ميسون أبو الحسن - رامي العاصي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نصيب
الفرد في مصر من الاستثمارات العامة ارتفع إلى 440% من عام 2015 حتى 2021، وهو شيء
مهم كان لا بد أن تبدأ الدولة فيه، لتحريك الاقتصاد وسط تخريج نحو 850 ألف إلى 950
ألف خريج سنويًا.
وأضافت خلال مشاركتها بـ«قمة مصر الاقتصادية»، أن معدل النمو الاقتصادي الذي
وصلت إليه مصر، بلغ نحو 5.6%، وهو معدل لم تصل إليه مصر منذ 9 سنوات، مؤكدة أن هذا
المعدل أعطى مساحة مالية استطاعت الحكومة الدخول به، ومساندة الأنشطة الاقتصادية
المختلفة، وذلك من خلال حِزمة مالية بلغت 100 مليار جنيه، وهو ما يعني 2% من
الناتج المحلي، واستطاعت الحكومة دعم قطاع السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
والتعليم، بالإضافة إلى ضخ استثمارات في قطاعات تُعجل من النشاط الاقتصادي، وأيضًا
رفع المرتبات والمعاشات.
وأكدت «السعيد» أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي استمرت بها المشروعات
القومية بنفس خطوات السنوات الماضية، وهو ما يدعو إلى الفخر في ظل ظروف الجائحة.
وتُقام قمة مصر
الاقتصادية للعام الثالث على التوالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء، والتي تناقش أبرز القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف
القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
