181 مليون جنيه اجمالي تداولات قطاع العقارات في البورصة


الجريدة العقارية الثلاثاء 11 يناير 2022 | 02:00 صباحاً
المرسي عزت

بلغ اجمالي قيمة تداولات الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 ،181 مليون و685 ألف جنيها.

ووفقا للبورصة فان اجمالي الأسهم التي تم تداولها في القطاع العقاري خلال تعاملات اليوم 59 مليون و865 ألف و933 سهما.

ويتبع قطاع العقارات في البورصة عدد يصل الي 33 شركة وهي شركات العربية لادارة وتطوير الأصول وبالم هيلز للتعمير ومجموعة طلعت مصطفي ومجموعة بورتو القابضة،ريكاب للاستثمارات المالية.

كما يضم القطاع العقاري في البورصة المصرية شركات المصريين للاسكان والتنمية والتعمير،والشمس للاسكان والتعمير،والمتحدة للاسكان والتعمير وأوراسكوم للتنمية مصر،ومدينة نصر للاسكان والتعمير.

كما يضم شركات الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية وأطلس للاستثمار وتنمية للاستثمار العقاري واميرالد للاستثمار العقاري،والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير،وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

كما يضم شركات الاستثمار العقاري العربي اليكو والتعمير والاستشارات الهندسية والقاهرة للاسكان والتعمير والمجموعة المصرية العقارية والغربية الاسلامية للتنمية العمرانية ومصر الجديدة للاسكان والتعمير.

كما توجد شركات العبور للاستثمار العقاري،والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك،واعمار مصر للتنمية والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

بعد انخفاض الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يدعو لإنقاذ المربين من الخسائر لضمان استقرار السوق أمام المستهلكرئيس شعبة الدواجن لـ"حديث القاهرة": انخفاض الأسعار بشكل كبير يهدد منظومة الإنتاج واستقرار السوق حذر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن قبل وبعد شهر رمضان، مشيراً إلى أن تراجع الطلب عقب انتهاء شهر رمضان تسبب في انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة، وهو ما لا يصب في صالح الصناعة ويؤدي إلى خسائر للمربين قد تدفعهم للخروج من منظومة الإنتاج. وأوضح عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن استمرار انخفاض الأسعار عن الحد الطبيعي يؤدي إلى خلل في المنظومة، مؤكداً أن خروج شريحة كبيرة من المربين سيؤدي لاحقاً إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بسبب نقص المعروض، وهو ما يهدد استقرار السوق ويضر بالمستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأشار عبد العزيز السيد إلى أن بعض السماسرة يحددون الأسعار حسب الطلب، وهو أمر غير جائز، ولا يصح رفع الاسعار زيادة عن الحد المقبول وكذلك خفض السعر، داعياً إلى وضع آلية محددة ومستقرة للأسعار، لضمان استمرار المربين في الإنتاج وحماية المنظومة من التهديدات المتكررة التي تواجهها بسبب تقلبات السوق.