قال الدكتور محمد فريد
صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة نفذت خطة ضخمة للإصلاح
الاقتصادي، قائمة على إصلاح السياسة النقدية من خلال المحافظة على استقرار سعر
الصرف، وتبني سياسة نقدية محكمة لمواجهة التضخم.
وأضاف خلال فعاليات
المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، والذي يأتي بمحافظة سوهاج،
بعنوان «التنمية للبورصة»، أن نتيجة هذا الإصلاح ساهمت في تحقيق سوق سعر صرف
مستقر، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.93 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر
الماضي.
وأكد «صالح» أن
الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة شمل إصلاح السياسة المالية عبر تطبيق ضريبة
القيمة المضافة، وخفض الدعم على الخدمات والطاقة وإصلاح منظومة الضرائب والرسوم
الإدارية، مما ساهم في تحقيق الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فائص
بنحو 1.5%، وانخفاض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% بموازنة
العام المالي الماضي 2021/2022.