الأضخم في قطاع «مواد البناء».. التفاصيل الكاملة لصفقة استحواذ «حديد عز» علي حصة «أبو هشيمة» في «المصريين»

كتب/ المرسي عزت

◄ 2.5 مليار جنيه قيمة الصفقة .. و1192.87 للسهم

◄ مليار  دولار صادرات «عز » من الصلب المسطح وحديد التسليح

◄ أسعار الحديد تحدد وفقا للتكلفة ومدخلات الانتاج

◄ الاتحاد الأوروبي يفرض ضرائب علي الشركات التي تستخدم الفحم بدءا من 2030

◄ زيادة في الطلب على الحديد بسبب المشروعات «القومية» و«حياة كريمة»

اسدل الستار على صفقة استحواذ شركة «حديد عز الدخيلة – الاسكندرية» احدي الشركات التابعة لمجموعة «حديد عز» علي نسبة 18% المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شركة حديد المصريين، ليغلق باب التكهنات الذي استمر خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت مجموعة «حديد عز» في افصاح أرسلته الي البورصة المصرية أنه وفي اطار حرصها علي تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق، وحرصا منها علي الالتزام بضوابط الافصاح، فقد استقر مجلس ادارة الشركة علي اعتماد المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لشركة حديد المصريين لادارة مشروعات الصلب.

كما تمت الموافقة علي ما جاء بتقرير مراقب الحسابات المستقل علي البيانات المالية المستقبلية المدرجة بدراسة المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لشركة مجموعة حديد المصريين لادارة مشروعات مصانع الصلب.

كما تمت الموافقة علي قيام شركة العز الدخيلة للصلب- الاسكندرية بشراء نسبة 18% من اجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين من احمد أبو هشيمة الشريك المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لادارة مشروعات الصلب بقيمة اجمالية تبلغ 2 مليار و500 مليون جنيها مصريا ،يتم سدادها من موارد الشركة.

كما تمت الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي اتفاقيات وعقود بيع الأسهم ،واصدار أوامر الشراء وتوقيع كافة المستندات الأخري اللازمة لاتمام عملية نقل ملكية الأسهم،وتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية الأخري في هذا الشان.

وقامت شركة «مور ايجبت» بدور مراقب الحسابات المستقل  لصفققة استحواذ حديد عز علي حصة رجل الأعمال احمد أبو هشيمة،وجاء في  تقرير الشركة انه وبناءا علي طلب مجلس ادارة شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية قامت شركة مور ايجبت بتنفيذ مهمة التأكد من البيانات المستقبلية الخاصة بشركة حديد المصريين لادارة مشروعات الصلب  عن الفترة من 1يناير 2021 حتي 31 ديسمبر من عام 2025 والتي تم اعدادها لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والمعد بمعرفة شركة "ايجل " للاستشارات المالية عن الأوراق المالية الصادر في 28 نوفمبر 2021.

وانتهي تقرير ايجل للاستشارات المالية الي أن القيمة العادلة للسهم في شركة حديد المصريين تبلغ 1192.87 جنيها مصريا للسهم الواحد.

وتم الاستعانة بشركة «مصر كابيتال» لتقييم المشروعات وادارة الأصول وتقريرها الصادر بتاريخ 23 نوفمبر من عام 2021،وذلك في تحديد القيمة السوقية الحالية لكل المقومات المدادية لمجموعة حديد المصريين المتمثلة في الشركات التالية،شركة حديد المصريين لادارة مشروعات مصانع الصلب،شركة بورسعيد الوطنية للصلب،وشركة "اي اي سي لادارة مصانع الصلب"

يذكر انه قد تم تأسيس شركة حديد المصريين لادارة مشروعات الصلب،في ديسمبر من عام 2012 برأسمال مرخص به 5 مليارات جنيه،في حين بلغ رأ س مال الشركة المدفوع والمصدر 762.5 مليون جنيه،موزعة علي عدد 7.625 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم تصل الي 100 جنيه.

