بدأ لتحسن مدعوما باصلاحات العام 2016 وكذا اجراءات مصر في مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا والتي مكنتها من تحقيق معدل نمو بـ 9.8% خلال الربع الأول من موازنة العام المالي الحالي وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 1.429 مليار دولار خلال فترة الربع الأول من 2021 بزيادة 47.3% على أساس سنوي.
إنه مناخ الاستثمار الذي شهد عدة إجراءات لتحسينه منها استمرار مشروعات البنية التحتية لخلق بيئة أعمال أكثر ملائمة إذ بلغت قيمتها نحو 1.7 تريليون جنيه خلال السبع سنوات الماضية وكذا تفعيل الخريطة الاستثمارية إضافة إلى تعديلات طالت عدة قوانين منها قانون الجمارك ناهيك عن إنهاء العمل بحالة الطوارئ.
ومن جهة أخرى اختلف تركز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل واضح في قطاعات عدة منها التعليم والرعاية الصحية ومشروعات الاستثمار الأخضر فيما تراجعت استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز إلى 5.4 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 بنسبة 26% على أساس سنوي.
هذا وأطلقت الحكومة المصرية برنامج الاصلاح الهيكلي الذي يرتكز على توسيع الوزن النسبي لثلاث قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال فترة النصف الأول من 2021 .. شهدت صفقات الدمج والاستحواذ في مصر حالة من الازدهار إذ تضاعفت قيمتها بأكثر من 4 أضعاف على أساس سنوي مسجلة 4 مليارات دولار بعدد 111 صفقة وذلك وفقا لبيانات بيكر ماكنزي .. وعلى صعيد آخر يتوقع صندوق النقد أن تستقبل مصر استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي بنحو 8.6 مليارات دولار على أن ترتفع لتبلغ 16.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025.
يذكر أنه وبحسب بيانات البنك المركزي المصري استقبلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة في العام المالي الماضي 2020/2021 بنحو 5.2 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار في 2019/2020 و نحو 8.2 مليار دولار في 2018/2019.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
