التعاون المالى بين بنك القاهرة و«إنرشيا».. رسالة طمأنة لمطورى مصر

لمواصلة ريادتها فى السوق العقارى المصرى التى تمتد لقرابة 12 عامًا، استطاعت خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات غير المسبوقة فى شتى بقاع مصر، ما جعل الجميع يشير إليها بالبنان.. وسعيًا منها لاستمرار مسيرتها الناجحة، وقّعت شركة إنرشيا للتنمية العقارية بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة لتمويل مشروعها جيفيرا بالساحل الشمالى وعدد من المشروعات الأخرى بمبلغ 575 مليون جنيه.

ووقع البروتوكول طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة والمهندس أحمد العدوى، العضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، وذلك بحضور المهندس حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة إنرشيا القابضة وسط حضور عدد من كبار المسئولين من الجانبين.

أعرب المهندس أحمد العدوى، العضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية،  عن سعادته بتوقيع بروتوكول التمويل مع بنك القاهرة كواحد من أكبر وأعرق البنوك العاملة فى مصر، لافتًا إلى أن هذا التعاون يسهم فى دفع عجلة التنفيذ بمشروع جيفيرا وعدد من المشروعات الأخرى، إضافة إلى تحقيق المزيد من التطوير والابتكار العقارى الذى تتميز به شركة إنرشيا عن غيرها من الشركات العقارية فى السوق المصرى، كما توجّه بالشكر لفريق عمل قيادة بنك القاهرة برئاسة طارق فايد.

وأشار إلى أن فريق العمل ببنك القاهرة كان له دور  كبير فى سرعة إتمام القرض، إيمانًا منه بأهمية دور القطاع الخاص فى النهوض بالاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن فريق عمل البنك يقوم بواجبه على أكمل وجه، كما أنه يعمل على قلب رجل واحد، وهو ما لمسه فى التعامل المثمر معه خلال الفترة القصيرة الماضية، التى لا تتعدى 6 أشهر.

وأكد أن هذا البروتوكول يعتبر بداية ثمرة التعاون المرتقبة بين إنرشيا وأحد أكبر البنوك الحكومية  العاملة فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة ستكون على قدر المسئولية بعد أن قام البنك بمنحه الثقة للقطاع العقارى بشكل عام وشركة إنرشيا بشكل خاص، متوقعًا أن يستمر هذا التعاون خلال الفترة المقبلة فى ظل امتلاك الشركة محفظة جيدة من الأراضى التى تحتاج إلى تمويل بشكل مستمر. 

وأشار إلى أن الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية تخطى العقبات التى واجهت السوق بشكل عام، رغم أن عمرها  بالسوق لا يتجاوز الـ ١٢ عامًا فقط، لكن امتلاكها لفكر ورؤى مبتكرة ومستقبلية ساعدها على تخطى كل الصعاب والتحديات التى نالت من شركات كبيرة خلال تلك الفترة.

وعن تفاصيل القرض، أكد العدوى أن قيمة القرض بلغت 575 مليون جنيه، وسيتم توجيهه لتمويل مشروع جيفيرا الساحل الشمالى، وعدد من المشروعات الأخرى التى تنفذها الشركة، وسيتم ضخه فى عملية الإنشاءات، وتصل مدة القرض الى سنة للإتاحة و5 سنوات لسداد القرض، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الحصول عليه فى غضون شهر من الآن.

وأوضح أنه سيتم ضخ القرض فى الأعمال الإنشائية بمشروع جيفيرا وباقى المشروعات الأخرى،  وهو ما يمثل  55 إلى 60 %  من حجم الأعمال الإنشائية، لتتمكن من الالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.

وشرح "العدوى" الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة لشركة إنرشيا، مشيرًا إلى أنها تعمل حاليًا على 10 مشروعات مخلتفة منها من 4 إلى 5 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها وبيعها بالكامل، وأوضح أن الشركة تركز حاليًا على الأعمال الإنشائية للمشروعات المتبقية لتسليمها للعملاء فى التوقتيات المحددة.

وأكد أن هناك مشروعات تتوافر بها مراحل متاحة للبيع، موضحًا أن الشركة تسير بشكل جيد وفقًا للمستهدف المحدد من بداية العام، خصوصًا أنها استطاعت تحقيق المبيعات المستهدفة حتى نهاية 2018 وحتى النصف الأول من 2019، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية التى تسير وفقًا للبرامج الزمنية والتسليم بكل المشروعات فى المواعيد المتفق عليها، مؤكدًا أن كل التراخيص المتعلقة بالمشروعات تم الانتهاء منها بالكامل. 

وعن رغبة الشركة فى الحصول على أراضٍ جديدة، أكد العدوى أن "إنرشيا" لديها خطة توسعية من خلال المشاورات للحصول على أراضٍ جديدة مع جهات سواء أفراد أو هيئات استثمارية وحكومية لزيادة محفظتها العقارية، ومن المتوقع أن تتحول إلى "عقود" على أرض الواقع قبل نهاية العام الجارى.

وعن مدى تأثير ذلك على الملاءة المالية للشركة، أكد العدوى أن التمويل أمر ضرورى وطبيعى فى ظل زيادة حجم الطلب على وحدات السوق العقارى،  مشيرًا إلى أن الاختيار الجيد للأراضى هو أمر صحى ويسمح بتحقيق مخططات الدولة مع وضع التوقعات البيعية وحجم الفئات المستهدفة للشركة. 

ولفت إلى أن  مشروع " جيفيرا" يقام على مساحة 55. مليون متر مربع، وتم فتح  باب الحجز لـ 5 مراحل منها، واستطاعت كل مرحلة تحقيق المستهدف منها من المبيعات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل والانتهاء بنسبة 90 % من المرحلة الثانية، بالإضافة إلى المرحلة التى قامت الشركة بفتح البيع بها خلال هذا العام.

وأشار إلى أن إجمالى المبيعات التى تحققت فى مشروع "جيفيرا" حتى الآن بلغ  4.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع فى الفترة خلال عامى 2021 - 2022 ، بإجمالى 900 وحدة سكنية.

وقال إن مشروع جيفيرا واحد من المشاريع القليلة الحاصلة على جميع التصاريح القانونية  فى الساحل الشمالى، فضلاً عن أنه يوفر خدمات تعليمية، ومعاهد، وخدمات طبية متخصصة وعيادات طبية، بالإضافة إلى خدمات اجتماعية وتجارية مثل مراكز المؤتمرات وذلك لتوفير سبل المعيشة طوال العام.

وأوضح أن الشركة لديها مشروعات أخرى بجانب "جيفيرا" منها مشروعى  "جولز" و "بريكس" فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى  و"جى كريبس" الجونة الذى تم الانتهاء من بيعه وتسلميه بالكامل، و"ڤيراندا" سهل حشيش الذى تم تسليم المرحلة الأولى منه بالكامل وسيتم فتح مرحلة جديدة بالمشروع نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن الشركة دائمًا ما تبدأ تنفيذ مشروعاتها حال حصولها على التراخيص اللازمة. 

وفى رده على سؤال توجهت به "العقارية"، عن أهم مرتكزات القوة التى اعتمدت عليها الشركة وأهلتها لقيام بنك القاهرة بتقديم التمويل اللازم لها، فى الوقت الذى تحاول فيه شركات كبرى أخرى الحصول عليه ولم تفلح، أكد المهندس أحمد العدوى، أنه منذ انطلاق الشركة على مدار السنوات الماضية وهى لا تعتمد على حجم الملاءة المالية التى تتوافر لديها ولا على محفظة أراضيها، ولكن تعتمد على طريقة التعامل مع عملائها، وهو ما مكّن الشركة للوصول إلى المركز الذى تقف عليه حاليًا.

وأكد أن استمرارية الشركة وتأهليها لتمتلك 10مشروعات كبرى، وانتشارها بشكل كبير فى شتى بقاع الجمهورية، لتغطى جميع الأنشطة الموجودة فى السوق أمر يدعو للفخر، وأضاف: "نحن فخورون أيضًا بـ400 موظف فى الشركة لتفانيهم فى العمل، وكونهم أهم مرتكزات القوة التى اعتمدت عليها الشركة".

