وزير قطاع الأعمال العام : اتخاذ قرار تغيير نشاط أراضي شركة الحديد والصلب من صناعي إلى سكنى خلال أيام

الانتهاء من إجراءات طرح نادى غزل المحلة في البورصة..قريبًا 

التشغيل التجريبي لمصانع الغزل أول أبريل

إسناد إنشاء 3000 محطة شحن كهربائى للسيارات إلى إحدى الشركات العامة

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة المسئولة عن تحويل استخدام أراضي شركة الحديد والصلب،من صناعي إلى سكني ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص هذا الشأن.

وأكد الوزير فى تصريحات له، أن الوزارة لم تتأخر فى تغيير نشاط أرض شركة الحديد والصلب الذى تم الاستقرار على تصفيتها منتصف العام الجارى، مشيرًا إلى أنه سوف يتم طرح الأرض للبيع بالمزادات العلنية بدلا من بيعها لجهة واحدة، وذلك بعد تغيير نشاطها، من أجل الحصول على أفضل سعر وبما يضمن تحقيق أعلى عائد  لتعويض العاملين والدائنين.

 وعن مستهدفات شركة «جسور» خلال الفترة المقبلة، أوضح «توفيق» أن المستهدف التصديرى للدولة ارتفع من 29 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن دور وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة «جسور» هو المساهمة فى هذه الزيادة من خلال مراكزها المنتشرة فى كافة دول العالم.

وأشار إلى أن التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية ضعيفة للغاية، لذا نسعى إلى مضاعفتها إلى 3 أضعاف من خلال التواجد فى 7 مراكز تخدم أكثر من 30 دولة مجاورة، لافتًا إلى أن الاهتمام بشركة «جسور» هدفه مضاعفة التصدير والاستيراد من والى الدول الأفريقية سواء مواد خام أو سلع وسيطة.

 وعن خطة تطوير الشركات التابعة للوزارة، كشف أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى وضع شركاتها التابعة على المسار الصحيح وتمكينها من منافسة كبرى الشركات، مؤكدًا أن وزارته قامت بإصلاح البيئة التنظيمية للشركات التابعة على مدار عامين لإيقاف الخسائر وتحقيق الاستدامة والتحول للربحية، واختيار قيادات لإدارتها بشكل محترف للحفاظ على ملكية المساهمين وإيقاف الخسائر، منوهًا إلى أن الوزارة لا تستهدف تصفية الشركات، حيث لم يتم تصفية سوء 3 شركات وهناك شركة أخرى يتم العمل على تصفيتها بعد فشل محاولات تطويرهم، فى حين أن باقى الشركات التابعة هناك خطط لتطويرها. 

وأوضح أن القانون القديم كان يمنع أى تعديلات فى خطط الشركات والتطوير، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة بها بعض النقاط أفضل من قانون الشركات  المساهمة رقم 159 لسنة1981 ، وتابع «القانون سمح بإصلاحات تنظيمية وإدارية للشركات منها تغيير هياكل مجالس الإدارات ومتابعة وتقييم الأداء، وتطبيق نظام محاسبة لتوزيع الأرباح من خلال ربط الحافز بالإنتاجية وليس كما كان بالنظام القديم بنسبة توزيع %5 من رأس المال على المساهمين الأمر الذى ضاعف الأعباء على تلك الشركات وليس له علاقة بحجم الأرباح».

 وأشار إلى أن بعض تجارب خصخصة الشركات العامة فى التسعينات كانت سئية وغير موفقة لكونها اعتمدت على بيع الشركات بالكامل لمستثمر استراتيجى وبعد اتمام عملية الاستحواذ كان غالبًا ما يتم إشهار إفلاسها وتحويلها إلى مجرد أراضى يتم تحويل نشاطه وبيعها، مؤكدًا أن الوزارة فى الوقت الراهن لا تنتهج هذه النموذج وتابع «نتعاون مع القطاع الخاص بسبل مختلفة منها بيع أسهم فى طرح عام ونحرص على عدم طرحها على مستثمر استراتيجي». 

 وعن استراتيجة الوزارة لانتاج السيارة الكهربائية، أكد أن الدولة وفى سبيل الاتجاه نحو تشجيع الحافز الأخضر وعلى غرار مبادرة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، قامت الشركة الوطنية للطرق باختيار 42 ألف نقطة أو محطة لشحن السيارات، بنظام عمود يستطيع شحن سيارتين فى وقت واحد، كما قامت بإسناد إنشاء 3000 محطة شحن كهربائى للسيارات إلى إحدى الشركات العامة دون الانتظار للقطاع الخاص. 

وأضاف أنه تلقى تكليف من رئيس الوزراء، بتأسيس شركة لتنفيذ محطات الشحن، مؤكدًا أن كل تلك الخطوات والإجراءات تأتى لإنشاء بنية تحتية لتوطين السيارات الكهربائية فى مصر.

فى سياق أخر، توقع وزير قطاع الأعمال، الانتهاء من تركيب الماكينات المتطورة فى عدد من مصانع الغزل والنسيج، على رأسها مصنع المحلة «1» والذى يعد أكبر مصنع غزل فى العالم، وبدء التشغيل التجريبى له فى أبريل المقبل، بعد تركيب الماكينات الجارى توريدها من كبرى الشركات العالمية. 

وأضاف «توفيق» أنه من المخطط بدء تسليم المصانع بشكل متتال بدءا من أبريل المقبل حتى مايو 2022، مؤكدا الانتهاء من تشغيل كافة المصانع الجديدة بالمعدات المتطورة قبل نهاية 2022 وفق معدلات التنفيذ الحالية، وتابع، خلال  أنه تم دمج 22 شركة للغزل والنسيج لتصبح 9 شركات لتمكين الوزارة من حوكمة وإدارة تلك الشركات بشكل أفضل لمضاعفة الطاقة الانتاجية بالنسبة للأقسمة كقيمة وجودة لاسيما بعد انشاء شركة خاصة لعملية تسويق وبيع الأقمشة".  

فى سياق أخر، أوضح موعد طرح شركة نادى غزل المحلة لكرة القدم فى البورصة، أكد أنه من المتوقع اتمام الطرح خلال اسبوعين بقيمة 135 مليون جنيه، لافتًا إلى أن أزمة تجديد رخصة الدلتا للصلب ما بين وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء، وتابع  «الدلتا للصلب نجحت فى رفع الطاقة الإنتاجية لها من 42 ألف طن إلى 250 ألف طن، وستصل إلى 500 ألف طن قبل نهاية العام القادم، ضمن مخطط تطوير وإصلاحها». 

ونفى الوزير أن يكون هناك اي مستحقات متاخرة. لصالح مزارعي القطن، مؤكدًا ان عمليات صرف المستحقات تتم علي مرحلتين بواقع 70٪كمرحلة اولي و30٪كمرحلة ثانية، وتابع (  حال وجود أي شركة تجارة متأخرة فى صرف مستحقات للمزارعين يتم سحب التأمين الخاص بها علي الفور).