يُطبق، اليوم
الأربعاء، قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على العاملين بالجهاز الإداري
للدولة، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددها القانون لتلقي العلاج بالمجان أمس
الثلاثاء.
ووفقًا للقانون
رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على فصل الموظف حال
ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ وفي حال
إيجابية العينة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات أولها تحريز العينة، ثم إيقاف العامل
عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي
أيهما أقرب.
وحدد القانون 18
جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل متعاطي المخدرات، طبقا لما نصت عليه المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب،
والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، وجاءت الجهات التي كالتالي:
1-
وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2-
الوزارات.
3-
المصالح والأجهزة الحكومية.
4-
وحدات الإدارة المحلية.
5-
الهيئات العامة.
6-
الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
7-
شركات القطاع العام.
8-
شركات قطاع الأعمال العام.
9-
الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.
10-
الشركات التابعة للدولة.
11-
الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.
12-
دور الرعاية.
13-
أماكن الإيواء.
14-
الملاجئ.
15-
دور الإيداع والتأهيل.
16-
دور الحضانة.
17-
المدارس.
18-
المستشفيات الخاصة.