أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن طلب مصلحة الضرائب مزاولي التجارة الإلكترونية واليوتيوبرز بفتح ملف ضريبي، ترجع لأي شخص يمارس نشاطا تجاريا عبر أي وسيط تكنولوجي سواء الإنترنت أو الأبلكيشن أو الموبايل، سواء في السلع أو الخدمات أو المحتوى الإعلاني.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، أمس الاثنين، أن القرار يشمل الفنانين الذين يحصلون على مقابل لما ينشرونه بعد مبلغ ربح معين.
ولفت «يوسف» إلى أن الفنان من الطبيعي يكون لديه ملف ضريبي بالفعل وهو مطالب بأن يقر على الإيرادات التي تحصل عليها بما فيها هذه المصادر ضمن الإقرار الضريبي الخاص به، موضحًا أنه إذا كان هذا الشخص ليس فنانا ويتحصل على إيرادات فهو مطالب بالتسجيل ويقر عن إيرادات الدخل التي يحققها، وإذا كان يستخدم السوشيال ميديا للعمل التجاري أونلاين، ينطبق عليه قرار التسجيل، فالنافذة التي يعرض منتجاته أو خدماته لبيعها.
وتابع: «مش هتختلف بالنسبة ليا يبيع منتجاته في محل بالشارع أو الإنترنت، في الأول والآخر هو بيمارس نشاط تجاري على سبيل الاعتياد، اختلاف الوسيط اللي بيبيع من خلاله مش هيفرق كتير، الجميع سواسية طالما بيحققوا دخل وخدمات».
وكشف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن القيمة المضافة يكون لها حد تسجيل 500 ألف، وهناك سلع وخدمات تسمى سلع جدول يكون فيها التسجيل مطالب منذ بداية عملية بيع ولا يحتاج إلى تسجيل، مشيرا إلى أن صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالشركات مطالبة بإقرار كل مبيعاتها سواء جاءت عن طريق طلبات بالإنترنت أو الشراء المباشر، «طالما قمت بعمليات فأنا مطالب إني أقر عنها ضمن دخلي والقيمة المضافة لو هي خدمة وسلعة».