وأشار إلى أنه من أهم مرتكزات القوة لدى الشركة اعتماد موظفيها وتعاملهم باحترافية فى كل المعاملات مع تلبية كل متطلبات العملاء، بجانب التزام الشركة سواء مع العملاء فى المرتبة الأولى أو العاملين بالشركة أو المتعاونين معها مستقبلاً، بما يتمتع بالوضوح والصراحة والشفافية.

وقال إن الشركة عندما قدمت العرض للبنك استعرضت قدرتها المالية والموقف التنفيذى لكل المشروعات التى تقوم بها حاليًا، مؤكدًا أن مثل هذا التعاون يعد بمثابة رسالة طمأنينة من البنك لكل القطاعات الأخرى ممن لديهم رغبة فى الحصول على تمويلات جديدة وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ككل.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، أعرب  طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن سعادته بتوقيع بروتوكول مع كبرى الشركات العقارية فى مصر، التى تعتبر واحدة من الشركات الرائدة والواعدة فى مجال التطوير العقارى، مشيرًا إلى أنه رغم عمر الشركة القصير فى السوق العقارى، فإنها استطاعت خلال فترة وجيزة حجز مكانة متقدمة بين كبرى الشركات العقارية الموجودة حاليًا على الساحة العقارية، خاصة بعدما استطاعت امتصاص الصدمات التى واجهت السوق العقارى خلال الفترة الماضية. 

وأضاف فايد، أن التعاون مع إنرشيا وهى شركة واعدة فى مجال التطوير العقارى وبمشروع بحجم جيفيرا  الساحل الشمالى يعتبر إنجازًا حقيقيًا، لاسيما أن المشروع يختلف عن باقى المشروعات الأخرى الموجودة على الساحة حاليًا؛ لأنه يعتبر مشروعًا متكاملاً يغطى كل النواحى السياحية والخدمية والطبية، وبالتالى يتكامل مع مخطط الدولة فى التنمية العقارية خاصة فى منطقة الساحل الشمالى.

وأشار إلى أن فريق عمل البنك يمتلك من الخبرات ما يساعده على تحقيق مستهدفاته، وإتاحة نموذج تمويلى جيد للشركة فى المرحلة المقبلة، معتبرًا هذا التمويل بداية لانطلاقة حقيقية لتقديم كل الخدمات المالية التى تحتاج إليها الشركة مستقبلاً، مؤكدًا أن الخطة المستقبلية للبنك يأتى على رأسها الاهتمام بتقديم كل الدعم للقطاع العقارى خاصة الشركات والمؤسسات التى تعتمد على الشباب الواعد الذى يتمتع بالكفاءة وحسن الإدارة، وهو أمر طبيعى يدفع البنك إلى فتح قنوات اتصال بينه وبين هذه الشركات، وتقديم كل سبل الدعم للتوسع المستقبلى.

وأكد فايد، أن دور البنك لا يقتصر فقط على التمويل البنكى ولكن يمتد إلى كونه نوعًا من أنواع الشراكة المستمرة بين العملاء، لافتًا إلى أن البنك يقوم بالتعاون مع العملاء من خلال كونه المستشار المالى للشركات الحاصلة على التمويل، وتقديم قيمة مضافة وحلول مبتكرة لكل العملاء، ويعتبر كل هذا من استراتيجية البنك وتوجهه العام من وقت توليه المسئولية منذ ما يقرب من عام ونصف، من خلال وجود تنوع مستمر فى جميع المجالات التمويلية الممنوحة للشركات.

وقال إن بنك القاهرة  حريص على مساندة القطاع العقارى من خلال ضخ كل التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية فى ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات لما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال فى تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجى، مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكل قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن مشاركة البنك فى القرض تعكس الثقة فى قدرة الشركة على تنفيذ المشروع بحرفية كإحدى الخطوات نحو تحقيق التنمية لقطاع التطوير العقارى فى مصر، لافتًا إلى أن البنك يقدم منتجات وحلولاً مبتكرة لعملائه، وهو ما دعاه إلى إعادة هيكلة إدارة الائتمان بشكل عام؛ حيث تم إنشاء إدارة الائتمان التى يقوم عليها كوادر محترفة وأصحاب خبرات وهو ما يفتخرون به لحجم النتائج والأداء المحقق منهم.

