يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم والذى يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، وجاءت أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون كالتالي:
يقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
تحديد أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة والمحددة بـ 5 سنوات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
