تقدم الدكتور وليد جاب الله بمقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف المحافظة على حقوق المالك والمستأجر، وخلق نوع من التوازن في هذه العلاقة.
وحرصًا من «العقارية» على توفير المعلومات اللازمة لقرائها، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة، ننشر لكم الحالات المذكورة في القانون والتي يجب فيها إخلاء الشقة القانون قديم والتى يجب على المستأجر أن يتجنبهم لكي يستمر عقد الايجار .
-الغلق لمُدة ثلاث سنوات والسفر خارج البلاد ويكون السكن بالنسبة له ليس للإقامة المستقرة.
-مرور ثلاث سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أولاده، أو حصول أيهم على وحدة من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
-مرور خمسين سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
ويضيف جاب الله، أن مقترح تعديل قانون الإيجار القديم اعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط، تتضمن حقوق الطرفين دون ضرر الفقراء والبسطاء، فهناك 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة، وهي:
1-الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
2- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
3- 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
وخلال المقترح الجديد أيضا، تم تحديد نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
