تنسيق بين 3 وزارات لاعتماد الأحوزة العمرانية

كشف الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تعكف حاليًا على التعاون مع كل من وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية بشأن العديد من الأحوزة العمرانية الجديدة المتعلقة بالبنود المتفق عليها بقانون 119، وذلك للتنسيق من أجل سرعة اعتماد الحيز العمرانى للقضاء على البناء العشوائى، مؤكدًا أن اعتماد الأحوة أصبح أمرًا ضروريًا بالتزامن مع بدء تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. 

وأشار إلى أن وزارة الزراعة حسمت عبارة "الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية"، واعتبرتها الوزارة أنها تعنى الكتل السكنية الملاصقة للأحوزة العمرانية المعتمدة، لافتَا إلى أن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، لأن تبنّى وزارة الزراعة لهذا المفهوم يعنى استبعاد جميع المبانى المخالفة التى أقامتها خارج الحيز العمرانى المعتمد للقرى والمدن، حتى وإن كانت هذه المبانى سليمة إنشائياً.