نسدد مستحقات شركات المقاولات خلال60 يومًا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت عددًا من وحدات الإسكان الاجتماعى لعمل الصيانة اللازمة لها بعدد من المدن الجديدة، موضحًا أنه تم تأسيس شركة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى لتكون شركة إدارة لأعمال الصيانة لجميع المشروعات السكنية التى تنفيذها الوزارة بالمدن الجديدة على رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى ودار مصر وسكن مصر.

وقال فى تصريحات لـ"العقارية" إن سعر الوحدة السكنية يتضمن جزءًا لأعمال الصيانة تقوم الشركة باستثماره بأوعية ادخارية مختلفة لتحقيق أعلى استفادة منه، تتمكن من خلاله تنفيذ أعمال الصيانة لهذه الوحدات، موضحًا أن هيئة المجتمعات قامت بتعديل طرح الأراضى على المستثمرين وليس بأسلوب التخصيص بالأمر المباشر، على أن تتضمن طروحات الأراضى بناءً على رغبات المستثمرين، وذلك لتلبية احتياجات السوق وفقًا للمخططات الخاصة بالمواقع والمدن.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تسعير جميع قطع الأراضى الخاصة بالطلبات المقدمة للهيئة، وفى حال وجود طلب وحيد على قطعة أرض، تقوم الهية بالتواصل مع صاحب الطلب لسداد قيمة جدية الحجز، والتى تصل لـ10 % من إجمالى سعر الأرض وتخصيصها بعد التأكد من الملاءة المالية والخبرات السابقة، وأما فى حالة وجود أكثر من طلب متنافس على قطعة واحدة فتتم ترسية تلك القطعة للعرض الخاصة بسداد أكبر مقدم من سعر الأرض، أو سداد قيمة الأرض بالدولار، وذلك دون زيادة فى سعر الأرض المحدد.

وتابع: نسبة التنافسية بين المطورين على قطع الأراضى قليلة جدًا نظرًا لقيام المستثمر بوضع بدائل أخرى لقطع أراضٍ أخرى، كما سيتم توفير جميع الأراضى للمستثمرين المحلين والأجانب، موضحًا أنه يتم حاليًا حصر جميع الأراضى بالمدن الجديدة تمهيدًا لتسعيرها وفقًا للطلبات التى تتلقها الهيئة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمستحقات الخاصة بشركات المقاولات فإن الوزارة تقوم بسداد المستحقات المالية لجميع شركات المقاولات فى حدود 60 يومًا من إنهاء إجراءات المستخلصات الخاصة بالمشروعات، أما بالنسبة للحالات الخاصة بالتعسر المالى لعدد من شركات المقاولات قبل حصولها على المستحقات المالية فهى شركات ليس لديها القدرة المالية على تنفيذ المشروعات المسندة إليها، كما يقع جزء كبير على هيئة المجتمعات لعدم دراسة المالة المالية للشركات التى سيتم أسند إليها تنفيذ مشروعات لا تتناسب مع قدراتها المالية.

أما بالنسبة لشركات المقاولات التى تعانى من تأخر فى تنفيذ المشروعات أوضح " الجزار" أن هناك جهات رقابية تقوم بمتابعة تنفيذ الاعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد لكل مشروع وفقًا لبنود التعاقد، وفى حال تأخر شركة المقاولات فمن الوارد تطبيق غرامة مالية على الفترة التى تزيد على المدة المحددة، أو مد فترة أخرى لاستكمال الأعمال بدون غرامة، بعد إثبات أسباب تأخر تنفيذ المشروعات، كما توجد لجان مركزية تقوم بمراجعة أسعار العقود وتحديد فروق الأسعار، نظرًا للمستجدات الخاصة بأسعار التكلفة، مشددًا على مراجعة المخططات الخاصة بمنطقة الورش والمشروعات الصغيرة بمدينة السادات، وطرح الأراضى الخاصة بهذه المنطقة بالمخططات التفصيلية والتراخيص لها، منعًا لانتشار عشوائية البناء.