رئيس جهاز حماية المستهلك: رصد مخالفات لأكثر من 150 شركة عقارية.. وطرح أول استمارة موحد لحجز السيارات

الإعلان عن القائمة البيضاء وتضم 1400 شركة عقارية في مارس 

3 أيام فقط لحل مشكلات السلع المعمرة بدلًا من 18  

200 ألف شكوى تلقاها الجهاز خلال 2021.. و97% نسبة الحل 

افتتاح 4 فروع جديدة للجهاز خلال 2022-2023

450 مخالفة على السيارات خلال 45 يومًا.. والقاهرة الكبرى الأكثر التزامًا

أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الاتفاق مع غرفة الصناعات الهندسية وممثلى الشركات الكبرى للسلع المعمرة، على زمن تقليص الوقت الخاص بحلول الشكاوى التى لا خلاف عليها إلى 3 أيام بدلًا من 18 يومًا، مشيرا إلى أن اللجوء لجهة تحكيم فاصلة فى الشكاوى التى تحتاج إلى مراجعات فنية، موضحًا أن إجمالى الشكاوى التى تلقها الجهاز حتى الآن نحو 200 ألف شكوى، توصل الجهاز لحل نحو 97% منها. 

وأضاف «حسام الدين» فى حواره لـ« العقارية»، أن الجهاز رصد مخالفات لأكثر من 150 شركة عقارية، وتم التنسيق مع شعبة الاستثمار العقارى وغرف التطوير العقارى ولجنة الإسكان بمجلس النواب لتنظيم عمل تلك الشركات، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن القائمة البيضاء الجارى إعدادها بنحو 1400 شركة مارس المقبل، على أن يتم افتتاح 4 فروع جديدة للجهاز خلال العام المالى الجديد 2022- 2023. 

وأوضح أنه بالنسبة للشكاوى الخاصة بالسيارات، فقد شن  الجهاز مجموعة من الحملات على تجار السيارات، وأسفرت عن تحرير 450 مخالفة خلال 45 يومًا، جاءت القاهرة الكبرى من أكثر المناطق التزامًا، بما يطلق عليه الـ over price . 

وإلى نص الحوار..  

** بدأ جهاز حماية المستهلك فى التصدى لجميع أشكال الحملات الترويجية المضللة بناء على الشكاوى التى يتلقها من المواطنين سواء لمشروعات عقارية أو غيرها، ما هى الخطة التي اتبعها الجهاز  فى التصدى لمثل هذه الحملات من الشركات العقارية غير الملتزمة؟

 الجهاز يتصدى لجميع أنواع المخالفات، وفقًا لما يتلقاه من المواطنين، سواء لمنتجات عقارية أو استهلاكية، ويقوم بتحويل تلك المخالفات إلى الجهات القانونية للفصل فيها، ويحكم فى العمل مع تلك الشكاوى وخاصة المتعلقة بالشركات العقارية التى تقوم بالترويج لمشروعات عقارية، وفق 3 مواد من القانون، المادة الأولى والتى تنص على عدم السماح لأى شركة عقارية الترويج لمنتج عقارى أو تقسيم أراضى إلا بعد الحصول على القرار الوزارى أو التراخيص اللازمة لأعمال التنفيذ، ومن يخالف ذلك يتم إخطاره وبعدها يتم تحويله إلى النيابة العامة لأتخاذ اللازم. 

وفيما يتعلق بالمادة الثانية والخاصة بمصاريف التنازل، والتى تنص على أنه لا يجوز للمستثمر أو المطور العقارى أو الشركات صاحبة المشروعات تحصيل أية مبالغ مالية أو مصاريف إدارية خاصة بالتنازل على الوحدة لطرف آخر،  أما المادة الثالثة من القانون والتي تنص على أنه يحق للمواطن الرجوع فى التعاقد مع أى من الشركات العقارية فى موعد أقصاه 14 يومًا. 

وبالمناسبة قام الجهاز بمجموعة من الحملات على تلك الشركات، وفقًا للشكاوى المقدمة من المواطنين ويتم التعامل عليها، وفى حال إثبات مع تم الإبلاغ عنه يتم تحويل الشركات إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أنه تم رصد مخالفات لأكثر من 150 شركة عقارية، كما تم عقد لقاءات مكثفة مع رئيس شبعة الاستثمار العقارى وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وأيضا التنسيق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب حيال ذلك لتنظيم السوق العقارى. 

** وكم تبلغ عدد الشكاوى التى تلقها الجهاز خلال 2021؟  

بلغ إجمالى الشكاوى التى تلقها الجهاز منذ يناير 2021 حتى الآن أكثر من 200 ألف شكوى، وتعامل عليها وانتهى من أكثر من 180 ألف شكوى، وهى تمثل نسبة 97% من إجمالى الشكاوى وتعد أعلى نسبة حل فى تاريخ الجهاز، كما تترتب الشكاوى التى تصل للجهاز وفقًا لهيكل الشكاوى بنحو ما بين 32% خاصة بالسلع المعمرة، و25% فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا 30% فى مجالات متنوعة، ونحو 13% للسلع وعدد من الخدمات الأخرى، وهذا مقارنة بما تم فى العام الماضى بعد أن بلغ إجمالى الشكاوى التى تلقها الجهاز نحو 160 ألف شكوى وقد تم حل نحو 82% منها. 

