تترقب
الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى المقرر له
الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه لخفض سعر الفائدة لتلامس 15 % على الإقراض و14
% للإيداع، وذلك بعد أن قام الاحتياطى الفيدرالى "البنك المركزى الأمريكى"
بخفض الفائدة بواقع ربع نقطة لأول مرة منذ عام 2008، بالإضافة إلى موجة الخفض التى
اجتاحت مغظم البنوك المركزية حول العالم.
وتنعكس
سياسة خفض الفائدة بشكل كبير على عوائد ومدخرات المواطنين بمختلف دول
العالم، خاصة الدول الناشئة والتى ستبحث عن بدائل أخرى لاستثمار أموالها مثل
الذهب والعقارات وذلك وفقًا لموجة من التخوفات قد أثارها كبار الاقتصاديين ورجال
المال والأعمال بشأن حدوث أزمة اقتصادية عالمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
ولم تختترقب
الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى المقرر له
الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه لخفض سعر الفائدة لتلامس 15 % على الإقراض و14
% للإيداع، وذلك بعد أن قام الاحتياطى الفيدرالى "البنك المركزى الأمريكى"
بخفض الفائدة بواقع ربع نقطة لأول مرة منذ عام 2008، بالإضافة إلى موجة الخفض التى
اجتاحت مغظم البنوك المركزية حول العالم.
وتنعكس
سياسة خفض الفائدة بشكل كبير على عوائد ومدخرات المواطنين بمختلف دول
العالم، خاصة الدول الناشئة والتى ستبحث عن بدائل أخرى لاستثمار أموالها مثل
الذهب والعقارات وذلك وفقًا لموجة من التخوفات قد أثارها كبار الاقتصاديين ورجال
المال والأعمال بشأن حدوث أزمة اقتصادية عالمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
ولم تخرج
مصر عن فلك هذا التخوف بشأن حدوث تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى، الأمر
الذى دفع الكثير من المحللين والمراقبين إلى التكهن بأن يتخذ البنك المركزى
إجراءات تيسيرية جديدة و خفض معدلات الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجارى يمكن
أن يتراوح من 1 %-2 %، متوقعين أن تلامس أسعار الفائدة على الإقراض 15 % وتستقر أسعار
الفائدة على الإيداع عند حدود 14 %.
وشهدت
مستويات التضخم تراجعًا خلال يوليو الماضى إلى ما دون 8 %، الأمر الذى يجعل التوقع
بخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماعة المقبل أمرًا منطقيًا.رج
مصر عن فلك هذا التخوف بشأن حدوث تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى، الأمر
الذى دفع الكثير من المحللين والمراقبين إلى التكهن بأن يتخذ البنك المركزى
إجراءات تيسيرية جديدة و خفض معدلات الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجارى يمكن
أن يتراوح من 1 %-2 %، متوقعين أن تلامس أسعار الفائدة على الإقراض 15 % وتستقر أسعار
الفائدة على الإيداع عند حدود 14 %.
وشهدت
مستويات التضخم تراجعًا خلال يوليو الماضى إلى ما دون 8 %، الأمر الذى يجعل التوقع
بخفض البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماعة المقبل أمرًا منطقيًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
