداول تطوير الأراضى الصناعية.. وتوحيد جهة والولاية
◄ الإتفاق مع «الأهلى والقاهرة وسايب» على تسهيل إجراءات منح قروض لمصنعى القاهرة الجديدة
◄ يجب على «التجارة» الإعلان عن نتائج حصر الأراضى الصناعية غير المنماة
◄ قريبًا.. توقيع بروتوكول مع معهد بحوث الالكترونيات لتطوير المنتجات الصناعية
◄ القطاع الصناعى يحتاج لمزيد من التسهيلات لتنشيط حركة الاستثمار
قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعى القاهرة الجديدة، إن 50% من أراضي منطقة الـ1000 مصنع بالقاهرة الجديدة، تم تسقيعها، فيما لم تتخطى الأراضي المطورة 500 قطعة.
وفي حوار لـ«العقارية»، أوضح «عويضة»، أن المنطقة بدأ التخصيص فيها فى 2005 بسعر 100 جنيه للمتر، ووصل سعر المتر حاليًا لنحو 7 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن هذا العائد خاص بالسماسرة أو أصحاب الأراضى غير المنماة.
وطالب «عويضة» بضرورة وجود رقابة على جداول تطوير الأراضى الصناعية، مع توحيد جهة الولاية، بجانب الإعلان عن نتائج حصر الأراضى الصناعية غير المطورة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعى يحتاج لتسهيلات كثيرة سواء فى التعامل مع الجمارك أو المنظومة الإدارية للدولة، وهذا يتطلب وجود شباك موحد للمصنعين بالجمارك والاعتماد على الإجراءات الإلكترونية فى إنهاء الإجراءات.
وأوضح أن الجمعية أتفقت مع بنوك الأهلى المصرى والقاهرة وسايب على تسهيل إجراءات الحصول على قروض لمصنعى القاهرة الجديدة، وتقدم نحو 10 مصنعين كمرحلة أولى بالمستندات التى تم تحديدها للحصول على قروض، موضحًا أن البت فى قرار التمويل لا يستغرق أكثر من 3 أسابيع، كما تسعى الجمعية خلال الأيام المقبلة لتوقيع بروتوكول مع معهد بحوث الإلكترونيات لتطوير المنتجات الصناعية.
وإلى نص الحوار..
** في الآونة الأخيرة شهدت مصر نهضة عمرانية بمختلف المواقع ساهمت فى طرح العديد من الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص فهل من الممكن أن يكون للقطاع الصناعى بصمة فى 2022 بصفته وصيفًا للقطاع العمرانى ؟
بكل تأكيد السوق المصرى شهد نهضة عمرانية حقيقية منذ 2014 حتى الآن، بإطلاق العديد من المشروعات التنموية المتنوعة، مع تنفيذ شبكة طرق قومية تربط كل المناطق بعضها البعض، هذا أدى لاتاحة وطرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، وساهم أيضا فى استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى.
القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا لقطاع الصناعة والدليل على ذلك إطلاق العديد من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة ببعض التشريعات، ولكن القطاع الصناعى بحاجة لدعم أكبر وتشريعات أسهل، ولعل كان من أهم توجيهات القيادة السياسية الأخيرة هى تقنين أوضاع الصناع.
كما أن القطاع الصناعى يحتاج لمزيد من التسهيلات خاصة فى استيراد المعدات، والتى تشجع على حركة الاستثمار بالسوق المصرى، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وأيضا يزيد من معدلات التصدير للمنتجات المصرية، وأن التسهيلات المطلوبة تتمثل فى الإجراءات الجمركية وسرعة الحصول على الأراضى والتراخيص، وتوفير المرافق العامة لكل المناطق الصناعية، بجانب وضع آليات محفظة للاستفادة من مبادرات البنك المركزى لدعم الصناعة، وأيضا الدعم الفنى للحصول على الشهادات التى تمكن المصنع من تصدير منتجاته خارجيًا، مع تقليص وقت الحصول على التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع، والتى ستعود بالإيجاب على المزيد من المشروعات الصناعية المتنوعة.
