اتحاد المصارف العربية يعقد منتدى حول «الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر»

نظم اتحاد المصارف العربية، منتدى حول «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب: الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر»، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة حشد كبير من المصرفيين والمسؤولين.

ويهدف المنتدى، إلى توحيد جهود الشراكة الإقليمية والدولية، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية العربية والدولية وحماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من أى مخاطر قانونية أو رقابية أو سمعة، كما يسلط الضوء على آخر التطورات بمكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، ودور المؤسسات المالية والجهات المعنية فى مكافحة غسل الأموال الناتجة عنه، وذلك فى ظل الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التى شكلت فرصا وتحديات كبيرة لكافة الأطراف سواء فى غسل الأموال أو سبل مكافحتها.

كما ألقى المنتدى الضوء على مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة، وتفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية، وتطور سبل مكافحة غسل الأموال، وعرض آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالى حول الأصول الافتراضية.

وقال وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إن المصارف العربية تلعب دورا قويا فى دعم الاقتصاد العربي، وتمثل حجم القروض 1.9 تريليون دولار بنسبة 70% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن حجم الأصول بلغت 3.5 تريليون دولار، والودائع تصل إلى 2.2 تريليون دولار، مؤكدا أن الدول العربية تسير بقوة نحو الشمول المالي، ويدعم ذلك البنوك العربية.

وأضاف أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة المحققة عالميًا وإقليميًا بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلا تزال هاتان الظاهرتان تقلقان العالم، ولا سيّما الدول التى تعانى من ظاهرة الإرهاب، في ظل ما نشهده حاليا من عهد الإزدهار الإلكتروني، وتطوّر نظم الإتصالات والمعلومات، والإنتشار الواسع للحاسب الآلي، وشبكة الإنترنت.

وتابع: إن الدول والحكومات، والأجهزة الأمنية والرقابية العربية والعالمية في سباق مع العقول الخطيرة لمنعها من التمادي في سلوكها الإجرامي، والحد من أخطارها على مجتمعاتنا وإقتصاداتنا ومصارفنا العربية، لاسيما الجريمة الإلكترونية التى تصنّف اليوم من الجرائم التي لا تعترف بحدود أو حواجز، مستغلة إنتشار الأجهزة الحديثة وإتساع إستخدامها في شتى المجالات؛ حيث أصبحت أحد أكثر أنواع الجرائم إنتشارا على مستوى العالم بحسب إحصائيات وبيانات دولية، وهذا ما تطلّب الوقوف عند هذا النوع من الجرائم لدى الجهات الدولية المعنية، وأدى إلى تعديل لبعض القوانين، وإضافة قوانين أخرى لتواكب التسارع فى نسبة إرتكاب جرائم تتسبب بمشكلات مادية ونفسية وتخترق خصوصية الإنسان وحقوقه.

وأشار إلى أن المراجعة المستمرة للقوانين وتحديثها أمر ضروري، وكذلك هذا النوع من الملتقيات، الذي يُشكّل منصّة للجهات والهيئات والأفراد أصحاب الإختصاص لمتابعة التطوّرات، والعمل على تعزيز ثقافة مكافحة هذه الجرائم، لدى المعنيين في المصارف، والقضاة، والأجهزة الأمنية وغيرها من الهيئات المختصة في هذا المجال لمواجهة الزيادة في قضايا الجرائم التي تنتظر أمام المحاكم فيما يتعلّق باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، ودخولها في نواحي الحياة.

كما أشار إلى أن إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع مجموعة مكافحة الجرائم المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FCCG، أجرى إستبيانا يتعلّق بممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث تمّ إطلاق الإستبيان في مايو 2018، وأغلق بحلول نهاية ديسمبر 2018، وتمّ إرسال إستمارات الإستبيان إلى نحو 300 بنك تعمل فقط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان معدل الإستجابة إيجابيا بالفعل؛ حيث إستجاب 128 مصرفاً من الذين شاركوا في المسح.

وواصل: «لم نحدّد في هذا الإستبيان إسم المصرف وإسم البلد، ولم نطلب أي معلومات خاصة؛ بهدف الحصول على إجابة مجرّدة وموضوعية وشفّافة، كما تمّ إعداد الإستبيان وتنظيمه بناء لمراجعة شاملة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمّ إختيار الأسئلة بعناية لتعكس الشواغل الرئيسية للمنظمات الدولية، وصانعي السياسات والجهات الفاعلة في السوق».

وأكد أن هذا الإستبيان «SURVEY» يعتبر أوّل دراسة شاملة في المنطقة العربية تهدف إلى إلقاء الضوء على وظيفة الإلتزام في بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يمكن لهذه البنوك مكافحة الجريمة المالية، وهذا مهم للغاية لفهم وتقييم مستوى تطوير وظائف الإمتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها البنوك العاملة في هذه المنطقة، كما تمثل نتائج هذه الدراسة أساساً للسلطات وصانعي السياسات في المنطقة لتقييم مكافحة هذا التحدي في مصارفهم وإعتماد التدابير الصحيحة إذا لزم الأمر.

وفي ختام كلمته، أشاد بالجهود المميّزة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وإتحاد بنوك مصر، ومينا فاتف، في مكافحة الجرائم المالية وغيرها من الجرائم التي تزعزع الإستقرار الأمني والإقتصادي والمصرفي.

ومن جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، إن «الدورية الحديثة» الصادرة عن جامعة The Massachusetts Institute of Technology  المعروفة اختصارا «MIT» قدرت حجم خسائر الدول بسبب الجرائم الإلكرونية بأنها ارتفعت من 450 مليار دولارعام  2014  إلى 600  مليار دولار عام 2017، وسط توقعات بأن تصل خسائر الجرائم الإلكترونية إلى 6 تريليونات دولار فى عام 2021.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، خلال كلمته في المؤتمر، أن حجم سرقة الأموال الناتج عن الجريمة الإلكترونية وصل لنحو 172 مليار دولار من 978 مليون فرد على مستوى 20 دولة فى 2017، وتشمل خسائر الولايات المتحدة الأمريكية نحو 20 مليار دولار، بعدد أفراد متضررين نحو 143  مليون نسمة.

وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى بالتعاون مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، يعمل على متابعة آليات وإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق رفع كفاءة العنصر البشرى، وتطوير نظم أمن المعلومات، ومواكبة المستجدات الدولية فى هذا الشأن، مؤكدا أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك البنية التكنولوجية للتطوير والتحديث المستمر.