حماية المستهلك تفرض غرامة تصل لنصف مليون جنيه لهذه الفئه

يستهدف قانون حماية المستهلك ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومكافحة

الاحتكار والغش التجاري، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،

ورفع كفاءة شبكات التوزيع لزيادة القدرة على منع الاستغلال، ومجابهة جشع التجار.

وفى هذا الصدد، نصت المادة رقم 21 من القانون على أن للمستهلك الحق

خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية،

إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

وطبقا للقانون يلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال

السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال

بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل

بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات

اللازمة لذلك.

وللمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية،

دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال

بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر

إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك

مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها

تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند

التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب

يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك،

وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

عقوبة المخالفين

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل

قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 21 من هذا القانون.