الصناعة بحاجة ماسة للجنة متخصصة مهمتها حل مشاكل المصنعين، والتى تقوم بالتنسيق مع الجمارك والجهات المعنية والتى تتعدى الـ 56 جهة، لذلك نطالب بوجود شباك موحد للمصنعين بالجمارك لإنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن المعدات والعينات اللازمة للصناعة، لنتماشى مع كل دول العالم والتى تقوم بمنح التراخيص اللازمة فى أيام معدودة.
أضف إلى ذلك إتاحة مساحات من الأراضى للمصانع التى تستهدف التوسع فى تنفيذ مشروعات لها بمصر، مع محاربة تسقيع الأراضى الذى يسيطر على قطاع الصناعة من قبل بعض المستثمرين أو بالمفهوم الدارج «سماسرة الأراضى»، الذين يحققون أرباحًا أكثر من المصنعين، دون إفادة الدولة بإى من العوائد المالية التى العائدة عليهم، وهذا يقع على عاتق الدولة فى منحها للأراضى من خلال التأكد من جدية المتقدمين، ومتابعة أعمال التنفيذ الخاصة بالمشروعات بتوقيتات زمنية، وفى حال عدم الجدية تم توقيع عقوبات مالية، وبعدها يتم سحب الأرض لتنقية السوق الصناعى من الشركات غير الملتزمة، وإفساح المجال للملتزمين فقط، والذين بدروهم يقوموا بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى يزيد من الناتج القومى ويحد من نسب البطالة بتوفير العديد من فرص العمل.
** لو تحدثنا على منطقة الـ 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة كم تبلغ نسب التطوير بها وعدد المصانع المنتجة؟
بالنسبة لمنطقة الـ 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة، تضم نحو 1300 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 300 متر مربع حتى 20 ألف متر مربع، وتستهدف إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن ما تم تطويره فعليًا حتى الآن منها نحو 500 قطعة وأن أكثر من 50% من الأراضى تم تخصيصها ولكن لن يتم تنميتها، أو بالأحرى تم تسقيعها، أما بالنسبة للمصانع المنتجة فهى تتنوع ما بين منسوجات ومواد غذائية ودوائية وصناعات الإضاءة والصناعات الإلكترونية، بجانب وجود أكثر من 12 محطة لانتاج الخرسانة الجاهزة.
** ذكرتم أن هناك ما يزيد على 50% من الأراضى بالمنطقة تم تسقيعها فهل يوجد جهة متابعة لعمليات التنفيذ؟
للأسف لا توجد جهة حتى الآن تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الصناعية، والتى تم تخصيص أراضى لها بالمناطق الصناعية المختلفة، وفيما يتعلق بتخصيص منطقة الـ 1000 مصنع بالقاهرة الجديدة فقد تم تخصيصها بالكامل منذ ما يقرب من 10 سنوات، بسعر لا يزيد على 100 جنيه للمتر، ويقوم أصحاب تلك الأراضى بسداد مبلغ 30 ألف جنيه سنويًا لشراء مدة إضافية لتطوير الأرض قابلة للزيادة، وأشير هنا إلى أن هؤلاء حققوا أرباحًا كبيرة تصل لنحو 7000 جنيه للمتر مقارنة بما تم تخصيصه من قبل الدولة، وعلى الحكومة مراجعة موقف تلك الأراضى وحصرها وحسم موقف تنميتها سواء بإلزام أصحابها بتنفيذ المشروعات فى وقت محدد أو سحب الأراضى، أو إعادة تسعير الأرض وفقًا للأسعار الحالية خاصة وأن هؤلاء غير جادين لذلك، وذلك أسوة بما يتم العمل به فى تخصيص الأراضى الخاصة بإنشاء مجتمعات عمرانية.
واستكمالًا لذلك فإن الصناعة هى أقل ربحًا مقارنة بالتجارة لذلك لابد من وجود دراسة جدوى حقيقة للمشروعات الصناعية، ولتحقيق عائد استثمارى سريع سيكون أما فى تجارة العقارات أو الأراضى نظرًا لزيادة الأسعار سنويًا وعدم تأثرها بالمتغيرات الخاصة بالسوق، لذلك لابد من تحقيق أكبر استفادة من المناطق الصناعية التى يتم طرحها قبل طرح مناطق جديدة، ومتابعة موقف المشروعات التى خصصت لها أراضى، مع وجود تعديلات تشريعية تحدد ذلك.
