طارق شوقي يضع الحكومة في موقف مُحرج أمام «النواب».. ورئيس المجلس: الوزراء غير ملمين بأحكام الدستور

انعقدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمساءلة الحكومة بشأن أزمات التعليم ما قبل الجامعي في مصر وسياسيات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وطلب رئيس مجلس النواب، حذف كلمة «اللعبة» التى ذكرها وزير التربية والتعليم من مضبطة الجلسة، وحمّل «جبالي» الحكومة المسئولية قائلا: «المضبطة سجلت مسئولية الحكومة عما ورد من أسئلة وأود التعقيب بأن جميع سلطات الدولة تتعاون لتحقيق مصلحة الوطن ولسنا سلطة ضد سلطة وإنما السلطة التشريعية تقوم بدورها التشريعي ويمارس البرلمان أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية على النحو المبين في الدستور وتم حذف لفظ لعبة من المضبطة، ولسنا هنا بصدد لعبة والمجلس سلطة تشريعية ولا يكفي حذف اللفظ من المضبطة».

وتابع: «إذا تمسكت الحكومة بكلمة لعبة فستكون الحكومة غير ملمة بأحكام الدستور ومجلس النواب يمارس سلطته ونتوقع من الحكومة الاحترام المتبادل ونعمل من أجل صالح الدولة».

ومن جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية: «الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام و الحكومة حريصة على ذلك»، وقدم اعتذار الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، قائلا: نحن نعتذر عنها ونؤكد أننا نكن كل التقدير والاحترام للمجلس.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جميع طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول ملف التعليم ماقبل الجامعي، إلى لجنة التعليم بالمجلس لمناقشتها وأعداد تقرير حولها .

وشهدت جلسة مجلس النواب تقديم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وعدا بإرسال رد من الحكومة على طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب لوزير التربية والتعليم، جاء ذلك على خلفية توجيه الدكتور طارق شوقى المسئولية لبعض الوزارات خلال الجلسة العامة ومن بينها وزارات الصحة و المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم عرض الموقف على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص ما أثاره وزير التربية و التعليم حول ملف فساد الأغذية المدرسية وقال «أتعهد بالتواصل مع وزارة الصحة بشان أي تقرير سيعرض على المجلس» وأضاف: «سيتم التواصل مع وزارات المالية و التخطيط و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بخصوص ملف العجز في عدد المدرسين وهذه مسئولية مشتركة للحكومة وسيتم التواصل مع كافة الجهات للرد على مجلس النواب بخصوص أزمة المعلمين».