العضو المنتدب لـ«التجاري وفا بنك إيجيبت»: تعزيز المخصصات شرا لابد منه..وتعامل الحكومة مثالي مع جائحة كورونا

كشف هشام السفا العضو المنتدب

لـ«التجاري وفا بنك إيجيبت» عن أن تعزيز المخصصات شرًا لابد منه وهو أمر واقعي

،منوهًا إلى أن مصرفه قام بتعزيز مخصصاته أثناء جائحة فيروس «كوفيد-19» مثله مثل

باقى البنوك فى مصر وخارجها.

وأشار إلى أن ما يدعو للأسف أنه ومع

بدء تعافى الاقتصاد المصرى والعالمى من تداعيات جائحة فيروس «كوفيد-19» بدأ ظهور

متحور «أوميكرون» وهو ما يكشف عن الوجه السئ للعولمة.

 مشيدًا فى الوقت نفسه بالسياسات التى أنتهجتها

الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى منذ عامين مع بدء ظهور الجائحة ورفضهما

اتباع سياسة الاغلاق الكلى وهو تعامل مثالى جنب الاقتصاد المصرى الأثار السلبية

التى حدثت فى بلدان أخرى.

يذكر أن «التجاري وفا بنك» مجموعة

مصرفية ومالية رائدة في شمال أفريقيا وفي الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

بالإضافة إلى كونه فاعلا رئيسيا في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.

 وعلاوة على أنشطتها المصرفية تقدم المجموعة

خدمات مالية واسعة النطاق من خلال شركاتها التابعة المتعددة التي تشمل مجالات

التأمين والرهن العقاري، والقروض الاستهلاكية والتحويلات السريعة والتأجير

التمويلي وخدمات التخصيم والوساطة في البورصة و الأصول والخدمات الاستشارية في

عمليات الدمج والاستحواذ واستشارات السوق.

وقد قامت مجموعة التجاري وفا بنك

بتدشين «التجاري وفا بنك إيجيبت» فى مايو 2017 بعد أن استحودت على كامل أسهم ملكية

بنك «باركليز مصر ش.م.م.» الذي يعمل في السوق المصري منذ أكثر من 150 عاما ويقدم

مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية لقطاعات التجزئة وقطاع الشركات الكبرى والشركات

الصغيرة والمتوسطة.

وتضم شبكة فروع البنك 64 فرعًا و79

صراف آلى تغطي معظم المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية ويعمل بالبنك ما يزيد عن

1400 موظف من أفضل الكفاءات والكوادر في السوق المصرفي لخدمة قاعدة عريضة من

العملاء من شركات عالمية وإقليمية ومحلية.

وحصلت شركة الوفاء

لتأمينات الحياة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال

أغسطس 2020 برأسمال 150 مليون جنيه، وهي شركة مملوكة بالكامل وتابعة لمجموعة تأمين

الوفاء المغربية، وتركز من خلال عملياتها وأنشطتها على حماية وتعزيز المدخرات

والتأمين الطبي، حيث تقدم الشركة برنامج التأمين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض.