تدرس الحكومة الإيطالية ما إذا كانت ستخصص مبلغًا إضافيًا بقيمة ثلاثة مليارات يورو(3.4 مليار دولار)، في صورة دعم للشركات والأسر، التي تكافح لدفع فواتير الطاقة الخاصة بها.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن المعونات ستستهدف الفئات، الأكثر ضعفًا، من المواطنين والشركات، مثل العمال، الذين فقدوا مؤخرًا وظائفهم أو الشركات، في قطاع السياحة، التي تضررت بشدة من الجائحة، طبقًا لما ذكرته صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية.
كانت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي قد حصلت الشهر الماضي على دعم من المشرعين، لخطة ميزانية، بقيمة 32 مليار يورو، تشمل حوالي أربعة مليارات يورو، للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.
وزاد التضخم في إيطاليا ليصل إلى أسرع وتيرة له، منذ أكثر من عقد، في ديسمبر الماضي، حيث إن ارتفاع تكاليف الطاقة مازال يؤدي إلى زيادة الأسعار.
كانت تكاليف المعيشة الشهر الماضي قد زادت بواقع 4.2 % على العام الماضي، مقارنة بارتفاع بواقع 3.9%، في الشهر السابق عليه، طبقًا لما ذكره معهد الإحصاء الإيطالي "استات" يوم الأربعاء الماضي.
وقال أحد المصادر إنه سيتم استخدام هذه الأموال في إعادة تمويل الشركات التي تضررت من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب تمويل تمديد برنامج دعم أجور العاملين في الشركات والمشروعات المتضررة من الجائحة.
ويأتي ذلك فيما تواجه الحكومة الإيطالية شبح الانهيار بعد استقالة وزيرتين من حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، "إيطاليا حية"، أمس الأربعاء، بسبب خلاف يتعلق بحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفيروس كورونا.
وبالرغم من أن حزب رينزي صغير فإنه مهم لبقاء التحالف، الذي يضم أيضًا الحزب الديمقراطي من يسار الوسط وحزب حركة خمس نجوم المناهض للمؤسسات.
وتصاعدت التوترات بين الأحزاب على مدى أسابيع بسبب استخدام نحو 210 مليارات يورو (256 مليار دولار) من صندوق الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار بعد الجائحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
