انخفض معدل تصاريح البناء في استراليا على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، بسبب سلالة كورونا الجديدة أوميكرون، ويتوقع الخبراء أن يتواصل هذا التراجع خلال العام الحالي نتيجة أزمات نقص العاملين وارتفاع الإصابة بكورونا.
وأظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأسترالي، تراجع تصاريح المباني السكنية بنحو 7.7%، كما هبطت المنازل التي بناها القطاع الخاص بنسبة 8.1% على أساس سنوي.
وتعتقد ديانا موزينا من شركة AMP Capital Investors، أن تراجع قطاع البناء قد يؤثر بشكل سلبي على إجمالي الناتج المحلي خلال 2022، حيث يساهم نشاط البناء بحوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا بأستراليا، وأرجعت ذلك إلى تأثير متحور أوميكرون سريع الانتشار على النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي.
وأضافت موزينا: ربما لا يوجد أمام تصاريح البناء مجال كبير للتأثير السلبي على مستواها الحالي، خاصة فيما يتعلق بالمساكن التي مازالت تنمو بمعدل مرتفع جدًا مقارنة معدل ما قبل أزمة كورونا.
تعد الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هي إحدى ظواهر الرياح المعاكسة، حيث تسببت في تفاقم أزمة نقص الأيدي العاملة نتيجة إصابة العاملين بالمرض أو اضطرارهم إلى العزلة.
وقال يتيم هيبرت، من مؤسسة BIS Oxford Economics: مع الاستخدام الزائد للطاقة الإنتاجية في قطاع البناء، إلى جانب وجود كمية كبيرة من الأعمال التي تنتظر تنفيذها، من المتوقع أن نرى تأخيرًا في تنفيذ المشروعات ونقصًا في مدخلات الإنتاج.