أزمة العقارات في الصين تؤثر سلبًا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم

مازالت الصين تعاني مخاض أزمة العقارات التي ضربتها منذ

أشهر، وسط استمرار لانخفاض أسعار المنازل للشهر الثالث على التوالي وكذلك

المبيعات، وهو ما أثر سلبًا في معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا لـ«بلومبرج»، كشفت أرقام المكتب الوطني للإحصاء

اليوم الأربعاء هبوط أسعار المنازل الجديدة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة،

في 70 مدينة بنسبة 0.33% عن مستوى شهر أكتوبر الذي شهد تراجعًا بنسبة 0.25%..

وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 17% في نوفمبر عما كان

عليه الحال قبل سنة، وإن تحسنت قليلاً عن مستوى هبوطها بنسبة 24% في شهر أكتوبر.

وضعفت الثقة في سوق العقارات الصينية بسبب أزمة سيولة

ضربت شركات التنمية العقارية بعد أن قيدت الأجهزة التنظيمية الإفراط في الاستدانة

في هذا القطاع.

وخفف المسؤولون قبضتهم على السوق في الأسابيع الأخيرة مع

تحوّل الأولوية عندهم إلى تحصين الاقتصاد ضد تباطؤ معدل النمو.

وكشفت الأرقام الحكومية عن نمو الاستثمار العقاري بنسبة

6% خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، متراجعًا عن مستوى 7.2% خلال الفترة من

يناير حتى شهر أكتوبر.

مع ذلك، ظهرت علامات مشجعة؛ فقد اشترت شركات البناء

قطعاً من الأراضي في شهر نوفمبر تزيد عما اشترته في شهر أكتوبر، وأكملت بناء عدد

أكبر من الوحدات.

وكشفت الأرقام أنَّ أسعار المنازل في السوق الثانوية

انخفضت بنسبة 0.37% للشهر الرابع.

وقالت صحيفة «بلومبرج»، إن قد استمرار انخفاض قيمة

الوحدات، لا يساعد على تحفيز المشترين المحتملين، في حين تضعف الثقة نتيجة تأخير

أعمال البناء عند بعض شركات التطوير العقاري، مما قد يؤدي إلى تدهور المركز المالي

المترنح فعلاً لدى العديد من الشركات العقارية التي تعتمد على حصيلة بيع المنازل

في أكثر من نصف تدفقاتها النقدية.

وتعمّقت حركة بيع أسهم شركات التنمية العقارية الصينية

المأزومة هذا الأسبوع بعد انتشار القلق بشأن سلامة المركز المالي لشركة «شيماو

غروب هولدينغز»، التي تعتبر واحدة من أقوى اللاعبين في القطاع.

تجاهلت أسواق المال إلى حد كبير تعثر سندات شركتي «تشاينا

إيفرغراند غروب»، و«كايسا غروب هولدينغز» في الأسبوع الماضي.

حتى الآن، لم تبلغ سوق المنازل الجديدة القاع في انخفاض

الأسعار، بحسب تقرير لمحللي شركة «تشاينا ريال ستيت إنفورميشين» صدر الأسبوع

الماضي، الذي أشار إلى أنَّ شركات التنمية العقارية المتعطشة للسيولة النقدية قد

تلجأ إلى تخفيضات سعرية أكبر عند نهاية العام.

وتعزز أزمة العقارات في الصين القلق بشأن نمو الاقتصاد،

إذ يمثل القطاع العقاري نحو ربع إجمالي الناتج المحلي.

وخفف البنك المركزي سياسته النقدية في وقت سابق من هذا

الشهر، ويتوقَّع المحللون أن يأمر الحزب الشيوعي بزيادة الإنفاق العام في السنة

القادمة.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد

الأسبوع الماضي، تمسك كبار صناع القرار في الحزب بموقفهم الأساسي بأنَّ «المنازل

بنيت للسكن، لا للمضاربة»، فأخمدوا التوقُّعات بتحفيز القطاع.