«قناة السويس» تضخ 10 مليارات جنيه استثمارات في البنية التحتية

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس القطاع المالي لهيئة قناة السويس، إن إجمالي الاستثمارات التي ضختها الهيئة خلال عمليات تهيئة البنية التحتية في منطقة قناة السويس الاقتصادية وصلت إلى 10 مليارات دولار حتى الأن، كاشفًا أن الهيئة تدرس في المرحلة الحالية تحسين الحوافز المقدمة للمستثمرين.

وأضاف «صلاح»، في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن إدارة قناة السويس تعمل حاليًا على التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية، بالتزامن مع تطوير الـ 9 شركات التابعة لها والتي تعمل في مختلف المجالات، ولتحقيق هذا الهدف فهي تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه النقطة خصوصًا الشركات التي تعمل في قطاع النقل البحري، وبناء الهياكل وتقديم الخدمات، لافتًا إلى وجود اهتمام أكبر بصناعة الوحدات البحرية، لتقديم أفضل خدمة، معتبرًا أن ذلك يساهم في دعم الدور الاستراتيجي لقناة السويس.

وذكر رئيس القطاع المالي لهيئة قناة السويس أن عمليات تطوير المجرى الملاحي للقناة تتم على محورين الأول هو تطوير المجري المائي، وذلك بعمل مشروع عملاق هو مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في بورتوفيق والسويس، بالإضافة إلى توسعة المجرى الملاحي بطول 40 كليومتر، مما يساهم بشكل كبير في دعم حركة التجارة العالمية شرقا وغربا شمالا وجنوبا.

وتابع رئيس القطاع المالي لهيئة قناة السويس أن التطوير يساهم بشكل كبير في تقليل عدد ساعات العبور، ما ينعكس على تكلفة الخدمة التي تقدمها شركات الشحن، لافتًا إلى أن القناة تبذل جهودًا كبيرة في توسعة الغاطس لأكثر من 72 مترًا للسماح للسفن العملاقة بالعبور من هذا الممر الملاحي.

وواصل الدكتور صلاح أن القناة لها دور كبير وحيوي في دعم حركة التجارة العالمية، موضحًا أن أهمية هذا الدور تأتي من خلال موقعها الاستراتيجي، لذلك فإن إدارة القناة تعمل بشكل متواصل على تطوير خدمات الاتصالات، بطول قناة السويس لتكون هذه الخدمات مفعلة على مدار الساعة لإرضاء عملاء القناة.