** تلقى الجهاز أكثر من 200 ألف شكوى مختلفة ومتنوعة خلال 2021 ولكن كم مدة حل تلك الشكاوى؟

بالفعل توقيت الحل هو الأهم، ولكن تختلف المدة الزمنية من شكوى لأخرى نظرًا لوجود بعض الشكاوى تحتاج للجان متخصصة وتقارير من جهات معنية كالفحص أو المعاينة، والرجوع إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات الواردات، وتتركز هذه الشكاوى فى بعض السلع المعمرة أبرزها السيارات، وقد نلجأ لطرف ثالث للتحكيم، ولكن الشكاوى التى لا تحتاج لذلك فيتم حلها بشكل فورى قد لا تستغرق يومًا، وهناك شكاوى بلجان فحص ولجان فنية متخصصة. 

وأود الإشارة إلى أن الجهاز اتفق مع غرفة الصناعات الهندسية كممثل لشركات السلع المعمرة فى حضور جميع الشركات الكبرى، على قرار ملزم بأن يتم حل الشكاوى التى لا خلاف عليها فى مدة لا تزيد على 3 أيام بدلًا من 18 يومًا، وذلك فى ظل خطة الجهاز التوسعية على مستوى الجمهورية من خلال فتح 4 مكاتب جديدة مع إقرار الموازنة الجديدة للجهاز، تتضمن محافظات الغربية والوادى الجديد والغردقة وشمال سيناء، ليصل إجمالى المكاتب الرئيسية للجهاز نحو 12 مكتبًا، بخلاف 11 مكتبًا يتم تشغيلها بشكل تجريبى.  

الجهاز به نقص فى عدد الموظفين ولكن يقوم بتغطية ذلك من خلال اعتماده على الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية لمواجهة ذلك، مع التدريب الدائم على البرامج الحديثة للتصدى لجميع أنواع المخالفات والتعامل معها، ويبلغ إجمالى المواظفين بالجهاز نحو 500 موظف.

** ما هى آخر مستجدات نشاط جهاز حماية المستهلك فى ضبط سوق السيارات؟ 

جهاز حماية المستهلك تعامل مع جميع الشكاوى والملفات وليس السيارات فقط، سواء المنتجات أو السلع، من خلال الاهتمام بحق المستهلك فى الاختيار ضمن  معايير أساسية بالمنتج الذى يتعامل معه وتفاصيله من حيث السعر والمنشأ، وتصديقًا لذلك شن الجهاز مجموعة من الحملات القوية خلال الأيام الماضية على الأجهزة الطبية، بعد أن تم الكشف عن وجود مجموعة من الأجهزة مجهولة المصدر، ويتم تداولها بالسوق وهذا موضوع لن يتمحل الخطأ كونه مرتبط بصحة المواطنين، وهو ما يتوجب على الجهاز تطهير الأسواق بشكل كامل، وهذا ينطبق على جميع المنتجات بالسوق، وهنا أشير إلى أن أى ممارسة تكون ضد مصلحة المستهلك فهى ضد مصلحة الدولة بشكل عام، كونه الممول الرئيسى للاقتصاد.

بالنسبة لحملات الجهاز على ما يسمى سوق السيارات ومحاربة ما يسمى بالـ  over price ، والتى بدأت منذ منتصف نوفمبر الماضى على مستوى الجمهورية، وقام بنحو 1600 حملة تقريبًا حتى الآن، تم خلالها تحرير أكثر من 450 مخالفة، واستمرت الحملات لمدة أسبوع بشكل مكثف، كشفت عن مخالفات بإجمالى 250 مخالفة فى اليوم الأول، وبدأت المخالفات تقل يومًا تلو الآخر، وجاءت القاهرة الكبرى من أكثر المناطق التزامًا، وأن الأقاليم من أكثر المناطق انتشارًا للمخالفات. 

واستكمالًا لدور الجهاز فى التصدى لمخالفات سوق السيارات فقد اتفق مع شبعة السيارات على نموذج موحد لاستمارة الحجز وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية وتم تحديد بنود الحجز، وذلك بعد أن تم إشراك الشعبة لتطبيقه بعد عقد حوار مجتمعى لابداء الآراء، وخلاله تم مناقشة التصور النهائى للاستمارة، وهذا ما يراعى مصالحة الجميع من مستثمرين ومستخدمين، ومن المقرر أن يتم طرح الاستثمارة مارس المقبل.

** ماذا عن التزام شركات السجائر قرار الجهاز بكتابة الأسعار على المنتجات؟ 

بشأن قرار إلزام شركات إنتاج وتصنيع واسـتـراد وتـوزيع السجائر بأنواعـهـا وبـدائـلهـا وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو مع جواز طبـاعـة السعر بشكل إلكتروني بتـقنـيـة رابط الاستجابة السريع  Q.R.code وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، والإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع الجمهـورية، على أن يكون السعر المعـلـن هو السعر الشامل مـدونا باللغة العربيـة مع جواز إضافة لغات أخرى وذلك فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار، وبالفعل التزمت الشركات بهذا القرار بعد عقد حوار مجتمعى مع ممثلى هذه الشركات وأيضا الشعب المختلفة باتحاد الصناعات.

** يقوم الجهاز حاليًا بإعداد ما يسمى القائمة البيضاء لمساعدة المواطنين على التعامل مع المراكز المعتمدة فكم يبلغ عدد الشركات حتى الآن؟ 

بالفعل يقوم الجهاز حاليًا بإعداد ما يسمى بالقائمة البيضاء لخدمة المواطنين، والتى سيتم الإعلان عنها بحلول مارس المقبل، ويوجد بها حتى الآن أكثر من 1400 شركة يتم تنقيتها خلال الفترة الحالية، وأشير إلى أن القائمة البيضاء هى عبارة عن خدمة يقدمها الجهاز للمواطنين لتقديم خدمات متنوعة لشركات معتمدة سواء لمراكز خدمة أو صيانة، أو شركات بيع منتجات وسلع معمرة أو غير معمرة.