وأضاف أن البنك قام بإنشاء إدارة لتمويل العمليات المتنوعة لكل عملاء البنك، وتقديم منتجات جديدة تحت إدارة التعاملات المصرفية التى استطاعت خلال عام ونصف تقديم حلول مبتكرة لعملاء البنك فى مجالات متعددة سواء فى إدارة السيولة أو من خلال عمليات التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن الإدارة حصلت خلال تلك الفترة على إحدى الجوائز العالمية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من البنك خلال الفترة الماضية لتقديم قيمة مضافة للعملاء.

وقال إن هناك بعض الاشتراطات التى يجب على المطورين الراغبين فى الحصول على تمويل الالتزام بها، منها الاطلاع على الملاءة المالية ومعرفة حجم التدفقات النقدية للشركة لمعرفة ما إذا كان لديها القدرة على سداد الأقساط، مؤكدًا أن الضمانات لا تعتبر مصدرًا رئيسيًا للسداد، لافتًا إلى أن البنك يتمتع بمرونة كبيرة فى عمليات التمويل، وعند تمويل قطاعات معينة لا بد من التنوع وهناك إدارة للمخاطر لتحديد سقف تمويل الشركات. 

وأكد أن التمويلات فى البنك لأى من القطاعات تتراوح ما بين 15 إلى 20 % من المحفظة التمويلية للبنك، لافتًا إلى أن لديه العديد من الخطط التوسعية ولديه محفظة تمويلية جيدة مخصصة لمجال التنمية العقارية، وذلك فى ضوء المحددات التى تم وضعها من قبل الإدارة العليا للبنك وإدارة المخاطر.

وردًا على سؤال "العقارية"، حول أهداف البنك ونيته للتوسع فى تمويل المشروعات الجديدة أو إنشاء إدارة جديدة لتحقيق مستهدفات نمو  القطاع العقارى.. وما هى الشروط الواجب توافرها فى المطور  العقارى ليتمكن من الحصول على التمويل؟، أكد فايد أن خطة البنك تبدأ من تولى مسئولية التوسع فى جميع قطاعات الأعمال وعدم التركيز على قطاع واحد، لافتًا إلى أن قيادة البنك حريصة على التنوع فى محفظة التمويلات وإحداث  قيمة مضافة لعملاء البنك، والاستفادة القصوى للاقتصاد القومى بشكل عام.

وأشار رئيس بنك القاهرة، إلى أن من أبرز المتطلبات التى يجب توافرها فى المطور العقارى معرفة جدوى المشروع بشكل سليم مع مراعاة الإدارة وهى تعتبر من الركائز الأساسية التى يتوجب النظر إليها لضمان استمرارية الشركات فى أداء الأعمال، وأوضح أن إجمالى المحفظة التمويلية للبنك بلغ 77 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى، وهو ما يدل على تركيز البنك على قطاعى التنمية والمقاولات.

وعن تفاصيل آخر اللقاءات مع محافظ البنك المركزى حول مباردة التمويل العقارى، أكد فايد أن المحافظ أصدر تعليماته للبنوك بتسهيل إجراءات التمويل العقارى لتتمكن الشركات من التوسع، بالإضافة إلى التعليمات الرقابية.

من جانبه، أكد المهندس حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة إنرشيا القابضة، أن التعامل مع قيادات بنك القاهرة يعتبر بمثابة ثقة جديدة تمنح لشركة إنرشيا، وهو ما شعرنا به فى أول اجتماع مع القيادات صاحبة المستقبل الباهر، مشيرًا إلى أن البنك يؤمن بأهمية الشباب فى تنفيذ مشروعات جديدة ويدعم بكل السبل محاولات النهوض بالاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن هناك توجهات واضحة من قيادات البنك بأهمية تمويل الشركات الكبرى التى تتمتع بمصداقية ولديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والبنك، مشددًا على أن بنك القاهرة يقدم كل سبل الدعم للقطاع الخاص بداية من مجلس الإدارة وصولاً إلى فريق عمل البنك الذى يتعامل بطريقة منهجية مع عملائه.

وأضاف، أن سرعة الإجراءات التى اتخذها البنك للانتهاء من الطلب المقدم من الشركة، يعكس مدى الاهتمام بالسوق العقارى وهو ما لم نتخيله إطلاقًا، ولكن بهذا الأمر أثبت جدية التعامل مع القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن تجربة إنرشيا مع بنك القاهرة تعتبر بمثابة ثقة تضاف إلى سجلات الشركة فى ظل التوجهات الواضحة من البنك لفريق عمل مميز يعمل بطريقة منهجية مع عملائه.

وأوضح، أن بنك القاهرة يضم موظفين لديهم فكر ورؤية جادة ومبتكرة، وهو ما أدى إلى تفهم أمر شركة إنرشيا وبالتالى توقيع البروتوكول مع واحد  من أكبر البنوك فى مصر، مؤكدًا أن القطاع المصرفى يبحث عن الكفاءات الداخلية التى تمكنه من التعامل مع العملاء.

وقال إن قيام البنك بتقديم التمويلات للقطاع العقارى والتعاون مع الشركات العقارية يمنح القطاع قبلة الحياة فيما هو قادم على مستوى السوق ككل، كما تعتبر "بشرة خير" لجميع المطورين، لافتًا الى أن هذا الأمر يعتبر مؤشرًا قويًا ومهمًا فى ظل اهتمام قيادة بنك لقاهرة وفريق عمله بالتوسع مستقبلاً.

وأكد أن دور البنك لا يقتصر على التمويل لكن امتد أيضًا ليشمل عددًا من المبادرات المميزة التى تساعد على حماية الشواطئ وهى تعتبر من الأمور المهمة رغم بساطتها لكن لا أحد يتوقع قيام أحد البنوك بهذه المبادرة لكن مع بنك القاهرة علينا أن نتوقع كل شئ فهو دائمًا صاحب مبادرات وسباق فى خدمة المجتمع المصرى فى ظل فريق عمل قوى تحت إدارة تتفهم حجم المسئولية.

وأشار إلى أن "إنرشيا" تأسست عام 2007 ومنذ ذلك الحين، تعمل على تحقيق نمو مستمر فى الكيف والكم، لافتًا إلى أنها تمتلك مساحة كبيرة من الأراضى تصل إلى 7 ملايين متر مربع، ونوه بأن هذا التمويل يعتبر رسالة طمأنة للعملاء بأن الأعمال تسير وفقًا للجدول الزمنى والإلتزام بتنفيذها وتسلميها فى التوقيتات المحددة لها.

وفى نهاية كلمته تقدم بالشكر لقيادات بنك القاهرة وفريق العمل، معتبرًا هذا التعاون بداية لانطلاقة حقيقية تشهدها الشركة بمساندة بنك مصر للدفع بها للوصول إلى مقدمة الصفوف ضمن أكبر الشركات العقارية. 

وأشار عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن البنك أصبح أحد أبرز اللاعبين فى سوق التمويلات المشتركة وائتمان الشركات، خاصة فى المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات كثيفة العمالة التى تساهم بشكل مباشر فى تخفيض معدل البطالة، متطرقًا إلى قيام البنك بإعادة الهيكلة الداخلية لإدارة ائتمان الشركات والقروض المشتركة وتدعيمها بالخبرات اللازمة وتأهيل كوادرها لمواكبة التوسع فى المحفظة.

وأكد أن بنك القاهرة يواصل  تبنى كل السياسات لتلبية احتياجات العملاء على مستوى قطاع تمويل الشركات، حيث قام باستحداث إدارة للخدمات المصرفية التى تهدف إلى تقديم حلول مصرفية جديدة ومبتكرة لعملائه من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وذلك بالتركيز على كيفية إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل وتقديم خدمات تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء استيراد أو تصدير وتقديم وسائل الدفع والخدمات المصرفية الرقمية.