«إخلاء خلال 5 سنوات».. هل ينجح مقترح الحكومة في حل أزمة الإيجار القديم؟


الجمعة 07 يناير 2022 | 02:00 صباحاً
أحمد مصطفى

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التصدي لأزمة الإيجار القديم كونها استمرت على مدار الحقب الماضية، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بإعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، بالإضافة إلى أن مقترح الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية ينص على تغيير الأجرة 5 أضعاف ثم زيادة 15% سنويا، مع إخلاء خلال 5 سنوات.

وأضاف السجيني في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان سيناقش مقترح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية باستفاضة، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية نصت في 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية، ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية.

 وتابع: «سيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرة سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة»، مردفا: «يجب مناقشة هذا الملف، نحن في عهد جاد».

وعلق على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس للمنافسة ولكن لوقف البناء القبيح، قائلا: أن رسالة الرئيس كانت واضحة وجائت في سياق مجهودات الدولة التي تسعى لها وهي ضمن فلسفة وقناعة الرئيس التي ترجمها على الارض لكافة الجهات لمسؤولة سواء حكومة أو برلمان والإعلام أيضاً وتركز في خطورة ملف العمران في مصر.

وكشف أن خطورة ملف العمران في مصر وإستمراراه بالشكل الفوضوي الذي كان عليه على مدار عشر سنوات مضت لايؤثر فقط على جودة ونسق الحياة لكن يؤثر في إقتصاديات الموازنة العامة للدولة بالوضع الاقتصادي والتنموي، وتابع: «لأن كل إصلاح ناجم عن هذا البناء العشوائي يتم إصلاحه بعبء على الخزانة العامة للدولة على حساب الأجيال الحالية واللاحقة وكانت منظومة ماشية بالعكس».