** وماذا عن جهات الولاية على أرض الـ 1000 مصنع؟
بدأ تخصيص أراضى الـ 1000 مصنع منذ عام 2005 من قبل جهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، وبرغم وجود مدة قانونية لتطوير المساحات المخصصة إلا أن العقود تنص على منح مدد إضافية بمقابل مادى سنوية، دون وضع حدود للمدد الإضافية التى تم منحها للمطور الصناعى، وأشير هنا إلى أن جهة الولاية على الأراضى الموجودة بمنطقة الـ 1000 مصنع تتبع لهيئة التنمية الصناعية وليس وزارة الإسكان، وتم نقل الولاية منذ 3 سنوات، لذلك نأمل أن تكون 2022 بمثابة ثورة صناعية ومحاربة تسقيع الأراضى بمختلف المناطق، وأيضا الاعتماد على موظفين مدربين لإنهاء الإجراءات باستخدام الوسائل التكنولوجية المتبعة بدول العالم، خاصة أن توقيت الشحنات يصل لنحو أشهر، ومؤخرًا أعلنت وزيرة التجارة والصناعة على عملية حصر للأراضى الغير مطورة بالمناطق الصناعية والإعلان عنها بنهاية 2021، ولكن لن يتم حتى الآن الإعلان عن نتائج اللجنة التى تم تشكيلها.
أما منطقة الـ 1000 مصنع شهدت مجموعة من التحديات الخاصة بالمرافق، إلا أن وزارة الإسكان قامت بحل النسبة الأكبر منها بعد أن تم فصل التيار الكهربائى للمنطقة الصناعية على التيار الكهربائى الخاص بالمشروعات السكنية، مع وجود تحسن فى المياه وشبكات الصرف الصناعى.
** كيف ترى منظومة تسعير الأراضى الصناعية؟
الأراضى الصناعية شهدت زيادة فى الأسعار نتيجة للطلب، ويصل سعر المتر بالقاهرة الجديدة ما بين 3 إلى 7 آلاف جنيه حسب نسب التميز والمساحة والنشاط نظرًا لطبيعة السوق، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى.
** هل هناك مقارنة بين المناطق الصناعية بمصر والدول الخارجية؟
مصر بها عمالة هى الأقل تكلفة فى العالم، ينقصها جزء من التدريب، بجانب موقع جغرافى مميز وبنية تحتية جيدة، كما أن موقع القاهرة الجديدة تحديدًا له ميزة كبيرة لقربه من موانىء العين السخنة التى تبعد نحو 100 كيلو متر، كما أن هذه المنطقة مؤهلة لتكون منطقة صناعية مكملة للمناطق اللوجستية الكبرى، كونها منطقة مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
** هل استفادة المصانع الموجودة بمنطقة القاهرة الجديدة من مبادرات البنك المركزى؟
قدم البنك المركزى مبادرة لدعم الصناعة بمختلف أنشطتها، ونجحت الجمعية في الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية لتقديم تمويلات للمصنعين، أبرزها البنك الأهلى المصرى والقاهرة وسايب مع تسهيل إجراءات الحصول عليها، بتقديم مجموعة من المستندات كالبطاقة الضريبة والسجل التجارى وتقديم مستندات لآخر 3 ميزانيات، بالإضافة إلى مستندات بأسماء كبار العملاء، والمشروعات التى تم تنفيذها قبل ذلك، على أن يتم دراسة تلك المستندات والبت فيها خلال 3 أسابيع، وتقديم أكثر من 10 مصانع حتى الآن كمرحلة أولى، على أن يتم عرض الأمر على جميع المطورين الصناعيين بالمنطقة للاستفادة من الاتفاق، كما يجرى حاليًا الإعداد النهائى لتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الالكترونيات لتطوير المنتجات الصناعية المتنوعة، كما أشير أيضا للدور الكبير الذى يبذله جهاز تحديث الصناعة لإزالة كل المعوقات التى تواجه المصنعين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
