وزيرة التخطيط: مصر مازالت في الحدود الآمنة للتضخم

ميسون أبو الحسن - رامي العاصي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد

المصري بذل جهود كبيرة للتخفيف من حدة جائحة كورونا على الاقتصاد، واستطاع تحقيق

معدلات نمو بلغت 3.3% في عام 2021، وفي وسط الجائحة بلغ معدل النمو 3.6% عامي 2019

و2020، مؤكدة أن الدولة تأمل أن تحقق معدل نمو 5.5%، ويستطيع الاقتصاد المصري أن

يقود كل معدلات النمو الاقتصادية للشرق الأوسط.

وأضافت خلال مشاركتها بـ«قمة مصر الاقتصادية»، أن معدلات النمو شرط أساسي

ولكن ليس كافيًا، ويجب أن ترى الدولة مردوده في تقليل البطالة ورفع التشغيل، والتي

انخفضت ارتفعت إلى 9%، ثم عاودت الانخفاض إلى 7.5%، في ظل جهود كثيرة في تطوير

منظومة التعليم الفني.

وأكدت وزيرة التخطيط، وجود 3 مؤشرات رئيسية تقيسها الدولة، وهم مؤشر معدل

النمو ومؤشر معدل البطالة والتشغيل ومؤشر التضخم، لافتة إلى أن مصر مازالت في

الحدود الآمنة الذي يحدده البنك المركزي من قيمة التضخم، والذي وصل إلى 8% في

يونيو، ثم عاود الانخفاض إلى 7% الأشهر الماضية.

وتُقام قمة مصر

الاقتصادية للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس

الوزراء، والتي تناقش أبرز القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف

القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.