ووفقا لصفقة استحواذ شركة "حديد عز الدخيلة الاسكندرية" فقد استحوذت الشركة علي عدد 2 مليون و287 الف و500 سهم من شركة "حديد المصريين" وهي حصة تبلغ نسبتها 18 % مملوكة لرجل الأعمال أحمد ابو هشيمة بقيمة تصل الي 1192.87 جنيها للسهم الواحد.

ويبلغ اجمالي استثمارات مجموعة "حديد عز" 4 مليارات دولار وتنتج 7 ملايين طن سنويا من منتجات الصلب لتصبح أكبر مُنتجى الصلب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتصدير منتجات أطوال ومسطحات الصلب إلى العديد من الدول حول العالم.

فى عام 1959، تأسست شركة عز للتجارة الخارجية كمستورد رئيسى لحديد التسليح فى مصر،ففي خلال السبعينات، تمكنت الشركة من التوسع فى عمليات استيراد حديد التسليح لتصبح أكبر مستورد وموزع للصلب فى مصر. 

بحلول أوائل التسعينات، قرر المهندس أحمد عز – مؤسس حديد عز – مواصلة التوسع والنمو عن طريق الاستثمار فى صناعة الصلب من خلال تأسيس شركة حديد عز فى عام 1994.

منذ نشأتها، استطاعت "حديد عز" أن تحقق نمواً متسارعاً لتصبح أكبر مُنتِج متكامل فى صناعة الصلب فى مصر، ومن أكبر المنتجين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن دورها كلاعب فاعل فى الأسواق العالمية لتلك الصناعة.

وحرصت "حديد عز" على مدار تاريخها على أن تكون إحدى أبرز الشركات الرائدة فى مجال استخدام أحدث التقنيات المتاحة فى صناعة الصلب، مع التركيز على مواصلة الاستثمار فى إنشاء مصانع متطورة لإنتاج الصلب، الأمر الذى مكَنها من رفع طاقاتها الإنتاجية وتحسين جودة منتجاتها على مدار تاريخها.

كما تم إنشاء مصنع حديد عز فى مدينة السادات عام 1994 بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً من حديد التسليح،كما تم في عام 1995 استحواذ حديد عز على مصانع العز للدرفلة بالعاشر من رمضان بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنوياً من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب،ثم في عام 1998تم إنشاء شركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس.

وفي عام 1999 طرحت حديد عز أسهمها المالية للاكتتاب العام،كما استحوذت حديد عز على أول حصة حاكمة لها فى شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بطاقة إنتاجية 2.1 مليون طن سنوياً من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب،لتبلغ الطاقة الانتاجية للشركة  3.6 مليون طن سنويا.

وفي عام 2000بدأ إنتاج مسطحات الصلب فى شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن ،لتبلغ الطاقة الانتاجية حاليا 4.7 مليون طن سنويا.

وفي عام 2003بدء إنتاج مسطحات الصلب فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن ،ليرتفع اجمالي انتاج المسطحات 5.9 مليون طن سنويا.

 وفي عام 2006 تم الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لتوحيد هيكل المجموعة، وفي عام 2009 تم بدء الإنشاءات لمصنع الاختزال المباشر ووحدة صب مربعات الصلب (البيليت)، ومصنعين لدرفلة حديد التسليح بالسويس.

 أما في عام 2010بدأ عمل وحدة صب مربعات الصلب (البيليت) بنجاح فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس بطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنوياً، وفي عام 2011 تم بدء إنتاج حديد التسليح فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح بالسويس بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن ،ليرتفع اجمالي الانتاج الي 7 مليون طن سنويا.

 وفي عام 2016بدا إنتاج الحديد المختزل فى مصنع الاختزال المباشر بالسويس التابع لشركة مصانع العز للدرفلة بطاقة إنتاجية 1.9 مليون طن سنوياً.

وتمتلك حديد عز أربعة مصانع تتواجد فى مواقع استراتيجية فى مصر، وهي  مدن ااسكندرية والسادات والعاشر من رمضان والسويس مما يسهل الوصول إلى المواد الخام، فضلاً عن قربها من طرق النقل الممهدة لاختراق الأسواق العالمية بقدر كبير من الكفاءة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لحديد عز 7 مليون طن من منتجات الصلب عالية الجودة، من خلال الأربعة مصانع المتكاملة لإنتاج الصلب السابق ذكرها.

فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع درفلة منتجات أطوال الصلب بحديد عز نحو 4.7 مليون طن سنوياً من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن نحو 2.3 مليون طن سنوياً. إضافة إلى ذلك، تنتج حديد عز الشبك الحديدى الجاهز للاستخدام النهائى فى مجال البناء والتشييد.

وفي سياق متصل ووفقا لمصادر فان مجموعة "حديد عز" استطاعت تصدير منتجات صلب مسطح وحديد تسليح بقيمة بلغت مليار و14 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولي من عام  2021 ،تشمل المسطحات وحديد التسليح،لدول متنوعة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أسيوية وخليجية.

وقالت المصادر لـ«العقارية» أن معظم صادرات المجموعة كانت من المسطحات،كما أن المجموعة صدرت أيضا حديد تسليح.

وفيما يتعلق برخص الصلب المطروحة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية،أكدت المصادر أن مجموعة «حديد عز» لم تتقدم لشراء كراسة الشروط الخاصة بالرخص ومن ثم لن تنافس علي الرخص المطروحة.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت نوفمبر الماضي طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد، أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.

وقال محمد الزلاط رئيس الهيئة حينها، إن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

كما تحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غيرالمباشرة،  موضحا أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءاً بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الاسفنجي ومرورا بمربعات البيليت وألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح.

وذكر أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الإسفنجي، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البيليت، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد) أو التوسع في القائم منها.

وأكد رئيس الهيئة أن الطرح المحلي يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية.

وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية؛ بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف عن أن الطرح المحلي يشمل 6 رخص انتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية اجمالية تصل إلى 2.4 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد إسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد، وتلك الرخص مقسمة على النحو التالي:-

حيث سيتم الطرح المحلي لـ 3 رخص لانتاج البيليت (رخصتين بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا) .

وطرح رخصة لانتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا ، فضلا عن رخصتين لانتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.

و قال رئيس الهيئة أنه سيتم منح الشركات التي تضيف مراحل إنتاج تزيد من نسب التكامل نسب خصم من قيمة الرخصة وذلك تشجيعاً لزيادة التكامل في مراحل الإنتاج المختلفة وزيادة نسب التصنيع المحلي.

كما تم إتاحة كراسات الاشتراطات والضوابط بمقر الهيئة أمام الراغبين اعتبارا من 7 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر امن الشهر الماضي.

وعن أسعار حديد التسليح، قالت المصادر ان الأسعار،تحددها تكلفة الخامات والتي تمثل 70% من التكلفة الي جانب أسعار الغاز والكهرباء والمستلزمات الكيماوية.

وأشارت المصادر الي أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن يحدد ما ستؤول اليه أسعار حديد التسليح فهي تخضع لعدة محددات،لا يمكن اغفالها أو التقليل من تأثيراتها.

وتبلغ الطاقات الانتاجية الفعلية لشركات انتاج الصلب في مصر 15.4 مليون  طن،في حين بلغ الانتاج الفعلي ما يقرب من 8 ملايين طن.

ولفتت المصادر الي أن المشروعات القومية المتنوعة وأبرزها حياة كريمة و كذلك مشروعات الطرق والكباري والمدن الجديدة ساهمت في حدوث زيادة في الطلب علي حديد التسليح خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت المصادر الي أن شركات انتاج الحديد تعطي الأولوية دوما للسوق المحلية ثم تصدر الفائض للخارج وذلك تلبية لاحتياجات تلك الشركات.

وفي سياق متصل علمت " العقارية " ان الاتحاد الأوروبي سيفرض قيودا علي صادرات شركات انتاج الصلب التي تستخدم  الفحم في انتاج الطاقة في مصانعها،وذلك حماية للبيئة.

ولفتت المصادر الي أن مصر تتمتع بمزايا تتيح لها التصدير لدول الاتحاد خاصة وانها اقل50% من الملوثات التي تصدر عن نظيرتها في العديد من دول العالم.

وتوقعت المصادر ارتفاع الطلب علي حديد التسليح العام المقبل في السوق المحلية مع زيادة المشروعات في مختلف القطاعات.